خلف كواليس المفاوضات السياسية، تتبلور علاقة لافتة بين أحزاب تنتمي عادةً إلى معسكرات مختلفة: إذ يجري رؤساء القائمة العربية الموحدة (رعام) والقائمة المشتركة اتصالات متواصلة مع مسؤولين كبار في حزب «يهدوت هتوراه»، ويطلع بعضهم بعضًا على الاتصالات الجارية مع معسكر التغيير.

وبحسب التفاصيل، أجرى رئيس «يهدوت هتوراه»، يعقوب آشر، خلال الأيام الأخيرة عدة محادثات مع رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، ومع عضو الكنيست أحمد الطيبي. وأوضح مكتب آشر أن الحديث يدور عن محادثات عابرة لا علاقة لها بالاتصالات السياسية.

لكن صورة مختلفة تبرز خلف الكواليس؛ إذ إن منصور عباس أوصى رؤساء «يهدوت هتوراه» ببدء اتصالات مع معسكر التغيير لدفع قانون التجنيد، بهدف منح أي تسوية في هذا الشأن شرعية واسعة من جانبي الخريطة السياسية.

وهذا ليس أول تعاون من هذا النوع، إذ سبق أن سُجل في الماضي...

قبل أن تطالبونا بالوقوف، التزموا أنتم بكلمتكم

ثمة أمر يثير الاستياء في مطالبة المواطنين العرب بإثبات موقفهم من رموز الدولة مرة تلو الأخرى، في حين أن الدولة نادرًا ما تُطالَب بإثبات موقفها منهم بالقدر نفسه من الإصرار. نحن نخضع للاختبار بشأن وقوفنا، وصمتنا، والكلمات التي نقولها، وتلك التي نرفض قولها. لكن متى يحين موعد اختبار الدولة؟ ومتى يُسأل إن كانت تفي بالوعود التي وقّعت عليها؟

أقرأ الغضب المثار إزاء من لا يقف أثناء عزف النشيد الوطني، وأفكر في السهولة التي يطالبنا بها الناس بإظهار الولاء والانتماء. وكأن الانتماء أمر يمكن فرضه بتعليمات. وكأن بالإمكان تشريع المشاعر، وفرض ذاكرة معينة، وإلزام الإنسان بأن يشعر بأنه في بيته.

أعلنت وثيقة الاستقلال إقامة دولة يهودية، لكنها تعهدت في الوثيقة نفسها بـ«المساواة التامة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع مواطنيها، دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس». كما دعت العرب إلى المشاركة في بناء الدولة على أساس المواطنة المتساوية والتمثيل في مؤسساتها. هذه كلها أجزاء من الوثيقة التأسيسية نفسها. ومن يريد الاستناد إليها، عليه أن يواجه مجمل الالتزامات الواردة فيها.

فكيف حدث أن تحولت الهوية اليهودية إلى مطلب يُطلب منا المصادقة عليه في كل مناسبة، بينما تحولت المساواة إلى وعد يمكن تأجيله دائمًا؟ بعد الحرب. بعد الأزمة. بعد أن نثبت ولاءنا. هناك دائمًا سبب يجعل الوقت غير مناسب بعدُ لتحقيق المساواة.

حتى في وعد بلفور، الذي شكّل محطة أساسية في الدعم البريطاني لإقامة وطن قومي للشعب اليهودي، ورد تحفظ صريح بشأن عدم المساس بالحقوق المدنية والدينية للسكان غير اليهود. لم يمنح الإعلان دولة، ولم يعترف بالحقوق الوطنية الفلسطينية؛ لكن حتى في صيغته المحدودة هذه، ورد التزام تجاه الأشخاص الذين كانوا يعيشون هنا بالفعل. ما أسهل أن نتذكر الوعد بإقامة الوطن القومي، ونتجاوز الأشخاص الذين يعيشون داخله.

أنا مواطنة فلسطينية في دولة إسرائيل. لديّ لغة وذاكرة وثقافة وتاريخ. لا يمكنني تركها خارج الباب كي أكون جديرة بالمساواة. عندما يُطلب مني إظهار الولاء لرموز الدولة، يحق لي أن أسأل عن المكان الذي تتركه لي هذه الرموز. وعندما يُتوقع مني أن أردد «نفس يهودي تواقة»، يحق لي أن أقول إن هذه الكلمات لا تصفني. إن الاعتراف بهذه الحقيقة ينبغي أن يفتح حوارًا حول الانتماء، لا أن يتحول إلى تحقيق جديد بشأن الولاء.

هناك فرق بين احترام حق إنسان آخر في هويته القومية، وبين مطالبتي بتبني هذه الهوية بوصفها هويتي أنا. ينبغي للمواطنة المشتركة أن تتيح هذا الاختلاف. وإلا فإن المطلوب منا هو التخلي عن ذواتنا شرطًا لقبولنا.

ينص قانون القومية على أن ممارسة حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي. وفي ضوء هذا النص، فإن سؤالي بسيط: ما المكان المدني والسياسي الذي يُعرض علينا هنا؟ كيف يُتوقع من مواطن عربي أن يشعر بالشراكة، في حين تؤكد الرسالة الدستورية لمن تعود الهوية القومية، ويُطلب منه في المجال العام أن يصفق؟

ثم تأتي الكلمات التي تغلق كل نقاش تقريبًا: الأمن. الصهيونية. الوحدة. أريد أن أفتح هذه الكلمات أمام الأسئلة. أمن مَن؟ هل يُحتسب أمني أنا، كامرأة عربية، بالقدر نفسه؟ هل يجوز، باسم الصهيونية، إسقاط كل ادعاء بالتمييز من دون التحقق منه؟ وأي وحدة يمكن بناؤها إذا كان شرط مشاركتي هو صمتي؟

على الحكومة أن تحمي مواطنيها. وعليها أيضًا أن تشرح قراراتها وأن تقبل الانتقاد. فكلمة «الأمن» لا تعفيها من هذا الواجب. كذلك فإن إظهار الولاء للصهيونية ليس شرطًا للحصول على الحقوق المدنية. فالدولة التي تطمح إلى أن تكون ديمقراطية يجب أن تكون قادرة على احتضان مواطنين يختلفون مع أيديولوجية الأغلبية، ويصرون رغم ذلك على أن يكونوا شركاء كاملين في الحياة العامة.

أرفض قبول المنطق الذي يفرض عليّ أولًا إثبات ولائي وانتمائي، وبعد ذلك فقط يمكنني المطالبة بالمساواة. فالمساواة واجب على الدولة تجاهي، وليست مكافأة على حسن السلوك، ولا مقابلًا لترديد النشيد الوطني.

يمكن الاختلاف بشأن احتجاج أعضاء منتخبين، ويمكن انتقاد مغادرة جلسة الهيئة العامة للكنيست. لكن عندما يكون الرد هو التشديد أكثر على أن الدولة تعود إلى شعب واحد، يجدر بنا أن نسأل: ما الذي يُراد تحقيقه تحديدًا؟ هل الهدف تقريب المواطنين العرب؟ ومنحهم سببًا للشعور بالانتماء؟ أم توضيح أن احتجاجهم أيضًا لا يمكن أن يحدث إلا بإذن أصحاب البيت؟

بوصفي امرأة تعمل في مجال التصميم والثقافة البصرية، أعرف أن للرموز قوة. فالعلم والنشيد واسم الدولة تروي قصة: من يوجد في المركز، ومن يحظى بالظهور، ومن يُطلب منه أن يتقبل غيابه. لذلك فإن النقاش حول الرموز مهم إلى هذا الحد. لكن أي رمز لا يستطيع بمفرده أن يصنع الثقة التي تقوّضها السياسات.

تريدون الانتماء؟ امنحوه مضمونًا في الحياة اليومية: معاملة متساوية في المؤسسات، وحماية متساوية للأرواح، ومكانة محترمة للغة العربية والهوية الفلسطينية، واعترافًا بشرعية مشاركتنا في صنع القرارات. ويمكن البدء أيضًا بالقدرة على الاستماع إلى انتقاداتنا من دون تحويلها فورًا إلى دليل ضدنا.

لن أقبل بأن يُختزل النقاش كله حول مواطنتي في سؤال عما إذا كنت قد وقفت في اللحظة المناسبة. أريد أن أتحدث عن سؤال آخر: هل تفي الدولة بالتزاماتها؟

قبل أن تطالبونا بالوقوف احترامًا للنشيد الوطني، التزموا أنتم بكلمتكم. فالوعد بالمساواة وارد في الوثيقة التي أقمتم الدولة على أساسها.