كشفت قناة «كان» عن خلاف داخل جهاز الأمن العام «الشاباك» بشأن أساليب التحقيق في قضية التدخل الأجنبي المشتبه به في الانتخابات، إذ يسعى رئيس الجهاز ديفيد زيني إلى توسيع التحقيق والاستعانة بوسائل إضافية، فيما عارض ثلاثة مسؤولين كبار هذه الخطوة.

وبحسب التقرير، أبدى رئيس قسم مشارك في التحقيق ومسؤولان بارزان آخران معارضتهم خلال نقاش داخلي، معتبرين أن حجم الشبهات ليس كبيرًا بما يبرر استخدام وسائل تحقيق إضافية تابعة للشاباك.

ويأتي الخلاف في ظل تساؤلات بشأن قوة الأدلة التي تربط قطر بالأموال التي حصل عليها عضو كنيست من القائمة المشتركة، والتي يُشتبه في أنها استُخدمت لمصلحة الحزب خلال الانتخابات، فضلًا عن عدم اتضاح ما إذا كانت هذه الأموال قد استُخدمت فعلًا في أنشطة غير قانونية مرتبطة بالانتخابات.

ونقل التقرير عن مسؤولين مشاركين في التحقيق قولهم إن محدودية الشبهات تثير شكوكًا بشأن إمكانية جمع أدلة كافية لإثبات ارتكاب مخالفات جنائية.

كما نقل عن مصدر في منظومة إنفاذ القانون، مشارك في التحقيق، أن هناك صعوبات قانونية في المصادقة على بعض الإجراءات التي طُلب اتخاذها