الصوت العربي – كشفت القناة 14 الإسرائيلية عن خطة مشتركة لحزبي الليكود والصهيونية الدينية لنشر نحو ألفي مراقب في صناديق الاقتراع بالبلدات العربية يوم الانتخابات، معظمهم من طلاب المعاهد الدينية، في خطوة تثير مخاوف بشأن تداعياتها على أجواء التصويت وحرية الناخبين العرب.

وبحسب ما أوردته القناة، سيعمل بعض المراقبين بموجب تصاريح صادرة عن حزب الليكود، تحت ذريعة "منع التزوير" في الانتخابات. وتثير الخطة تساؤلات بشأن أسباب تركيز الرقابة على البلدات العربية، وما إذا كان نشر هذا العدد الكبير من المراقبين قد يؤدي إلى خلق أجواء من الضغط والتوتر خلال عملية الاقتراع.

وفي تعليق على الخطة، اعتبر الباحث في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، في تصريحات لموقع "الجرمق"، أن الخطوة تتجاوز مسألة الرقابة الانتخابية إلى التشكيك بشرعية أصوات المواطنين العرب، وتصويرها أمام جمهور اليمين باعتبارها موضع شك.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة المخاوف من توظيف قضية نزاهة الانتخابات في المعركة السياسية، خصوصًا في ظل التساؤلات بشأن المعايير التي ستُعتمد في توزيع المراقبين، ومدى ضمان تطبيق إجراءات الرقابة بصورة متساوية في البلدات العربية واليهودية.

وفي هذا السياق، برزت دعوات إلى تعزيز الضمانات الكفيلة بحماية نزاهة العملية الانتخابية وحرية التصويت. وكان البروفيسور يوسف جبارين قد أثار مسألة الاستعانة برقابة دولية أوروبية على الانتخابات المقبلة، في ظل المخاوف من محاولات التأثير في مجرياتها يوم الاقتراع أو بعد إعلان النتائج.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ظل تأثير نسبة التصويت العربي في موازين القوى السياسية وإمكانية تشكيل الحكومة المقبلة. وفي هذا الإطار، يسعى جبارين والقائمة المشتركة إلى رفع نسبة المشاركة العربية، وسط تقديرات بأن ارتفاعها قد يؤثر بصورة ملموسة في النتائج الانتخابية.

وبينما تُعدّ مراقبة الانتخابات إجراءً مشروعًا لضمان نزاهة الاقتراع، فإن فاعليتها تبقى مرهونة بالتزام القانون، وتكافؤ تطبيق الإجراءات، وضمان عدم استخدام الرقابة وسيلة لترهيب الناخبين أو التأثير على إرادتهم الحرة.

وتبقى الأنظار متجهة إلى كيفية تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع، ومدى توفير الضمانات اللازمة لضمان ممارسة المواطنين العرب حقهم الديمقراطي بحرية وأمان.