قررت لجنة الانتخابات المركزية شطب رئيس حزب التجمع ، النائب سامي أبو شحادة، ولاحقاً القائمة الموحدة والقائمة المشتركة، من خوض انتخابات الكنيست الـ26، في ختام جلسة شهدت سجالًا حادًا ، فيما يُحال القرار إلى المحكمة العليا التي ستبت في القرارت  نهائيًا.

فقد صوّتت لجنة الانتخابات لصالح شطب " القائمة الموحدة"  من خوض انتخابات الكنيست الـ26، بأغلبية 18 عضوًا أيدوا طلب الشطب، مقابل 5 أعضاء عارضوا القرار، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت. وستُحال القضية إلىمحكمة العدل العليا  لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

ثم تم لاحقاً التصويت لصالح شطب القائمة المشتركة أيضاً .

وفي خطوة استثنائية، شارك رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، في التصويت على طلب شطب أبو شحادة، للمرة الأولى منذ عقود، وصوّت لصالح الشطب. وأوضح سولبرغ أنه كان يعتزم الحفاظ على نهج أسلافه والامتناع عن التصويت حفاظًا على الحياد، لكنه رأى أن القضية المطروحة تستوجب مشاركته.

وقال سولبرغ: اعتقدت أنه من الصواب مواصلة نهج من سبقني في المنصب والحفاظ على الحياد. لكن إلى جانب الأقوال الخطيرة التي وُجّهت ضد سامي أبو شحادة، لم أجد في أقواله ردًا يمكن أن يبعث على الاطمئنان.

وأضاف: ومع إدراكي أن هذا الأمر نادر، فإذا كانت هناك حالة يكون فيها تطبيق القانون واضحًا، فلا أرى أن من الصواب إعفاء نفسي والامتناع عن التصويت. لذلك قررت المشاركة في التصويت بشأن مسألة دعم الكفاح المسلح.

من جهته، نفى أبو شحادة تأييده للكفاح المسلح ضد إسرائيل، وقال خلال الجلسة: لم يكن ينبغي كتابة هذه الأقوال. أدرك اليوم أن المقال بصيغته التي كُتب بها يثير تساؤلات صعبة، لا سيما في وقت تعيش فيه كل شرائح المجتمع ودولة إسرائيل حالة من الاضطراب الشديد.

وأضاف: لم أؤيد قط الكفاح المسلح الذي تنتهجه حماس ضد دولة إسرائيل. وأنا أدين هجوم 7 أكتوبر وجميع أعمال القتل التي ارتُكبت خلاله. طريقي هو طريق النضال الديمقراطي السلمي، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي. أنا رجل قانون، وأعمل حصريًا ضمن إطار القانون.

في المقابل، هاجم رئيس حزب عوتسما يهوديت، إيتمار بن غفير، أبو شحادة، وقال إنه مؤيد للإرهاب يريد التحريض من داخل الكنيست.

وقال بن غفير: أنا أتهم أبو شحادة، وأتهم أيضًا أجهزة الدولة التي سمحت بحدوث هذا الأمر. هناك مؤيد للإرهاب يريد التحريض من داخل الكنيست.

وانتقد بن غفير الجهات الرسمية، متسائلًا عن سبب اضطرار حزبه إلى العثور على المقال الذي استند إليه طلب الشطب، وقال: اليوم لا يوجد خلاف على أن هذا المقال يستوجب شطب أبو شحادة. لماذا نحن؟ كان ينبغي للمستشارة القانونية أن تقوم بذلك!.

وفي السياق السياسي، أعلن حزب "ياحد"  برئاسة نفتالي بينيت أنه سيصوّت لصالح شطب أبو شحادة، مبررًا موقفه بما وصفه بـدعمه لمجزرة 7 أكتوبر، إضافة إلى ما اعتبره الحزب أساسًا عمليًا لشطبه.

كما أعلنت عضو الكنيست نعمة لازيمي، من حزب الديمقراطيين، تأييدها للشطب، وقالت: نحن نؤيد شطب أبو شحادة، وتصريحاته مخزية.

وقال رئيس حزب الديمقراطيين ، يائير غولان، إن تصريحات أبو شحادة التي أدلى بها بعد يوم واحد من 7 أكتوبر خطيرة، مضيفًا: من يريد شراكة يهودية-عربية لا يتحدث بهذه الطريقة، نقطة.

وأضاف غولان أن الدعوة إلى الكفاح المسلح أو منح الشرعية له، وكذلك الدعوة إلى المساس بالمدنيين، سواء كانوا يهودًا أو عربًا، تمثل خطًا أحمر، مشيرًا إلى أن المستشارة القانونية للحكومة والمدعي العام للدولة أوضحا ذلك أيضًا.

وفي ملف آخر، قررت لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشّح عضو الكنيست عوفر كسيف، بعد أن صوّت 19 عضوًا لصالح القرار، مقابل خمسة عارضوه، فيما امتنع عضوان عن التصويت. ومن المقرر أيضًا إحالة القرار إلى المحكمة العليا.

ووصف كسيف القرار بأنه معروف مسبقًا ولا يستند إلى أي أساس قانوني، واتهم ائتلاف نتنياهو والكهانيين ومؤيديهم من معسكر التغيير بالوقوف وراءه.

وقال إن ما وصفه بـالانقلاب السلطوي الدكتاتوري وصل أيضًا إلى لجنة الانتخابات المركزية، مضيفًا: لن ينجح الفاشيون ومساعدوهم في ذلك! سأواصل النضال من أجل تمثيل الناخبين الذين منحوني ثقتهم، ومن أجل قيم السلام والمساواة والشراكة اليهودية-العربية الحقيقية، أيضًا في الكنيست المقبلة.

كما ناقشت اللجنة طلبات شطب إضافية، من بينها طلبات تتعلق بحزب عام وحزب عوتسما يهوديت. وشهدت الجلسة أجواء متوترة خلال كلمة النائب أحمد الطيبي، بعد سجال بينه وبين بن غفير، فيما حاول القاضي سولبرغ تهدئة الأجواء.