كتب النائب منصور عباس عباس على صفحته منشوراٍ مطولاً يشرح فيه موقفه بعد الجدل الذي حدث في وسائل التواصل وفي الإعلام العربي والعبري ، وهذا نص المنشور :

بين حسن الظنّ أو سوء الظنّ

كل كلمةٍ قلتها في حياتي السياسية، قلتها وقلبي مطمئن بالإيمان والولاء والانتماء، وعندي وضوح في الرؤية وثقة في الهوية ويقين بعدالة القضية ووعي بواقع أليم. كلامي كما هو كلام الناس، يقع فيه الـمحكَم الواضح الصريح، والمتشابه الذي يحتمل تفسيرات وتأويلات مختلفة. ولا يمكن لإنسان أن يستغني عن هذه الفسحة في البيان في حياته العامّة والخاصّة. من يُحسِن الظنّ سيجد لأقوالي تفسيراً مقبولاً ومعقولًا ينسجم مع ثوابت هويتنا وولائنا وروايتنا، ومقاصدنا النبيلة وقيمنا العليا، وخطابنا السياسي العام خلال عقود. ومن يسيئ بنا الظنّ سيعتبرها خروجاً عن الثوابت والملّة والوطن، كما جرت العادة خلال السنوات الأخيرة. ولعلّ حبّي وخوفي واستشعاري بالخطر الشديد وشعوري بمظالم الناس، يدفعني الى أقصى مدى في استماتتي لإنجاح المشروع السياسي من خلال نهج الشراكة والتأثير، حتى نستطيع استبدال هذه الحكومة العنصرية الفاشية بحكومة أخرى، أقلّ سوءًا وأكثر إيجابية، يكون لنا فيها دور فعلي نحقق فيه الخير لمجتمعنا وشعبنا، للعرب ولليهود أيضًا. مؤخّرًا يتم تشويه موقفي في ثلاث مسائل رئيسية متكررة : يهودية دولة إسرائيل، الخدمة المدنية، وأخيرًا انكار النّكبة والتّهجير. أوّلًا يهودية الدولة هي أمر واقع مفروض ولسنا من اختاره، بل هو خيار الأغلبية اليهودية وليس مطلبًا لنا، واضطرت الأحزاب العربية للقبول به عمليّا، وإلا سيتمّ شطبها في الانتخابات البرلمانية والمحليّة. بالمقابل مطلبنا ونهجنا وأولويتنا أن نركز على تعزيز مكانتنا وتحصيل حقوقنا القومية والمدنية، وممارسة دورنا السياسي في الحكم، وليس في التمثيل البرلماني في المعارضة فقط، والعمل على تحصيل المصالح ودرء المفاسد عن مجتمعنا وشعبنا، وموقفنا في موضوع حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والاعتراف بالدولة الفلسطينية لجانب دولة إسرائيل معروف ومشهور. ثانيا موقفنا في الخدمة المدنية ينسجم مع الموقف العام لمجتمعنا العربي، وليس كما يفتري علينا الخصوم. وهي مشروع خدمة ومبادرة تطوعية عربية غير عسكرية أو أمنية أو قومية وغير إلزامية وتكون في إدارة عربية وتلبي احتياجات مجتمعنا العربي ولا تربط الحقوق والمساواة بالواجبات والخدمة. وطلبنا أن يكون الموقف فيها وحدويا ونرفض الخدمة القومية المدنية بإطارها الحالي. وخوفنا أن يتم فرضها على شبابنا إذا لم نبادر بذلك، كما بادرت لذلك لجنة المتابعة والرؤساء قبل عامين ولم تكمل العمل بعد. ثالثا ادعاء انكار النكبة والتهجير والرواية الفلسطينية هو افتراء آخر وتزييف وتزوير للكلام ومضمونه وتأويله عند من يحسن الظنّ. عندما أواجه من قبل اليمين بتصريحات لي، تشهد لي بصدقية انتمائي وهويتي وروايتي، وأقول أنني اليوم وتحديدًا منذ طرح نهج الشراكة والتأثير في السنوات الأخيرة، أصيغ تصريحاتي وأفكاري واجتهادي السياسي بشكل آخر، هذا لا يعني أني أنكر النكبة والتهجير والرواية الفلسطينية. ألا يمكن أن تكون الصياغة الأخرى والاجتهاد السياسي الآخر تعبر عن حقيقة النكبة وتستفيد من التجربة التاريخية بشكل دقيق وحكيم وتطرح رؤية عملية للمستقبل، وتمكن من امتلاك القدرة على التأثير لمعالجة المظالم والجروح التي ورثناها من نكبتنا المستمرة، وأن نمنع التهجير الجديد بأشكاله، وننطلق من الرواية التاريخية لكتابة رواية المستقبل الواعد، والتي نسعى أن تكون رواية تمكين لمجتمعنا ومحافظة على وجودنا وهويتنا واستفادة من دروس روايتنا الفلسطينية لمنع النكبات القادمة، وفتح أفق لحل منصف وتسوية سياسية تمكن الشعبين الفلسطيني واليهودي من العيش بسلام في دولتين مستقلتين وتنهي الاحتلال والصراع. أخيرا أدرك أنّ القبول بهذا التفسير للادعاءات الثلاث، يحتاج إلى حسن ظنّ وقليل من الإنصاف والحكمة والمسؤولية، وهذا مفقود عند الخصوم السياسيين جميعا. همّهم وديدنهم تشويه الشخص والنهج وإفشاله ولو على حساب مصلحة شعبنا ومجتمعنا كما حدث معنا في الحكومة السابقة. مصلحتنا العليا استبدال هذه الحكومة العنصرية ولو بأكل الميتة ودفع الكلفة الشخصية، فضرورة رفع الظلم وإزالته، ودرء المفاسد وتقليلها وجلب المنافع وتكثيرها، تحتاج منا سلوك السبل الممكنة لتحقيق ذلك. والله من وراء القصد