صوّتت سكرتارية الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة واللجنة المركزية للحزب الشيوعي رسميًا على اعتماد قرار لجنة الوفاق الوطني بشأن تركيبة القائمة المشتركة الثلاثية، فيما أعلن التجمع الوطني الديمقراطي انضمامه إلى القرار وتبنيه الصيغة المقترحة.

وجاء القرار خلال اجتماع مشترك لسكرتارية الجبهة واللجنة المركزية للحزب الشيوعي، عُقد اليوم السبت في مدينة الناصرة، وبحث التطورات المتعلقة بالجهود المبذولة لتشكيل قائمة مشتركة تضم الجبهة والعربية للتغيير والتجمع.

وأقرّ الحاضرون، بالتصويت، التمسك بتركيبة القائمة التي اقترحتها لجنة الوفاق، ودعوا الحركة العربية للتغيير إلى توقيع الاتفاق فورًا، بعد موافقة الجبهة والتجمع عليه.

وفيما يلي نص البيان:

الاجتماع المشترك لسكرتارية الجبهة واللجنة المركزية للحزب الشيوعي يقرّ التمسك بقرار لجنة الوفاق

يؤكد الاجتماع المشترك لسكرتارية الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة واللجنة المركزية للحزب الشيوعي، المنعقد اليوم السبت في الناصرة، أنه في هذه المرحلة الحساسة، فإن الجماهير العربية والقوى التقدمية اليهودية أحوج ما تكون إلى إنجاز القائمة المشتركة، من أجل إسقاط هذه الحكومة الفاشية، ودعمًا لمصالح مجتمعنا، وإسنادًا لشعبنا في مواجهة حرب الإبادة والتطهير العرقي.

وصوّت الحاضرون على التمسك بقرار لجنة الوفاق من حيث تركيبة القائمة المشتركة الثلاثية.

ودعا الاجتماع الحركة العربية للتغيير إلى التوقيع على الاتفاق فورًا، بعد موافقة الجبهة والتجمع عليه، لننطلق نحو الجماهير الواسعة ونحقق إنجازًا يفوق توقعات استطلاعات الرأي.

وفي السياق نفسه، أعلن التجمع الوطني الديمقراطي انضمامه إلى قرار الحزب الشيوعي والجبهة، وتبنيه قرار لجنة الوفاق بشأن تركيبة القائمة المشتركة الثلاثية، ما يعني أن الجبهة والتجمع باتا متفقين رسميًا على الصيغة المقترحة.

وبذلك، تصبح الحركة العربية للتغيير الطرف الذي لم يعلن حتى الآن توقيعه على التركيبة بصيغتها الحالية، فيما تضيق عمليًا مساحة التفاوض على تسوية بديلة، بعد إقرار الجبهة والحزب الشيوعي للقرار وانضمام التجمع إليهما.

ويضع هذا التطور الحركة العربية للتغيير أمام خيار حاسم: قبول قرار لجنة الوفاق والانضمام إلى الاتفاق الثلاثي، أو مواصلة التحفظ على التركيبة المقترحة، بما قد يفتح الباب أمام أزمة جديدة في مسار تشكيل القائمة المشتركة.

وترى الجبهة والحزب الشيوعي والتجمع أن اعتماد قرار لجنة الوفاق يشكل قاعدة جاهزة لإنجاز الوحدة والانتقال من المفاوضات الداخلية إلى العمل الجماهيري، خصوصًا في ظل التحديات السياسية الراهنة، والحاجة إلى رفع نسبة التصويت وتعزيز تمثيل المجتمع العربي في الكنيست.