كانت آخر جلسة جمعت غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت قبل عشرة أيام، في «حصن» الأخير بمدينة رعنانا. وأبلغ آيزنكوت طاقمه أن اللقاء كان «جيدًا جدًا، وعمليًا، ويتطلع إلى الأمام». كما يحرص على الاجتماع بأفيغدور ليبرمان ويائير غولان. والانطباع السائد هو أن الجميع، في الغرف المغلقة، يركزون بعزم على تحقيق الهدف الذي لا بديل عنه: الفوز في 27 أكتوبر وتشكيل حكومة. ووفق استطلاعات الرأي، فهم على بُعد خطوة من ذلك.

هذا لا يعني عدم وجود خلافات حقيقية، بل وحتى خلافات مبدئية؛ ومن بينها، على سبيل المثال، صيغة قانون التجنيد. فمواقف بينيت وليبرمان أكثر تشددًا بكثير من موقف آيزنكوت. لكن الخلاف ليس مستعصيًا على الحل، وستُوجد الصيغة المناسبة.

ومع شريك محتمل آخر، هو حيلي تروبر، يحافظ رئيس حزب «ياشار» على اتصال متواصل. وبقدر ما يتعلق الأمر بآيزنكوت، فإن المعسكر الذي يتصدره حاليًا ينبغي أن يخوض الانتخابات بخمسة رؤوس: «ياشار»، «بياحد»، «يسرائيل بيتينو»، «الديمقراطيون»، و«البيت الصهيوني–الاحتياط» – ولكن فقط إذا تمكن تروبر وهندل من الوصول إلى خمسة مقاعد تقترب من ستة. وإذا حصلا على أقل من ذلك، فسيقترح عليهما خوض الانتخابات معه.

تبقى نحو أربعة أسابيع فقط على موعد إغلاق القوائم، ويقرّ مقربون من آيزنكوت بأن القائمة التي تتبلور حاليًا لا تعطي «انطباع» حزب يستعد للحكم. فباستثناء الوزيرين السابقين أوريت فركاش هكوهين ومتان كهانا، والرئيس السابق لجهاز الشاباك يورام كوهين، فإن بقية المرشحين، رغم كونهم شخصيات تنفيذية وبعضهم شغل سابقًا منصب مدير عام وزارة حكومية، لا يمنحون القائمة، بمجموعها، الثقل النوعي المطلوب. ولذلك، فإن الخطة تقضي بتعزيز الفريق خلال الأسابيع المقبلة بأعضاء كنيست ووزراء سابقين.

في هذه الأثناء، يبدو أن حزب «ياشار» لا يتضرر من سيل الأكاذيب والتشهير والسموم التي تطلقها عليه «مدفعية المياه البيبية» بلا تمييز. فمن انتخابات إلى أخرى، يعيد نتنياهو تدوير الحيل المعروفة نفسها: الخصم «يساري» / «سيقيم دولة فلسطينية» / «لا يستطيع تشكيل حكومة من دون العرب».

وحتى الآن، لم يُعِد الليكود تدوير ذلك الفيديو القديم الذي استُخدم ضد هرتسوغ وليفني، ويظهر فيه آيزنكوت وهو يفتح بوابة غزة ويسمح لعناصر حماس باقتحام إسرائيل على متن شاحنات «تويوتا» بيضاء. وبالطبع، تبقى اللازمة الأبدية التي لا انتخابات في إسرائيل من دونها، الكلاسيكية التي لا تموت: «نتنياهو وحده سيجلب الأمن».

أما البند الأخير، فلا حاجة إلى الإكثار من الكلام بشأنه؛ ففي المقابل، هناك الكثير من القبور.

وبالنسبة إلى بقية الادعاءات، فإن آيزنكوت لا يُنظر إليه باعتباره يساريًا، وهو أصلًا لا يتحدث عن دولة فلسطينية ولا يبحث هذا الخيار.

أما في ما يتعلق بتركيبة الحكومة، فإن رئيس الأركان السابق، الذي مرّ بتجارب قاسية في حياته ودفع أثقل الأثمان، لا ينوي السماح للدعاية اليمينية–البيبية بإخافته. أولًا، نتنياهو نفسه سعى إلى تشكيل حكومة مع منصور عباس أو بالاستناد إليه، لكن بتسلئيل سموتريتش أحبط ذلك بصورة حاسمة. ولذلك فإن هذه الحجة لا تصمد.

ما يسمى «الأغلبية الصهيونية»

في أحاديث خاصة، يقول آيزنكوت إن نتنياهو يتبنى عقيدة حماس وحزب الله، أي تحويل الهزيمة إلى انتصار: فإذا لم يحصل معسكر التغيير على 61 مقعدًا يهوديًا، فإن نتنياهو وائتلافه سيطالبان بإجراء انتخابات جديدة، فيما يبقيان في السلطة.

ويقول آيزنكوت:

«هذا لن يحدث. لن أسمح له بتحويل هزيمته إلى انتصار. كل يوم إضافي يبقون فيه في الحكم يشكل خطرًا حقيقيًا على وجود الدولة».

ويضيف:

«حتى لو حصلنا على 58 أو 59 مقعدًا صهيونيًا، وحصل الطرف الآخر على 51 أو 52، فسأعرض حكومة. لن أطلب شيئًا من الكتل العربية. سواء أيدت، أو امتنعت عن التصويت، أو تغيبت، فهذا شأنها. المهم هو استبدال الحكومة وإبعاد الوزراء عن مواقع القوة».

ويقرّ مقربون من آيزنكوت بأن القائمة الآخذة في التبلور لا تعطي «انطباع» حزب حاكم، وأنها تفتقر إلى الثقل النوعي. لذلك، تقضي الخطة بتعزيزها خلال الأسابيع المقبلة بأعضاء كنيست ووزراء سابقين.

وفي جميع الأحوال، يقول آيزنكوت إنه لا داعي للقلق:

«ستكون لدينا أغلبية صهيونية كبيرة وواضحة وحاسمة. 59 مقابل 51، ومن بين هؤلاء الـ51، بالمناسبة، هناك ما لا يقل عن 7–8 أعضاء يعرّفون أنفسهم بأنهم غير صهيونيين (الحريديم الأشكناز). 59 مقابل 45 – هذه أغلبية جيدة. وبعد أن نشكل الحكومة، سنحاول توسيعها. أنا ألتقي أعضاء كنيست من الليكود يشعرون بالاشمئزاز مما يحدث. وربما سيكون بالإمكان التحدث أيضًا مع شاس. سنرى. لكن ستُشكّل حكومة».

ويضيف: «وحتى لا يكون هناك أي التباس، يمكن الوصول إلى 62–63 مقعدًا».

وبالطبع، لا تخلو هذه الرؤية من المشكلات. ماذا سيحدث إذا لم يوجد عدد كافٍ من أعضاء الكنيست في الليكود ممن يرغبون ويستطيعون الانشقاق والانضمام إلى حكومة تضم حزب «الديمقراطيين»؟ والأمر نفسه ينطبق على أعضاء الكنيست الحريديم. حكومة أقلية كهذه قد تجد صعوبة في البقاء، وقد يتكرر سيناريو «حكومة التغيير» القصيرة العمر والمليئة بالأزمات.