في تطور سياسي لافت، أبلغ عضو الكنيست يوآف سيغلوفيتش، مساء أمس (الخميس)، رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، بقراره مغادرة الحزب، وذلك قبل التوصل إلى أي اتفاق بشأن انضمامه إلى قائمة حزب راعم أو إلى أي إطار سياسي آخر.

ووفقًا لمعلومات وصلت إلى N12، فإن سيغلوفيتش لم يحسم بعد وجهته السياسية، ويبحث في هذه الأيام الخيارات المتاحة أمامه. وفي هذا السياق، قرر أنه ما دام يعمل على إيجاد طريق سياسي جديد، فمن غير اللائق أن يواصل استخدام التفويض الذي حصل عليه بصفته عضو كنيست عن حزب "يش عتيد".

وبحسب مقربين منه، فقد جرى اتخاذ هذه الخطوة بالتنسيق وبروح إيجابية، كما حصل على مباركة رئيس الحزب يائير لابيد، الذي شكره على سنوات خدمته ونشاطه في إطار الحزب.

وقال عضو الكنيست يوآف سيغلوفيتش في بيان رسمي:

"على مدار السنوات الماضية، حظيت بشرف التأثير في قضايا قريبة إلى قلبي، سواء كعضو كنيست أو كنائب لوزير الأمن الداخلي. أتوجه بالشكر إلى يائير لبيد، وإلى أعضاء الكنيست، وناشطات وناشطي الحزب، على الشراكة والثقة والعمل المشترك من أجل دولة إسرائيل. وأتمنى لحزب يش عتيد ولحزب بيحاد كل النجاح، وأن يواصلا العمل بعزم من أجل مواطني دولة إسرائيل."

من جانبه، قال يائير لبيد:

"أبلغني صديقي يوآف سيغلوفيتش اليوم بإنهاء مهامه كعضو كنيست عن حزب يش عتيد. وخلال سنوات خدمته في الحزب، وفي الكنيست، وكنائب لوزير الأمن الداخلي، عمل بنزاهة ومهنية من أجل مواطني إسرائيل والحفاظ على سيادة القانون. وخلال حكومة التغيير عملنا معًا لمكافحة الجريمة في إسرائيل، وأشكره على ذلك. أشكر يوآف على مساهمته في يش عتيد وفي دولة إسرائيل، وأتمنى له النجاح في طريقه المقبلة."

ويبلغ يوآف سيغلوفيتش 67 عامًا، وقد تدرج في صفوف الشرطة الإسرائيلية حتى وصل إلى رتبة لواء (نيتساف)، ويُعرف بشكل خاص بأنه مؤسس وقائد وحدة النخبة "لاهف 433"، المختصة بمكافحة الفساد الحكومي والجريمة المنظمة.

وشغل بين عامي 2009 و2013 منصب رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية، وقاد خلالها الجهاز الذي أشرف على سلسلة من التحقيقات الحساسة والبارزة ضد مسؤولين وشخصيات عامة، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، والوزيران أفيغدور ليبرمان وأبراهام هيرشزون.

وبعد تقاعده من الشرطة، وحصوله على وسام "فارس جودة الحكم"، قرر عام 2016 الانضمام إلى حزب "يش عتيد". وانتُخب لأول مرة عضوًا في الكنيست عن الحزب عام 2019، ومنذ ذلك الحين شغل عضوية الكنيست بشكل متواصل.

وخلال ولاية الحكومة الإسرائيلية السادسة والثلاثين، عُيّن سيغلوفيتش نائبًا لوزير الأمن الداخلي، وتولى مسؤولية قيادة الخطة الحكومية الوطنية لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، كما أشرف على تنفيذ عملية "المسار الآمن"، التي حظيت بتقدير واسع، وأسهمت، بحسب التقرير، في خفض عدد جرائم القتل وتوجيه ضربات لمنظمات الجريمة خلال فترة توليه المنصب.