فصل الاتفاق عن التطبيع مع إسرائيل

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة ترامب قررت فصل الاتفاق النووي المدني عن شرط اعتراف السعودية بإسرائيل وإقامة علاقات تطبيع معها.

وكان هذا الشرط يشكل ركناً أساسياً في سياسة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إلا أن الزخم الذي أحاط به تراجع بصورة كبيرة منذ أحداث 7 أكتوبر.

مقارنة باتفاق الإمارات

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق النووي المدني الذي وقعته الولايات المتحدة مع الإمارات العربية المتحدة عام 2009 تضمن شروطاً أكثر صرامة، إذ وافقت أبوظبي آنذاك على رقابة دولية مشددة، بما في ذلك توقيع البروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما تعهدت الإمارات بالتخلي نهائياً عن حقها في إنتاج الوقود النووي محلياً، بما يمنع مستقبلاً إمكانية تطوير برنامج عسكري، وهو ما جعل الاتفاق يُعرف بأنه "المعيار الذهبي" في مجال الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وبحسب التقرير، فإن إدارة ترامب قد تؤكد وجود قيود وضمانات أخرى، من بينها شراكات أمريكية–سعودية تتيح لواشنطن الإشراف المباشر على البرنامج النووي السعودي، إلا أن الصحيفة ترى أن الإدارة الحالية تراجعت عن بعض القيود التي تفاوضت عليها إدارتا جورج بوش وباراك أوباما.

تخصيب اليورانيوم داخل السعودية

يتضمن الاتفاق بنداً رئيسياً يسمح للشركات الأمريكية بإنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم داخل السعودية، إذا خلصت دراسة مشتركة أمريكية–سعودية إلى أن هذه الخطوة مبررة من الناحية الفنية والاقتصادية.

وترى الإدارة الأمريكية أن هذا الترتيب سيمنح واشنطن نفوذاً مباشراً على البرنامج النووي السعودي، ويوفر آلية تحول دون استخدامه لأغراض عسكرية.

رقابة أمريكية وترتيبات سرية

ومن المتوقع أن يُحال الاتفاق إلى الكونغرس الأمريكي خلال الأيام المقبلة لمراجعته، وسط توقعات بإثارة اعتراضات من مشرعين يعارضون نقل التكنولوجيا النووية إلى منطقة الشرق الأوسط.

لكن التقرير يشير إلى أن عرقلة الاتفاق ستكون صعبة، لأنها تتطلب قراراً مشتركاً من الكونغرس، إضافة إلى أغلبية الثلثين في حال السعي إلى تجاوز أي فيتو رئاسي محتمل.

وبموجب الاتفاق، ستتولى شركات أمريكية تزويد السعودية بالمفاعلات النووية وتقنيات الطاقة النووية، بينما قد يقتصر دور الشركات الأجنبية الأخرى على المشاركة الثانوية.

وفي الوقت نفسه، سيجري خبراء أمريكيون وسعوديون دراسة تستمر عامين لتقييم الجدوى الاقتصادية والفنية لتخصيب اليورانيوم داخل المملكة، بدلاً من الاعتماد على الوقود النووي المستورد.

وإذا أوصت الدراسة بالمضي في المشروع، فستقوم الولايات المتحدة ببناء منشأة التخصيب وفق نظام تقني سري يُعرف باسم "الصندوق الأسود" (Black Box)، وهو نظام يهدف إلى منع نقل التكنولوجيا الحساسة الخاصة بعمليات التخصيب إلى السعودية.

كما ينص الاتفاق على أنه إذا قررت الولايات المتحدة، بعد انتهاء الدراسة، عدم الموافقة على استمرار مشروع التخصيب، فلن يُسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم بنفسها أو بالتعاون مع أي شريك أجنبي آخر لمدة عشر سنوات.

الموقف السعودي

ورغم المخاوف الأمريكية، تؤكد السعودية أن برنامجها النووي يهدف إلى أغراض سلمية.

إلا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان قد صرح عام 2018 بأنه إذا طورت إيران سلاحاً نووياً، فإن المملكة ستسعى إلى امتلاك سلاح مماثل.