قانون الفصل بين الجنسين في الأكاديمية

في إطار الحملة المكثفة: القوانين التالية التي يتوقع أن يصادق عليها الائتلاف

تتضمن تفاصيل القانون تنظيمًا جديدًا للبث الإخباري والعلاقات التجارية في السوق. ومن أجل تسريع الدفع بالقانون، تم تشكيل لجنة خاصة في الكنيست صادرت صلاحيات لجنة الاقتصاد. وقد جرى الدفع بالقانون في إجراءات

سريعة للغاية، تخللتها محاولات لتجاوز مراحل الصياغة القانونية المتعارف عليها. كما تم شطب الوعد الرئيسي المتمثل في إنشاء تطبيق ينقل البث مجانًا - وبدلاً من ذلك، أضيفت صلاحيات لتقييد المحتويات والمساس بحرية التعبير والإبداع.

موقفه (وجهة نظره): وفقًا لرواية الوزير، فإن هذا يعد إصلاحًا مهنيًا ضروريًا، وقد رفض الانتقادات الموجهة إليه مدعيًا أن الجهات المهنية تتخذ "موقفًا يساريًا"، بل ودعا إلى إقالة المستشارة القانونية للكنيست.

معارضة الاستشارات القانونية والجهات المهنية: وقفت جميع الجهات المهنية والقانونية ضد القانون. حيث حذرت المستشارة القانونية للحكومة من أنه يهدد الصحافة الحرة، وأقرت سلطة التنظيم بوجود عيوب جوهرية فيه، بينما وصفت الاستشارة القانونية للكنيست هذه الخطوة بأنها سابقة خطيرة وعيب يمس جوهر العملية التشريعية. بل وصرح الطاقم القانوني للجنة الاتصالات والمواكب للمداولات بأنه لا يمكنه تأييد صيغة القانون نظرًا للثغرات والعيوب الكثيرة التي شابتها خلال عملية التشريع، والتي تقاد بجدول زمني ضيق للغاية وبطريقة قد تؤدي إلى إبطال القانون في محكمة العدل العليا.

• ما الهدف من القانون؟ تمديد الخدمة الإلزامية لتصبح 32 شهرًا، بدلاً من الأمر المؤقت الذي قضى بتقصير الخدمة إلى 30 شهرًا. وتم اتخاذ قرار تمديد الخدمة على خلفية الحاجة إلى زيادة العبء على المخدمين بسبب النقص في القوى العاملة.
• التفاصيل:
• تمت المصادقة على الأمر المؤقت، الذي يمثل تعديلاً لقانون خدمة الأمن، في لجنة الشؤون الخارجية والأمن برئاسة أحد أعضاء الكنيست. وخلال المداولات، أعلن ممثل الجيش، وهو ضابط برتبة عميد، أن الجيش بحاجة إلى تمديد الخدمة لـ 36 شهرًا لتلبية الاحتياجات العملياتية.
• المعارضة: قبل نحو أسبوعين، تم النشر في "النشرة المركزية" أن الجيش عرض على المستوى السياسي وثيقة تفصل تداعيات وعواقب تنفيذ هذه الخطوة. وقال مسؤول أمني كبير لـ "أخبار 12": "لا يمكن للمستوى السياسي أن يظل غير مبالٍ أمام ما تم عرضه عليه".