أطلقت قائمة "معاً ننجح"، برئاسة آفي شاكيد, التي يشغل منصب أمينها العام درار أمريح، حملة جديدة تحت عنوان "كفاية دم"، في خطوة قالت إنها تهدف إلى مواجهة موجة الجريمة والعنف المستفحلة التي تحصد أرواح العشرات سنويًا، لا سيما في المجتمع العربي.

وفي إطار الحملة، طرح الحزب للمرة الأولى ما وصفه بـ"حل فعلي وجذري" للتعامل مع جرائم القتل، يتمثل في فرض عقوبة الإعدام على كل من يُدان قضائيًا بارتكاب جريمة قتل متعممد، وذلك انطلاقًا من مبدأ أن حق المواطنين في الأمن والأمان والحياة يتقدّم على حق المجرمين في الإفلات من العقاب.

وأكد شاكيد, إن الحزب قرر طرح هذا المقترح بعد سنوات من تفاقم الجريمة وعجز الحكومات المتعاقبة عن توفير الردع الكافي، مؤكدًا أن استمرار نزيف الدم يتطلب اتخاذ خطوات استثنائية تتناسب مع حجم الأزمة.

وأضاف أن المقترح لا يميّز بين الجناة على أساس قومي أو ديني أو سياسي، وإنما يستند إلى مبدأ المساواة أمام القانون وتطبيق العقوبات على كل من تثبت إدانته بارتكاب جريمة قتل متعمّد وفق الإجراءات القضائية المعمول بها.

ويرى الحزب أن فرض أقصى العقوبات على مرتكبي جرائم القتل من شأنه أن يشكل عامل ردع حقيقي، وأن يساهم في كسر دوائر الثأر والانتقام التي تغذي موجات العنف، خصوصًا داخل المجتمع العربي، حيث فقدت العديد من العائلات ثقتها بقدرة الدولة على محاسبة الجناة ومنع تكرار الجرائم.

وأكد الحزب أن معالجة آفة الجريمة لا يمكن أن تقتصر على التصريحات أو الخطط الجزئية، بل تتطلب حلولًا جذرية وشجاعة وفتح نقاش مجتمعي وسياسي واسع حول الأدوات الكفيلة بإعادة الأمن إلى الشارع، مشددًا على أن حملة "كفاية دم" تأتي لإحداث صدمة إيجابية في الخطاب العام ودفع صناع القرار إلى التعامل مع الملف باعتباره حالة طوارئ وطنية.