الأخبار باختصار

صادقت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية 93 عضو كنيست على القانون الخاص بمحاكمة منفذي هجمات 7 أكتوبر.

ويتيح القانون فرض عقوبة الإعدام على منفذي المجزرة.

وبحسب تحفظ تمت المصادقة عليه، فإن المتهمين الذين سيُحاكمون بموجب هذا القانون لن يتم الإفراج عنهم أبدًا، حتى ضمن صفقات تبادل.

ومن المتوقع أن تُجرى المحاكمات في القدس.

لماذا هذا مهم؟
لأن القانون ينظم مسارًا قضائيًا خاصًا بمنفذي الهجوم، بما يسمح بفرض أقصى العقوبات ومنع أي إمكانية للإفراج عنهم مستقبلًا.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس (الاثنين) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الخاص بمحاكمة منفذي هجمات 7 أكتوبر. وينظم القانون، الذي مرّ بأغلبية 93 عضو كنيست، إجراءات تقديم منفذي الهجوم للمحاكمة، ويحدد إمكانية فرض عقوبة الإعدام على الجرائم الأشد خطورة. وقدّم مشروع القانون رئيس لجنة الدستور عضو الكنيست سيمحا روتمان، وعضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي.

"محاكمات آيخمان الحديثة"

كما صادقت الكنيست على تحفظ قدّمه كل من روتمان ومالينوفسكي، ينص على أن المتهمين الذين سيُحاكمون وفق هذا القانون لن يتم الإفراج عنهم نهائيًا. وبحسب البند الذي أُقرّ، لن يتم إدراجهم ضمن أي صفقات مستقبلية لتبادل الأسرى. وقالت مالينوفسكي إن المحاكمات ستُجرى في القدس، ووصفتها بأنها "محاكمات آيخمان الحديثة".

من جانبه، رحّب نائب رئيس الحكومة ووزير القضاء ياريف ليفين بالمصادقة على القانون، وقال: "يضمن هذا القانون تقديم الإرهابيين وشركائهم إلى العدالة ومعاقبتهم، بما في ذلك فرض أحكام بالإعدام". وأضاف: "من قلب هذه المجزرة الرهيبة نهضنا، من أجل ذكرى القتلى، ومن أجل عائلاتهم، ومن أجل الجرحى جسديًا ونفسيًا، ومن أجل المختطفين، ومن أجل الشعب بأسره، لنفي بواجبنا الأخلاقي الأسمى: تقديم منفذي المجزرة المروعة إلى محاكمة عادلة".

كما أهدت عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي المصادقة على القانون للضحايا والمختطفين، وقالت: "بعد نحو ثلاث سنوات، شُقّ الطريق أخيرًا نحو العدالة. قانون محاكمة منفذي مجزرة السابع من أكتوبر مرّ بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة بإجماع لا أذكر مثله. الساعة بدأت تعدّ تنازليًا بالنسبة لمن اعتدوا على دولة إسرائيل".