دعت اللجنة السباعية المنبثقة والمفوّضة من المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إلى تسريع الخطوات العملية نحو إتمام اتفاق الوحدة بين الأحزاب العربية، والعمل على الإعلان عن القائمة المشتركة قبل نهاية شهر مايو 2026، باعتبارها الخيار الأكثر تأثيرًا في مواجهة التحديات السياسية المتصاعدة التي تواجه المجتمع العربي.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم السبت (02/05/2026)، في مجلس محلي الرينة، بمشاركة جميع أعضائها من رؤساء السلطات المحلية، وذلك في إطار متابعة الجهود المبذولة لتعزيز وحدة التمثيل السياسي العربي قبيل الانتخابات القريبة.

وتناول الاجتماع تقييم المشهد السياسي الراهن وانعكاساته على المجتمع العربي، في ظل تصاعد ظواهر الجريمة والعنف، واستمرار سياسات هدم المنازل، وتقلّص الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية العربية، إلى جانب طرح مشاريع قوانين وصفت بأنها تمسّ بشكل مباشر بحقوق المواطنين العرب، فضلًا عن جملة من القضايا الملحّة التي تتطلب موقفًا سياسيًا موحدًا وأكثر تأثيرًا.
الخيار الأمثل لمواجهة التحديات والتأثير
وأكدت اللجنة السباعية بالإجماع أن إقامة قائمة مشتركة تمثل الخيار الأمثل لمواجهة هذه التحديات والتأثير في سياسات الحكومة المزمع تشكيلها بعد الانتخابات، مشيرة إلى أن مطلب الوحدة يحظى بدعم واسع من قبل الجماهير العربية، ويترجم عمليًا الإعلان المشترك الذي صدر عن الأحزاب عقب المظاهرة الجماهيرية الحاشدة التي شهدتها مدينة سخنين مؤخرًا.
وخلص الاجتماع إلى جملة من القرارات المركزية، أبرزها مناشدة الأحزاب العربية الأربعة الإسراع في استكمال اتفاق الوحدة والإعلان عن القائمة المشتركة حتى نهاية شهر مايو الجاري، إضافة إلى دعوة رؤساء الأحزاب، بعد عطلة عيد الأضحى، إلى جلسة حوار مباشرة مع اللجنة السباعية برئاسة مازن غنايم، بهدف تحديد نقاط الخلاف وطرح حلول عملية لتقريب وجهات النظر وتعزيز فرص إنجاز الاتفاق.
كما تقرّر، عقب جلسة الحوار، دعوة المجلس العام للجنة القطرية إلى اجتماع موسّع بمشاركة جميع الرؤساء، لعرض المقترحات والمصادقة عليها، إلى جانب بلورة موقف واضح ورسمي من قبل اللجنة القطرية بشأن فرص إقامة القائمة المشتركة، والعمل على عرضه وشرحه للجماهير العربية انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والتمثيلية.
وأعربت اللجنة السباعية عن ثقتها بأن الأحزاب العربية ستتعامل بجدية مع مطلب الوحدة الذي تنادي به غالبية الجماهير، خاصة في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها البلدات العربية، مؤكدة أملها في ترجمة هذه المطالب إلى خطوات عملية تفضي إلى إقامة قائمة مشتركة تعددية تستند إلى برنامج عمل مهني متفق عليه يلبي تطلعات المجتمع العربي ويعزز حضوره وتأثيره السياسي في المرحلة المقبلة.