وأفاد مكتب الرئاسة أن هذه الاتصالات تهدف إلى "بحث إمكانية التوصل إلى تفاهمات واتفاقات، وتشكل مرحلة تمهيدية فقط قبل أن يبحث الرئيس في طلب العفو نفسه". وكان هرتسوغ قد قال يوم الأحد إنه قبل النظر في طلب العفو، يجب "استنفاد مسار يمكن أن يؤدي إلى بلورة تسوية بين الأطراف خارج جدران المحكمة".

رسالة المستشارة القانونية للرئيس

كتبت المستشارة القانونية للرئيس، ميخال تسوك-شفير، في رسالة وجهتها إلى المستشارة القضائية للحكومة، ومدعي الدولة عميت إيسمان، ومحامي رئيس الوزراء عميت حداد، أن هرتسوغ "يرى أنه قبل النظر في تفعيل صلاحياته بشأن الطلب المقدم في قضية رئيس الوزراء، ينبغي استنفاد إمكانية إجراء اتصالات بين الأطراف بهدف التوصل إلى تفاهمات. ويبدو أنه لا خلاف على أهمية إجراء حوار تصالحي ينتهي باتفاق".

موقف هرتسوغ

كان هرتسوغ قد صرّح يوم الأحد بأنه قبل مناقشة طلب العفو الخاص بنتنياهو، يجب "استنفاد مسار يمكن أن يؤدي إلى صياغة اتفاق بين الأطراف خارج المحكمة". وجاء تصريحه ردًا على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز نقل عن مصدرين مطلعين قولهما إن هرتسوغ لا ينوي منح عفو لنتنياهو في المستقبل القريب، ويفضل التركيز على محاولة إطلاق مسار وساطة للتوصل إلى صفقة ادعاء.

تفضيل التسوية

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس أن "الرئيس هرتسوغ يرى أن التوصل إلى تسوية بين الأطراف في قضايا رئيس الوزراء هو حل مناسب وصحيح، وأن الاتصالات للتوصل إلى اتفاق هي جزء ضروري من محاولة تقريب وجهات النظر".

وكانت صحيفة هآرتس قد أفادت في وقت سابق بأن خيار صفقة الادعاء كان المفضل لدى هرتسوغ منذ البداية، كما كشفت قبل نحو عام أنه حاول التأثير على المستشارة القضائية للحكومة في مسائل تتعلق بمحاكمة نتنياهو، وسعى في مناسبتين إلى دفع مسار وساطة بين الأطراف من شأنه إنهاء الإجراءات الجنائية ضده.

وفي فبراير/شباط، ذكرت هآرتس أنه في الأسبوع الذي تلقى فيه الرئيس رسالة من محامي نتنياهو عميت حداد تتضمن طلب العفو، قال هرتسوغ لمقربين منه إن المستشارة القضائية هي "المفتاح للحل". وعندما اطّلعت بهراب-ميارا على هذا التصريح، ردّت كما تفعل دائمًا: "بابي مفتوح".