تتحرك دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن رؤية استراتيجية بعيدة المدى لإنشاء ممر بحري اصطناعي يهدف إلى تقليص الاعتماد العالمي على مضيق هرمز، أحد أهم الشرايين الحيوية لتدفق الطاقة في العالم، في خطوة تحمل أبعاداً جيوسياسية واقتصادية عميقة، وُصفت في أوساط سياسية بأنها “ضربة مباشرة لإيران”.

ووفق المعطيات المتداولة، يقوم المشروع على تطوير بديل جغرافي وآمن لحركة الملاحة الدولية، بما يسمح بتجاوز المضيق الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، والذي ظل لعقود نقطة اختناق استراتيجية تتأثر بشكل مباشر بالتوترات الإقليمية، خصوصاً بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها.

المبادرة الإماراتية، إن تحققت، لن تكون مجرد مشروع بنية تحتية، بل تحوّلاً استراتيجياً في معادلة الأمن البحري العالمي، إذ ستسهم في تقليل قدرة أي طرف على استخدام المضائق البحرية كورقة ضغط سياسية أو عسكرية. ويُنظر إلى هذا التوجه كجزء من مساعي أوسع لتعزيز أمن سلاسل الإمداد، وضمان استقرار تدفقات الطاقة بعيداً عن مناطق التوتر.

ويكتسب المشروع أهميته من موقع مضيق هرمز نفسه، الذي يُعد من أكثر الممرات حساسية في العالم، حيث تمر عبره كميات ضخمة من النفط يومياً، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه أو تعطيل الملاحة فيه ذا تأثير فوري على الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، فإن إيجاد بديل عملي ومستدام قد يُحدث تحولاً في موازين القوة الاقتصادية في المنطقة.

ويرى خبراء أن هذا المشروع، في حال تنفيذه، قد يحد من النفوذ الاستراتيجي لإيران في الخليج، إذ لطالما شكّل المضيق أحد أهم أوراق الضغط التي تمتلكها طهران في مواجهة خصومها، سواء عبر التهديدات العسكرية أو عبر التأثير غير المباشر على حركة التجارة الدولية.

في المقابل، يطرح المشروع تحديات تقنية ومالية هائلة، نظراً لتعقيد إنشاء ممر بحري اصطناعي قادر على استيعاب حركة الملاحة الضخمة التي يشهدها المضيق، إضافة إلى الحاجة إلى بنية تحتية متكاملة تشمل موانئ، ومرافق لوجستية، وأنظمة أمنية متقدمة لضمان سلامة المرور البحري.

كما أن تداعيات المشروع قد لا تقتصر على البعد الإقليمي، بل تمتد إلى الأسواق العالمية، حيث من شأنه أن يعيد توزيع مراكز الثقل في تجارة الطاقة، ويمنح الدول المنتجة والمصدّرة مرونة أكبر في إدارة تدفق صادراتها بعيداً عن المخاطر الجيوسياسية.

ورغم غياب تفاصيل رسمية دقيقة حول مراحل التنفيذ أو الجدول الزمني، فإن المؤشرات الأولية تعكس توجهاً استراتيجياً إماراتياً نحو تقليل الاعتماد على الممرات التقليدية، وتعزيز موقعها كمركز محوري في منظومة الطاقة والنقل العالمي.

وفي المحصلة، لا يُنظر إلى هذه المبادرة باعتبارها مشروعاً هندسياً فحسب، بل كتحول استراتيجي قد يعيد تشكيل خريطة النفوذ في الخليج، ويطرح معادلة جديدة في توازن القوى، عنوانها تقليص المخاطر وتعزيز البدائل في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم.