تتسارع الاتصالات داخل المعسكر المعارض في إسرائيل لبلورة تكتل سياسي جديد يُشار إليه بـ“ليكود 2”، في محاولة لإعادة ترتيب موازين القوى قبل أي استحقاق انتخابي مرتقب، وسط خلافات حادة حول هوية القيادة وصياغة الأجندة السياسية.

وبحسب المعطيات، يدور الجدل داخل المعارضة حول من يقود هذا التكتل، بين رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، في وقت يرى فيه مراقبون أن حسم مسألة القيادة يجب أن يسبقه تحديد واضح للقضايا التي ستُخاض على أساسها الانتخابات.

وتشير التقديرات إلى أن المعركة الانتخابية المقبلة لن تُحسم وفق الانقسام التقليدي بين اليمين واليسار، بل بين معسكر يميني متشدد مدعوم بتيارات دينية قومية، ومعسكر يمين-وسط ذي توجه ديمقراطي بملامح ليبرالية، فيما يُنظر إلى ما يُعرف باليسار الإسرائيلي كتيار قومي في جوهره.

وتتمحور القضايا المركزية التي يُرجّح أن تحدد مسار الانتخابات حول تداعيات أحداث السابع من أكتوبر، وقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب انتقادات متزايدة لتحويل موارد مالية كبيرة لصالح جهات محددة على حساب قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية، في ظل شعور متنامٍ لدى الجمهور بأن الحكومة تعمل لمصالحها الخاصة أكثر من خدمة المواطنين.

وفي السياق ذاته، تبرز أهمية التحالفات الانتخابية، حيث تشير تجارب سابقة إلى أن توحيد القوائم قد يحقق مكاسب برلمانية حتى مع عدد أصوات أقل، ما يدفع مختلف الأطراف إلى البحث عن صيغ تنسيق تمنع تشتت الأصوات داخل المعسكر الواحد.

في المقابل، يواجه المعسكر المعارض صعوبة في بلورة قيادة موحدة قادرة على إدارة المعركة الانتخابية وضبط إيقاع التكتل، في ظل تعدد الطموحات السياسية وتباين المصالح، وهو ما قد يؤثر على قدرته في تقديم نفسه كبديل فعلي للحكم.

وتشير التقديرات إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعمل على الحفاظ على تماسك معسكره ومنع حلفائه من فقدان الأصوات، حتى لو تطلب ذلك ترتيبات سياسية معقدة، في إطار سعيه لضمان استمرار التفوق الانتخابي.

ويأتي ذلك في ظل حالة استقطاب سياسي متصاعدة داخل المجتمع الإسرائيلي، تترافق مع خطاب إعلامي وسياسي حاد، ما يعكس عمق الأزمة السياسية قبيل أي انتخابات محتملة، ويجعل من مسألة توحيد المعارضة عاملاً حاسماً في تحديد شكل المرحلة المقبلة.