خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وأن كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرضوا على هذه الأفعال.

واستشهدت اللجنة بأمثلة منها حجم عمليات القتل وعرقلة المساعدات والنزوح القسري وتدمير مركز للخصوبة لدعم النتائج التي خلصت إليها في شأن الإبادة الجماعية لتضيف صوتها إلى جماعات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات التي توصلت إلى النتيجة نفسها.

وقالت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية نافي بيلاي إن "إبادة جماعية تحدث في غزة". وأضافت، "تقع المسؤولية عن هذه الجرائم المروعة على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات التي قادت حملة إبادة جماعية منذ ما يقارب عامين بهدف محدد هو القضاء على الفلسطينيين في غزة".

في المقابل قالت إسرائيل إنها "ترفض رفضاً قاطعاً" تقرير اللجنة. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن "إسرائيل ترفض رفضاً قاطعاً هذا التقرير المشوه والخاطئ وتدعو إلى حل لجنة التحقيق هذه فوراً".

ووصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة دانيال ميرون نتائج لجنة التحقيق بأنها "صخب تشهيري". وقال في جنيف إن التقرير "مشين" و"كاذب".

طفلة تجلس على الصخور وسط نزوح آلاف الفلسطينيين في غزة (أ ف ب)
تعريف الإبادة الجماعية
يعد التحليل القانوني للجنة المؤلف من 72 صفحة أقوى استنتاجات للأمم المتحدة حتى الآن، لكن اللجنة مستقلة ولا تتحدث رسمياً باسم المنظمة الأممية، التي لم تستخدم مصطلح الإبادة الجماعية بعد، لكنها تتعرض لضغوط متزايدة لتفعل ذلك.

وتواجه إسرائيل قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمها بالإبادة الجماعية. وترفض إسرائيل هذه الاتهامات، وتشير إلى أن من حقها الدفاع عن النفس عقب الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقاً لأرقام إسرائيلية.

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تلت ذلك في غزة إلى مقتل أكثر من 64 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، في حين يقول مرصد عالمي للجوع إن جزءاً من القطاع يعاني المجاعة.

وتعرف اتفاقية الأمم المتحدة في شأن الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تم إقرارها في أعقاب أعمال القتل الجماعي التي ارتكبتها ألمانيا النازية بحق اليهود، الإبادة الجماعية بأنها الجرائم المرتكبة "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية". ولاتخاذ قرار بوجود إبادة جماعية يجب ارتكاب فعل واحد في الأقل من بين خمسة أفعال.

وتوصلت لجنة الأمم المتحدة إلى ارتكاب إسرائيل أربعة منها هي: القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي خطر وتعمد فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الفلسطينيين كلياً أو جزئياً وفرض تدابير تستهدف منع إنجاب الأطفال.

وساقت اللجنة أدلة تضمنت مقابلات مع ضحايا وشهود وأطباء ووثائق مفتوحة المصدر تم التحقق منها وتحليل صور الأقمار الاصطناعية التي تم جمعها منذ بدء الحرب.

تجريد الضحايا من إنسانيتهم
خلصت اللجنة أيضاً إلى أن تصريحات لنتنياهو ومسؤولين آخرين تعد "دليلاً مباشراً على نية الإبادة الجماعية". وأشارت إلى رسالة كتبها إلى جنود إسرائيليين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 شبه فيها عملية غزة بما وصفته اللجنة بأنها "حرب مقدسة للإبادة الشاملة" في العهد القديم.

يذكر التقرير أيضاً بالاسم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وقالت بيلاي، وهي من جنوب أفريقيا وترأست محكمة الأمم المتحدة المعنية برواندا، حيث قُتل أكثر من مليون شخص عام 1994، إن الوضعين متشابهان. وأضافت، "عندما أنظر إلى وقائع الإبادة الجماعية في رواندا، أجدها مشابهة لهذا للغاية. إنكم تجردون الضحايا من إنسانيتهم. إنهم حيوانات، ولذلك، بلا وخز من ضمير، يمكن قتلهم".

وأشارت محكمة العدل الدولية إلى تصريحات إسرائيلية أخرى في ما يتصل بغزة والفلسطينيين عندما أصدرت أمرها المتعلق بتدابير طارئة عام 2024، لكنها لم تذكر نتنياهو بالاسم.

وقالت بيلاي التي ستتقاعد في نوفمبر (تشرين الثاني)، "آمل في أن يؤدي تقريرنا إلى انفتاح عقول الدول أيضاً".