في قرار لافت يشكل صفعة قانونية لحكومة بنيامين نتنياهو، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، طلب الحكومة إلغاء أمر التجميد المؤقت الذي يمنع في الوقت الراهن إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار.

وأكدت المحكمة في نص قرارها أن "لا أساس للادعاء بأن صلاحيات الحكومة الأمنية قد جرى تقويضها"، مشيرة إلى أن "ممارسة الرقابة القضائية على قضايا التعيين – مهما علا منصب المسؤول – لا تمس من قريب أو بعيد بسلطة الحكومة في اتخاذ قراراتها السياسية والأمنية".

وكانت الحكومة قد التمست إلى المحكمة أمس، مطالبة بإلغاء أمر التجميد باعتباره "مسًّا بصلاحياتها السيادية"، واصفة استمرار رونين بار في منصبه – رغم إجماع وزاري على سحب الثقة منه – بـ"الخلل الإداري الفادح".

وفي موقف يعكس سعيها لعدم التصعيد، دعا قضاة المحكمة العليا الطرفين – الحكومة والمستشارة القضائية للحكومة – إلى محاولة التوصل إلى تسوية تُجنب البلاد إصدار قرار قضائي نهائي بشأن بقاء بار في منصبه. وحدد القضاة يوم 20 نيسان/أبريل، أي بعد انتهاء عطلة عيد الفصح، كموعد أقصى للوصول إلى تفاهم.

كما أوضحت المحكمة أن رئيس الحكومة يستطيع، في هذه المرحلة، إجراء مقابلات مع مرشحين بدلاء لرئاسة الشاباك، لكنها شددت على عدم تعيين أي بديل – سواء دائم أو مؤقت – قبل صدور قرار نهائي بشأن مستقبل بار.

وكانت المحكمة قد أصدرت قبل أسبوع أمرًا مؤقتًا بوقف قرار الحكومة بإقالة رونين بار، بعد طعن قدمته جهات حقوقية شككت في قانونية قرار العزل ودوافعه السياسية، في ظل التوتر بين المؤسسة الأمنية والحكومة على خلفية إخفاقات السابع من تشرين الأول.

وبررت المحكمة قرارها بالحاجة إلى ضمان عدم تسييس التعيينات الأمنية، وبالحفاظ على استقلال الأجهزة الحساسة في الدولة، مؤكدة أن "الولاء المؤسسي لا يعني الخضوع السياسي".

وفي محاولة لإيجاد مخرج، اقترح القاضي نوعام سولبرغ خلال الجلسة إحالة الخلاف إلى لجنة غرونيس الخاصة بالتعيينات العليا، غير أن ممثل الحكومة المحامي يتسحاق أمير أبلغ المحكمة أن اللجنة غير مكتملة التشكيل، ما يعوق نقل الملف إليها في هذه المرحلة.