أعلنت أجهزة الأمن الداخلي الأردنية اليوم (الثلاثاء) في خطوة غير مألوفة، إحباط مخططات كانت تهدف إلى "المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى في البلاد". هذا  وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدر أمني أن المشتبه بهم ينتمون إلى حركة حماس. وفي وقت سابق، اتهم الأردنيون التنظيم  بالتحريض على الاحتجاجات ضد الحكومة في البلاد. وكما ذكرنا، أعلنت الأجهزة أنها ألقت القبض على 16 شخصاً كانوا تحت المراقبة منذ عام 2021. وتضمنت الخطط، من بين أمور أخرى، إنتاج الصواريخ، وحيازة المتفجرات، ومشروع إنتاج الطائرات المسيرة، ومحاولات تجنيد وتدريب أشخاص داخل الأردن للتدريب خارج البلاد.

ونفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أي علاقة لها بالقضية. وقالت الحركة إن "كل التطورات والأحداث التي يتم الحديث عنها هي تصرفات فردية تحت ذريعة دعم المقاومة، ولا علاقة لجماعة الإخوان المسلمين بها".

في غضون ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أنه اتصل برئيس الوزراء الأردني جعفر الحسن وأعرب عن تضامنه الكامل مع الأردن في مواجهة المخططات الرامية إلى المساس بأمنه واستقراره. وأكد سلام استعداده الكامل للتعاون مع السلطات الأردنية بشأن المعلومات التي تشير إلى أن بعض المتورطين في الخطط تلقوا تدريبات في لبنان.

وعرض متحدث باسم الحكومة الأردنية في مؤتمر صحفي حول الحادثة غير العادية، مقاطع فيديو ووثائق للمتورطين في العملية، وأوضح أن هذه أربع خلايا منفصلة تعمل بشكل منقسم، وتم تحديدها بحوزتها صواريخ يتراوح مداها بين 3 إلى 5 كيلومترات. كما تم العثور بحوزتهم على متفجرات وبنية تحتية لتصنيع العبوات الناسفة.

وقبل الإعلان عن ذلك، أفادت الأنباء في الأردن أن السلطات اعتقلت صباح اليوم الناشط السياسي خالد الجهني، الذي يشغل منصب رئيس حزب "جبهة العمل الإسلامي" في مجلس النواب الأردني. ويربط البعض اعتقال الجهني بهذه القضية.

في حين قال مصدر حكومي لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إن بلاده "لم تشارك في التحقيقات التي أدت إلى إحباط المخططات التي كشفها الأردن اليوم". وبحسب المصدر نفسه فإن "الأردن لم يطلب من لبنان شيئاً سابقاً"، لكن السلطات على تواصل مع نظيرتها الأردنية.

وفي وقت سابق، أفيد في i24NEWS، أن إسرائيل والولايات المتحدة تعترفان بوجود خلايا معارضة تعمل في الأردن بهدف الإطاحة بالنظام في البلاد. وأعربت المستويات الأمنية في الدول عن قلقها في مناقشات مغلقة بشأن هذه المحاولات، وناقشت مسارات العمل المختلفة بهدف منع ذلك.

وجاء في بيان صادر عن أجهزة الأمن الداخلي في البلاد أن الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم "تجري في محكمة أمن الدولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".