قالت الحكومة البريطانية اليوم، الجمعة، إنها لن تمضي قدمًا في السعي للتشكيك في ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدارمذكرتي اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيين إن الحكومة السابقة لم تقدم هذا الاقتراح المتعلق بتقديم الطلب للمحكمة الجنائية الدولية قبل انتخابات الرابع من يوليو/ تموز الماضي، مشددًا على أن "الحكومة لن تمضي قدمًا في الاقتراح بما يتماشى مع موقفنا الراسخ منذ وقت طويل بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة".
وكان مسؤول إسرائيلي أعرب في وقت سابق اليوم، الجمعة، عن خيبة أمل تل أبيب إزاء احتمال إسقاط لندن تحفظها على طلب المحكمة إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
ونقلت صحيفة "هآرتس" -اليوم الجمعة- عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله إن تل أبيب "تشعر بخيبة أمل عميقة إزاء قرار الحكومة البريطانية الجديدة إسقاط تحفظات الحكومة السابقة على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
ورأى المسؤول أن القرار "خاطئ بشكل أساسي"، بينما أكدت هآرتس أن "هذه هي المواجهة الأولى بين إسرائيل والحكومة البريطانية، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، التي لم تسحب تحفظاتها بشكل رسمي بعد".
وكانت الحكومة البريطانية السابقة برئاسة ريشي سوناك قدمت تحفظًا على طلبات أوامر الاعتقال وسط ترحيب كبار المسؤولين الإسرائيليين، قبل أن تنقل صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الخميس، عن مسؤولين بريطانيين لم تسمهما قولهما إن من المتوقع أن تسحب لندن بقيادة ستارمر نهاية الأسبوع الجاري اعتراضها على مذكرة الاعتقال.
