أقر الكنيست قانون بات يعرف بتسمية "الجزيرة"، اليوم (الاثنين)، بالقراءتين الثانية والثالثة. وصوت الى جانب مشروع القانون 71 عضوا في الكنيست، بينما عارضه عشرة نواب هم النواب العرب.
وينص القانون على أنه يجوز لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الوزراء، أن يأمر بوقف بث قناة أجنبية تبث في إسرائيل وتضر فعليا بأمن الدولة.
كما يجوز للوزير أن يأمر بإغلاق مكاتب القناة، وأن يصدر أمراً بإزالة الموقع الإلكتروني للقناة، ومصادرة الأجهزة والمعدات التي تستخدم في نقل محتوى القناة الأجنبية.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد التصويت إن "الجزيرة أضرت بأمن إسرائيل، وشاركت بنشاط في مذبحة 7 أكتوبر، وحرضت ضد جنود جيش الدفاع. لقد حان الوقت لإزالة بوق حماس من بلادنا". وقال نتنياهو أيضًا إنه يعتزم "التحرك في هذا الاتجاه فورًا وفقًا للقانون الجديد لوقف نشاط القناة".
وفي وقت سابق اليوم، قال بيان لحزب الليكود ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث مع رئيس الائتلاف أوفير كاتس، وطلب منه التأكد من أن قانون الجزيرة ستتم المصادقة عليه مساء اليوم في الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة. هذا ما ورد اليوم (الإثنين) في بيان أصدره حزب الليكود.
ومع ذلك، وكما ذكرنا سابقًا، ينتقد العديد من أعضاء الائتلاف الحكومي القانون، الذي لن يسمح بإغلاق البث عبر الإنترنت للقناة وسيسمح ببث الفيديو من الأراضي الإسرائيلية من الهاتف الخليوي.
ويأتي إعلان الليكود بعد أن تجنب نتنياهو في السابق طرح مسألة إغلاق قناة الجزيرة على طاولة مجلس الوزراء، وادعى مسؤول سياسي حينها أن التعامل مع القانون ليس هو الأهم في الوقت الحالي، وأن القناة ستواصل عملها دائما تبث من قطاع غزة.
في الأسبوع الثاني من الحرب في غزة، جاء أن الموساد يؤيد إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل، بدعوى أن طواقم القناة تلحق الضرر بأنشطة جيش الدفاع وتعرض المقاتلين للخطر. ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن مراسلي قناة الجزيرة كانوا يكشفون مواقع الجيش الإسرائيلي اثناء الحرب على الجبهة الجنوبية وغيرها من المواقع الحساسة.
