تعرضت قرية ترابين الصانع في النقب لحصار وإغلاق واقتحامات واسعة، شملت الهجوم على مساكن الأهالي وخيامهم وتنفيذ اعتقالات، في إطار ما أعلنته الشرطة عن توسيع حملة "نظام جديد" في النقب، والتي بادر إليها بين غفير والمفتش العام للشرطة بهدف "مكافحة الجريمة وتعزيز فرض سيادة القانون".

وشهدت القرية اقتحاماً لأكثر من 300 شرطي شاركوا في هذع الغملية التي لم تسفر عن اعتقال "مجرمين" بل عن اعتقالات غشوائية خاصة لبعض الناشطين اجتماعياً .

ومنذ يومين تشهد القرية وما زالت اقتحامات متواصلة واعتداءات من قوات الشرطة بذريعة قيام عدد من سكانها بمهاجمة مركبات مستوطنين في مستوطنة مجاورة.

وقد اقتحم وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير القرية بحماية الشرطة ، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الذين رشقوه بالحجارة.

وقال رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، النائب السابق طلب الصانع، إن ما تشهده قرية "الترابين" من اقتحامات واعتقالات يأتي في إطار استغلال انتخابي وانتقامي يقوده الوزير إيتمار بن غفير للتحريض على السكان في النقب.

ووصف الصانع بن غفير بـ"وزير العصابات"، مشيرًا إلى فشله في تحقيق الأمن، في وقت تتفشّى فيه الجريمة داخل الداخل المحتل، ما يعكس عجز سياساته التصعيدية.

وأضاف أن شرطة الاحتلال أطلقت، الليلة الماضية، قنابل الصوت والغاز خلال مواجهات اندلعت قبيل اقتحام بن غفير للقرية، في تصعيد خطير يزيد من التوتر ويهدد سلامة السكان.

ومن ناحيتها قالت الشرطة أن العملية تأتي في إطار "تعزيز فرض السيادة وتطبيق القانون"، مشددة على أنها ستتعامل "بحزم ونزاهة" مع أي محاولة لتنفيذ نشاط إجرامي خطير.

ووفق بيان الشرطة، فإنه يتم تنفيذ النشاط الحالي "بقوة وإصرار" بهدف فرض النظام ومنع تكرار أعمال العنف، لافتة إلى أن القوات استخدمت خلال العملية وسائل ميدانية شملت إطلاق نار، مع التأكيد في الوقت ذاته على عدم وجود أي شبهات بحدث أمني ذي خلفية قومية أو إرهابية.