الكرمل للإعلام

تطور في قضية الفساد في الناصرة: توقيف 3 أفراد شرطة للتحقيق – من بينهم نائب قائد منطقة

وفقًا للشبهات، في القضية التي تُعرف باسم "متاهة المال"، قام التنظيم الإجرامي بزرع عناصره وآلياته داخل الأذرع الاقتصادية للبلدية. ويُشتبه بأن التنظيم أدار آلية لغسل الأموال، ما فاقم العجز المالي الهائل في بلدية الناصرة.

صباح اليوم، سُمح بالنشر أن قائد وحدة لاهڤ 433 مشتبه بأنه تصرف بتضارب مصالح خلال القضية. هكذا – وفق الاشتباه – سيطر التنظيم الإجرامي على البلدية.

مئات من عناصر شرطة لواء الشمال ومقاتلي حرس الحدود داهموا الليلة الماضية (ما بين الثلاثاء والأربعاء) عشرات المواقع في الناصرة والقرى المحيطة، في ختام تحقيق سرّي وطويل أجرته الوحدة المركزية ضمن قضية "متاهة المال" التي كُشف عنها صباح اليوم. لكن مساء اليوم (الأربعاء) طرأ تطور جديد، إذ جرى توقيف ثلاثة أفراد شرطة للتحقيق تحت التحذير في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش).

من بين الضباط الذين خضعوا للتحقيق في الساعات الأخيرة: نائب قائد منطقة في شرطة لواء الشمال.

وخلال تحقيق سرّي استمر أشهرًا ضد عناصر إجرامية اعتُقلت اليوم في القضية، تم الكشف عن علاقة غير قانونية جرت – بحسب الشبهات – بين بعض المعتقلين وبين هذا الضابط وشرطيين آخرين من اللواء.

وقد وصلت المعلومات إلى وحدة ماحاش، وهناك تقرر توقيف الثلاثة للتحقيق.

وبعد انتهاء التحقيق تقرر الإفراج عنهم بشروط مقيّدة، من بينها الإبعاد عن منشآت الشرطة وعن مدينة الناصرة.

الاشتباه: هكذا عملت منظومة التنظيم الإجرامي

وفق الشبهات، فإن كبارًا في منظمة الإجرام "بكري" عملوا بالتعاون مع رئيس بلدية سابق في الشمال، ورجال أعمال ومسؤولين حاليين وسابقين في بلدية الناصرة، ضمن آلية لتحويل الأموال وغسلها.

العلاقات الإجرامية مع مسؤولين في البلدية أثرت بشكل مباشر على خزينة البلدية وعلى حياة السكان في المدينة.

وقد تم توقيف 13 مشتبهًا، من بينهم مسؤولون كبار، للتحقيق.

وجاء في بيان ماحاش:

"قام فريق الكشف في ماحاش اليوم بتوقيف ثلاثة أفراد شرطة، بينهم ضابط برتبة نِصْم، بشبهة خيانة الأمانة. وبحسب الشبهات أقام الثلاثة علاقات غير قانونية مع جهات إجرامية."

إتاوات وصفقات وهمية: هكذا تسلل التنظيم الإجرامي إلى البلدية

وفق بيانات الشرطة، جُمعت خلال التحقيق أدلة أولية تشير إلى أن منظمة بكري تمكنت خلال فترة طويلة من زرع رجالها وآلياتها داخل الأذرع الاقتصادية للبلدية.

وبهذه الطريقة، كما يُشتبه، تم ضخ أموال عامة إلى عناصر التنظيم عبر آليات إتاوات، تحويلات مالية مموّهة وصفقات وهمية.

أداء بعض المتورطين – وفق الشبهات – عمّق العجز المالي الهائل لبلدية الناصرة، الذي يُقدّر بمئات ملايين الشواقل، مما جعل القضية ذات تبعات جماهيرية عميقة.

قضية إضافية: الاشتباه بقائد لاهڤ 433

في قضية أخرى، أزالت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة أمر حظر النشر المفروض على التحقيق مع قائد وحدة لاهڤ 433، اللواء ماني بن يمين، وذلك بعد الانتقال إلى تحقيق علني في ملف مرتبط تديره وحدة يمار الشمال بالتعاون مع ماحاش.

بن يمين مشتبه بأنه تصرف بتضارب مصالح، وأنه كان على اتصال خلال التحقيق مع رئيس بلدية سابق تربطه به معرفة شخصية.

منظومة الحكم في الناصرة تهتز منذ إقالة رئيس البلدية السابق علي سلام

بالتزامن مع كشف قضية "متاهة المال"، عاد تنظيم الإجرام بقيادة سمير بكري إلى مركز الاهتمام.

وبحسب منشورات رسمية، يدير التنظيم أكثر من 160 عنصرًا، ومتورط خلال السنوات الأخيرة في سلسلة من الجرائم الخطيرة:

الابتزاز بالتهديد، جباية الإتاوات، إطلاق النار والمتفجرات تجاه منازل ومحال تجارية، الاتجار بالسلاح، الإضرار بحاملي المناقصات وممارسة الضغوط على الخصوم.

التنظيم في صراع دموي مستمر مع تنظيم حريري، وهو صراع حصد عشرات الضحايا خلال السنوات الأخيرة.

كما تُنسب لأفراد بكري قضايا خطيرة أخرى:

لائحة اتهام ضد زعيم التنظيم بتهمة التخطيط لإطلاق النار على المرشح لرئاسة بلدية الناصرة موسى دقّان، وهو الحدث الذي أدى لانسحابه من السباق.
تحقيق آخر كشف نفقًا تحت الأرض استُخدم كمخبأ وكمنشأة لإخفاء أسلحة.
عملية واسعة لغسل أموال قُدرت بـ 800 مليون شيكل، صودرت خلالها أموال نقدية كثيرة، ممتلكات فاخرة وحسابات بنكية.

كما يشير المحققون إلى أن عناصر التنظيم مارسوا خلال أشهر أعمال ترهيب ضد شهود النيابة في محاكمة ضد 9 متهمين مرتبطين بالتنظيم، وشملت الضغوط: تهديدات، إطلاق نار وقذف قنابل على منازل ومحلات – حتى أن بعض الشهود فكروا في مغادرة البلاد.

وترى الشرطة في ذلك مؤشرًا إضافيًا لقدرة التنظيم على التأثير في مؤسسات رسمية وزعزعة أمن المواطنين الملتزمين بالقانون.

منظومة الحكم المحلي في الناصرة جزء من المشهد المعقّد

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه بلدية الناصرة اضطرابًا منذ إقالة رئيس البلدية السابق علي سلام على يد وزير الداخلية موشيه أربيل، بسبب إخفاقات كبيرة في إدارة البلدية والعجز المالي الضخم المتراكم.

وقد رفضت المحكمة العليا التماس سلام ضد إقالته، وأشارت إلى وجود معلومات استخباراتية تشير إلى علاقات إشكالية مع جهات إجرامية – دون أن تكون هناك نتائج جنائية أو لوائح اتهام.

القرار الإداري صدر على خلفية انهيار منظومة الإدارة في البلدية، وكشف "متاهة المال" يضيف الآن طبقة جديدة من الشبهات حول اختراق أعمق من قبل جهات إجرامية.

قيادات في الشرطة: "لا مناطق محصّنة"

في لواء الشمال، يؤكد المسؤولون أن ما يجري هو خطوة إضافية في "حملة شاملة" يقودها قائد اللواء اللواء مئير إلياهو للقضاء على منظمات الإجرام في الجليل.

وقال مسؤولون في الشرطة:

"لا توجد مناطق محصّنة"، مشيرين إلى أن سلسلة التحقيقات والعمليات الأخيرة – من مداهمات خلايا الاغتيال حتى كشف شبكات غسل الأموال – تعبّر عن إصرار على تنفيذ سياسة المفوض العام داني ليفي:

تفكيك منظمات الإجرام من جذورها لأنها تمسّ بأمن المواطنين وبعمل المؤسسات.

وبعد ظهر اليوم، سيطلب محققو يمار الشمال من محكمة الصلح في نوف هجليل تمديد اعتقال المشتبهين المركزيين.

وفي جهاز إنفاذ القانون يشددون على أنه ستُنفذ خطوات إضافية قريبًا، وأن الليلة الماضية كانت فقط مرحلة مهمة أخرى في معركة طويلة على مستقبل وأمن الجليل.

xxxx