من المتوقع أن يتم اليوم التصويت على قرار مجلس الأمن الذي سيضمن تنفيذ القسم الثاني من خطة ترامب في غزة . ووفق التعهدات الأمريكية للدول المفاوضة، مصر وقطر وتركيا، فسوف يتضمن القرار بنداً يتحدث عن مسار نحو دولة فلسطينية. وبينما تحاول إسرائيل الضغط لتخفيف الصيغة ، تقوم روسيا والصين بالمطالبة أن يتضمن القرار الحديث عن دولة فلسطينية. ومن المتوقع أن تظل صيغة الاقتراح الأمريكي كما هي وامتنع روسيا والصين بدون فيتو روسي أو صيني.

وفي إسرائيل عبرت مجموعة من الوزراء على رأسهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس عن استائهم وغضبهم على مشروع القرار مما دعا نتانياهو لعقد جلسة خاصة لزعماء الكتل الائتلافية، واستدعى إليه الوزير السابق رون دريمر — الذي استقال قبل أسبوع فقط — في محاولة لتهدئة الوزراء القلقين من مشروع القرار الأميركي المطروح على مجلس الأمن.

وخلال الاجتماع، برز مجددًا الدور المحوري لدريمر في إدارة الملف الدبلوماسي والعلاقات الحسّاسة مع الإدارة الأميركية. فقد عرض للوزراء صيغة القرار المتوقع تبنّيه في مجلس الأمن، مؤكدًا لهم أن “قرارات أشدّ خطورة صدرت في الماضي بشأن الدولة الفلسطينية”، وأن المسودة الحالية “تُخفّض حدّة الخطاب ولا تُصعّده”.

دريمر ونتنياهو شدّدا أمام الوزراء على أهمية الانتباه لعبارة “قد يؤدي إلى”، الواردة في نص القرار، موضحين أن الحديث لا يدور عن إقامة دولة فلسطينية مؤكّدة، بل عن احتمال مشروط بتنفيذ السلطة الفلسطينية سلسلة إصلاحات عميقة — وهو أمر يشكّك المسؤولون في حدوثه.

تفاصيل القرار الأميركي

يصوّت مجلس الأمن الليلة على المسودة الأميركية التي تشمل نزع سلاح قطاع غزة، وإدخال قوة دولية متعددة الجنسيات لمدة عامين، في إطار “خطة الـ20 نقطة” التي يدفع بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتشمل الخطة انسحابًا تدريجيًا للجيش الإسرائيلي من القطاع، مقابل تولّي القوة الدولية مسؤولية الأمن حتى نهاية 2027، مع إمكانية التمديد.

وبحسب المسودة، تخضع القوة مباشرة لـ“مجلس السلام الدولي” الذي يرأسه ترامب ويضمّ شخصيات بارزة من عدة دول. وترحّب المسودة بإنشاء المجلس باعتباره “هيئة حكم مؤقتة” تتولى تحديد الأولويات وتأمين التمويل لإعادة إعمار غزة، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية إصلاحاتها المطلوبة ومصادقة المجلس رسميًا على انتقالها إلى إدارة القطاع.

مخاوف إسرائيلية ومحاولات للتخفيف من وقع القرار

على الرغم من تعهّد نتنياهو العلني بمعارضة إقامة دولة فلسطينية “في أي جزء من أرض إسرائيل”، فإن حكومته تواجه مأزقًا سياسيًا، بعدما اتضح أن صيغة القرار الأميركي تستند إلى مضامين سبق أن وافقت عليها إسرائيل ضمن خطة ترامب.

وتعمل الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة على ممارسة ضغوط دبلوماسية مكثفة لتعديل صيغة القرار، بينما تأمل في الوقت ذاته أن ترفضه السلطة الفلسطينية بسبب متطلبات الإصلاح العميقة الواردة فيه.