بعد أن نشرت واشنطن بيانًا يدعم "إقامة دولة وحق تقرير المصير" للفلسطينيين، يمارس المستوى السياسي في إسرائيل ضغوطًا لتخفيف صياغة بيان مجلس الأمن. الحكومة تعارض بشدة، لكن نتنياهو اضطر إلى القبول بالبند المثير للجدل، لأن إسرائيل وافقت عليه سابقًا ضمن خطة ترامب لغزة.

تقوم إسرائيل في هذه الساعات بممارسة ضغوط أخيرة لتغيير نصّ المقترح الذي سيُعرض غدًا (الاثنين) للتصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. البند المركزي المثير للخلاف، والذي تدعمه الولايات المتحدة ودول أخرى، يمنح فعليًا السلطة الفلسطينية موطئ قدم في إعادة إعمار وإدارة قطاع غزة في "اليوم التالي". ورغم أن البند يشترط مشاركة السلطة بتنفيذ إصلاحات داخلية، إلا أنه يرسّخ أيضًا حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقبلية.

في نهاية الأسبوع الماضي أعلنت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن واشنطن، إلى جانب دول إسلامية أخرى بينها قطر ومصر والسعودية، تدعم قرار مجلس الأمن المتعلق بالخطة الأمريكية لغزة. وجاء في البيان المشترك أن "البيان يدعم عملية تضع مسارًا نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة".

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تطرّق إلى البيان الأمريكي، وركّز أساسًا على الهجمات التي تلقّاها من شركائه في الحكومة والائتلاف. فقد نشر شركاؤه، فور انتهاء السبت، بيانات هجومية طالبوه فيها برفض البيان الأمريكي بشكل قاطع. وكتب الوزير سموتريتش: "نتنياهو—الانحدار الذي نراه الآن خطير وهو مسؤوليتك بسبب صمتك". أما عضو الكنيست آفي معوز فهاجم ترامب قائلاً: "إنه يروّج لدولة إرهاب فلسطينية".

هذا الصباح، في افتتاح جلسة الحكومة، هاجم نتنياهو منتقديه داخل الائتلاف، موضحًا أن: "معارضتنا لإقامة دولة فلسطينية على أي جزء من الأرض لم تتغير". ووصف الانتقادات من داخل الليكود بأنها "هجوم انتخابات تمهيدية في سنة انتخابية"، مدعيًا أنه يعمل منذ سنوات لـ"صدّ محاولات إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن".

وفي هذه الأثناء، يعقد نتنياهو اجتماعًا مع فريق وزراء مصغّر لمتابعة الجهود الإسرائيلية لتخفيف البيان الأمريكي. ويشارك في الاجتماع أيضًا الوزير السابق والمقرّب من نتنياهو، رون دريمر.

الجهود الإسرائيلية والأمل — أن تعارض السلطة الفلسطينية

خلال الأيام الأخيرة يعمل المستوى السياسي عبر عدة قنوات بالتوازي مع الإدارة الأمريكية لتخفيف نصّ المقترح المعروض على مجلس الأمن. البند الإشكالي بالنسبة لإسرائيل هو البند رقم 2، والذي يتكون من عنصرين رئيسيين:

العنصر الأول يشترط مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع بتنفيذ سلسلة إصلاحات—لكنه أيضًا يمهّد الطريق أمامها لإدارة القطاع في "اليوم التالي".

العنصر الثاني ينص على أنه بعد تنفيذ الإصلاحات "قد تنضج الظروف لمسار موثوق يحقق حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة". الحكومة تعارض بشدة هذا البند، ونتنياهو محاصر في مأزق، لأن هذا البند وارد في خطة ترامب لغزة التي وافقت عليها إسرائيل سابقًا.

مع ذلك، تدرك إسرائيل خطورة المصادقة على مثل هذا القرار في مجلس الأمن وتضع في الحسبان أن إدارة أمريكية مستقبلية قد تستغل القرار لفرض واقع جديد كليًا على المنطقة. لذلك يعمل المستوى السياسي كما ذُكر على محاولة تخفيف صياغة القرار، بينما يأملون في أن يعارض الفلسطينيون أنفسهم هذا المقترح، لأنه يفرض على السلطة الفلسطينية تنفيذ إصلاحات واسعة وعميقة.