أعلنت لجنة الانتخابات لرئاسة لجنة المتابعة العليا أنها لم تتلق اي رسالة او طلب للانسحاب من الانتخابات، مضيفة: "نحن لا نتعامل مع ما ينشر في الاعلام كطلب رسمي وعليه لا رد من قبلنا على ما ورد في الاعلام والانتخابات مستمرة وفق القرارات الرسمية".
في وقت سابق اليوم، أصدرت لجنةُ الانتخابات المنبثقة عن المجلس المركزي للجنة المتابعة بيانًا دعت فيه جميع أعضاء المجلس المركزي إلى ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة الفاعلة في انتخابات يوم غدٍ السبت.

وأكدت اللجنة احترامها الكامل لحقوق جميع المرشحين، موضحة أنها سلّمتهم الوثائق المطلوبة للترشح، ومشددة على حقهم في إرسال مراقبين لمتابعة سير العملية الانتخابية.
وأوضحت اللجنة أن الانتخابات ستجري بشفافية تامة ووفق النظام الداخلي، وبمرافقة قانونية لضمان النزاهة وصون العملية الديمقراطية، وبموجب توافق كافة مركّبات لجنة المتابعة دون استثناء. وستجري عملية الاقتراع يوم السبت 15/11/2025 من الساعة 12:00 حتى 17:00.
وأشارت اللجنة إلى أنه في حال لم يحصل أيٌّ من المرشحين على نسبة 50% + 1، فستُعاد الانتخابات يوم السبت 22/11/2025 بين الساعة 12:00 و15:00.
كما أعلنت استكمال إعداد سجل الناخبين وتعميمه على جميع مركّبات لجنة المتابعة بحسب ما ينص عليه النظام الداخلي، مؤكدة التزامها التام بتعليماته، وحفظ حقوق جميع المرشحين، وإدارة الانتخابات بشكل ديمقراطي ونزيه.
يأتي هذا البيان بعد يوم عاصف من التصعيد والتوتّرات بشأن تمثيل الأطراف داخل المجلس المركزي، وهو الأمر الذي أثار اعتراضات من الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة، وأيضا من قبل عدد من مرشحي الرئاسة. 
مؤتمر للمرشحين الثلاثة يعلنون انسحابهم من الانتخابات
وعُقد عصر اليوم في كفرقاسم، مؤتمرًا صحفيًا عاجلًا واستثنائيًا، حول انتخابات لجنة المتابعة العليا التي تشهد تطوّرات متسارعة قد دفعت ثلاثة من مرشّحي رئاسة اللجنة إلى الدعوة لهذا المؤتمر، فيما كشف راديو الناس عن أن النائب منصور عباس أبلغ شخصيات وازنة بأن الموحدة لن تقاطع انتخابات المتابعة رغم النقاش الدائر. لقراءة خبر منفصل: نشر أول: الموحدة لن تقاطع انتخابات المتابعة رغم التصعيد بموقف المرشحين
الحركة الإسلامية والموحدة: لا شرعية لانتخابات مبنية على العنجهية والتلاعب بالدستور
وتعقيبًا على قرار انسحاب المرشحين الثلاثة وما جاء في مؤتمرهم الصحفي، قالت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة في بيان لها: "تتفهم الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة قرار المرشحين الثلاثة بتعليق ترشيحهم في انتخابات رئاسة لجنة المتابعة احتجاجًا على التلاعب الفاضح بدستور لجنة المتابعة، ومطلبهم المشروع بتصحيح هذه التجاوزات وتأجيل الانتخابات".
وتابعت: "هذا التلاعب بَخَسَ تمثيلَ الحركة الإسلامية والموحدة في المجلس المركزي، وأضاف للجبهة مقعدين ليسا من حقّها، وأضاف لآخرين مقاعد فوق تمثيلهم بغير حقّ، في مخالفة صارخة لدستور المتابعة. كما حرم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها من تمثيله في المجلس المركزي. هذه العنجهية وانعدام الشفافية تطعن في نزاهة ومصداقية انتخابات رئيس المتابعة".
وأضافت قيادة الحركة الإسلامية والموحدة موجهة رسالة لمركّبات المتابعة التي تسببت بالأزمة: "من الواضح أن البُعد بين مُركّبات المتابعة ومجتمعنا العربي أصبح كبيرًا جدًا، وهذا الأمر لم يعد بحاجة إلى من يشير إليه، فهو واضح وضوح الشمس. يكفي الاستماع لصوت الناس وآرائهم لإدراك هذه الحقيقة.  كيف لأحزاب لم يعد لها ذكر في سلطة محلية واحدة أن تحظى بهذا الحجم من التمثيل؟ هل هناك من يُصغي حقًا لما يقوله الناس؟ وهل هناك عاقل يفرض على الناس رأيه بهذه العنجهية والاستخفاف بإرادتهم؟".
وختمت الحركة الإسلامية والموحدة بيانها:  "نعود ونطالب رئيس لجنة المتابعة وسكرتارية المتابعة بإعلان تأجيل الانتخابات أسبوعًا إضافيًا وتعديل تركيبة المجلس المركزي بما يوافق دستور المتابعة. قيادة الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة ستجري مشاورات الليلة لتحديد موقفها تجاه استمرار إجراء الانتخابات غدًا السبت وتطورات الأوضاع"