أكد عدة مسؤولين أكريكيين كبار أن فريقاً مكوناً من 200 عسكري أميركي سيشارك في "الإشراف" على تطبيق الاتفاق. وقال مسؤول كبير للصحافيين، مساء أمس الخميس، إن الأدميرال براد كوبر، القائد الجديد للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، "سيكون لديه في البداية 200 شخص على الأرض ممن لديهم خبرة في التخطيط والأمن واللوجيستيات والهندسة".
وشدد مؤول أمريكي على أنه "لا نيّة لنشر جنود أميركيين في غزة"، وفق ما نقلت فرانس برس.

إلى ذلك، أوضح مسؤول آخر أن مسؤولين عسكريين مصريين وقطريين وأتراكاً سينضمّون إلى الفريق. ولفت إلى أن "الفكرة هي أن يكون الفريق جماعياً". وقال: "من الواضح أن الإسرائيليين سيكونون على اتصال دائم" بهذا الفريق.

وبحسب المسؤول الثاني فإن "الهدف يتمثل بأن يتم تشكيل "قوة استقرار دولية بدعم من الجيش الأميركي".

مركز تنسيق مشترك
إلى ذلك، كشف أن الغرض من وجود العسكريين الأميركيين هو "المساعدة في إنشاء مركز تنسيق مشترك ومن ثم دمج سائر القوات الأمنية التي ستدخل إلى هناك لتجنب أي احتكاك مع الجيش الإسرائيلي".

وسيضم مركز التنسيق هذا ممثلين من الجيش في مصر وقطر وتركيا، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

كما سيتولى التنسيق مع القوات الإسرائيلية والقوات الأمنية الأخرى لتجنب وقوع اشتباكات.

بالتزامن، حصلت بلبلة حول إمكانية إرسال هؤلاء الجنود الأميركيين من واشنطن، إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، نفت في منشور على "إكس" الأمر، موضحة أن هؤلاء العسكريين يتواجدون أساساً ضمن قيادة العمليات المشتركة في المنطقة، وسيكلَفون بمراقبة اتفاق غزة من إسرائيل، وسيعملون مع القوات الدولية الأخرى على الأرض.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوضح، أمس، أن بلاده ستشارك ضمن آلية لتنفيذ اتفاق غزة، وستساعد أيضاً في العثور على المحتجزين الإسرائيليين.

قوة دولية وقرار من مجلس الأمن؟
من جهته، أشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو رداً على سؤال للعربية/الحدث إلى أن "مهمات الأمن اليومية في غزة سيقوم بها عناصر شرطة فلسطينيون قامت بتأهيلهم مصر والأردن وكندا"، لكنه لفت إلى وجوب "زيادة عدد هؤلاء ودعمهم من قبل قوة دولية للاستقرار والأمن"، مضيفاً أن "عدة دول عبرت عن رغبتها في المشاركة في هذه القوة".

إلى ذلك، اعتبر أنه "لتتمكن هذه الدول من القيام بذلك يجب أن يكون هناك تفويض من الأمم المتحدة"، مؤكداً أن "العمل جارٍ حالياً في نيويورك ليصدر قرار عن مجلس الأمن يحدد إطار انتشار القوة الدولية".

يشار إلى أنه بعد إقرار الحكومة الإسرائيلية اتفاق وقف إطلاق النار، فجر اليوم الجمعة، بدأت مهلة "72 ساعة" لينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي إلى مواقع متفق عليها مسبقاً، على أن تُجرى خلالها عملية تبادل الأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين.