ما هي بنود "إعلان نيويورك" الذي تبنته الأمم المتحدة لإقامة دولة فلسطينية؟
13/9/2025
المصدر : BBC
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة "إعلان نيويورك" الذي يهدف إلى إعطاء دفع جديد لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، مع إقصاء حماس بـ"طريقة لا لبس فيها".
ويُدين النص الذي اعتمد بأغلبية 142 صوتا لصالح القرار و10 أصوات ضده، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 12 دولة عن التصويت، حركة حماس بوضوح ويطالبها بإلقاء السلاح.
ويتكوّن الإعلان من 7 صفحات، هو ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة في تموز الماضي استضافته السعودية وفرنسا عن الصراع المستمر منذ عقود. وقاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا المؤتمر.
بنود الاتفاق
أدان الإعلان بوضوح هجمات حركة حماس ضد المدنيين في 7 أكتوبر 2023، معتبراً أنها تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. كما أدان الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، بما في ذلك القصف والحصار وأزمات البُنى التحتية، وما نتج عنها من آثار إنسانية خطيرة مثل نقص الغذاء والماء والكهرباء. هذه أبرز بنوده:
مطالب تجاه حماس:
دعا الإعلان حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة. وطالبها أيضاً بالتخلي عن السيطرة الحاكمة على القطاع، وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن الأمن والحكم.
السلطة الفلسطينية ودورها المحوري:
شدد الإعلان على أن السلطة الفلسطينية هي الطرف المخوّل بإدارة الحكم والأمن وإنفاذ القانون في الأراضي الفلسطينية كافة، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
اقترح إنشاء لجنة إدارية انتقالية تحت مظلة السلطة الفلسطينية فور التوصل إلى وقف إطلاق النار الشامل، لتتولى تنسيق وإدارة الشؤون المدنية والأمنية في غزة.
خطوات تنفيذية زمنية ومباشرة:
أكد الإعلان على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنياً، بحيث تكون غير قابلة للتراجع، من أجل إنهاء الحرب في غزة.
تشمل هذه الخطوات:
تسليم الأسلحة، الإفراج عن الرهائن، إعادة فتح المعابر، ضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وتمكين السلطة الفلسطينية من استكمال مسؤولياتها الأمنية والإدارية.
القيم والمبادئ الأساسية:
أعاد الإعلان التأكيد على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان كمرجعية أساسية. وشدد على رفض أي تغييرات ديموغرافية أو عمليات نقل قسري للسكان الفلسطينيين.
أكد على احترام الوضع القانوني للمواقع المقدسة، وضمان سيادة دولة فلسطين المستقلة، مع تعزيز مبادئ الاستقرار والتنمية والديمقراطية في المؤسسات الفلسطينية.
وتوافقت الدول المشاركة في "مؤتمر حل الدولتين" الذي انطلق في نيويورك خلال يوليو/تموز المنصرم، برئاسة سعودية فرنسية، على اتخاذ "خطوات ملموسة" و"مرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تسوية قضية فلسطين، وشهد أيضاً تجديد فرنسا لالتزامها بالاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول الجاري، كما أعلنت بريطانيا في يومه الثاني نيتها الاعتراف بفلسطين في سبتمبر/أيلول الجاري.
