رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" الذي يهدف إلى إعطاء دفع جديد لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، واعتبره خطوة في "طريق لا رجعة فيه نحو السلام".

وقال ماكرون على منصة "إكس"، "بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية، اعتمد 142 بلداً (إعلان نيويورك) بشأن حل الدولتين".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة النص قبل عشرة أيام من القمة التي سترأسها باريس والرياض يوم 22 سبتمبر (أيلول) في الأمم المتحدة إذ تعهد إيمانويل ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين.

ورفضت إسرائيل اليوم الجمعة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على إقرار إعلان يحدد خطوات نحو حل الدولتين بين بينها وبين والفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين في منشور على موقع "إكس" اليوم "مرة أخرى، ثبت مدى انفصال الجمعية العامة عن الواقع: ففي عشرات من بنود الإعلان الذي أيده هذا القرار، لا يوجد ذكر واحد لحركة حماس كمنظمة إرهابية".

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة على إعلان يحدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل اجتماع لقادة العالم.

والإعلان، المكون من سبع صفحات، هو ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة في يوليو (تموز) الماضي استضافته السعودية وفرنسا عن الصراع المستمر منذ عقود. وقاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا المؤتمر.

ويدعم الإعلان نشر بعثة الاستقرار الدولية الموقتة في غزة بتفويض من مجلس الأمن الدولي، ويندد بالهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية والحصار والتجويع، ويقول إن حرب غزة يجب أن تنتهي الآن.

وحصل قرار يؤيد الإعلان على 142 صوتاً مؤيداً و10 أصوات معارضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

ويهدف "إعلان نيويورك" إلى إعطاء دفع جديد لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، مع إقصاء حركة "حماس" بطريقة لا لبس فيها.

وتندد إسرائيل منذ نحو عامين بعجز الجمعية العامة ومجلس الأمن عن إدانة الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها الحركة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وأشعل الحرب في قطاع غزة.

لكن النص الذي أعدته فرنسا والسعودية واضح بهذا الخصوص. وجاء فيه "نستنكر الهجمات التي نفذتها حركة (حماس) ضد المدنيين في السابع من أكتوبر"، و"يجب أن تفرج الحركة عن جميع الرهائن".

أبعد من الاعتراف
ويذهب الإعلان الذي سبق ووقعته 17 دولة بينها دول عربية عدة في يوليو (تموز) خلال الجزء الأول من مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين، أبعد من ذلك.

فهو ينص على أنه "في سياق إنهاء الحرب في غزة، يجب أن تنهي حركة (حماس) حكمها في القطاع، وأن تسلم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية بدعم والتزام دوليين، انسجاماً مع هدف إقامة دولة فلسطينية سيادية ومستقلة".