|
|
|
في الوقت الذي يواجه فيه زعيم المعارضة الإسرائيلية، غادي آيزنكوت، صعوبات في تشكيل ائتلاف حكومي، عقب الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، تجد إسرائيل نفسها أمام مأزق سياسي مألوف. فالأحزاب المعارضة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف تمتلك أغلبية واضحة في الكنيست، قوامها 67 مقعداً من أصل 120. غير أن الأحزاب الأربعة التي يقودها يهود في معسكر آيزنكوت لا تملك سوى 48 مقعداً، ما يجعلها عاجزة عن تشكيل حكومة بمفردها. ويعيد هذا المأزق إلى الأذهان حالة الجمود السياسي الطويلة التي شهدتها إسرائيل بين عامي 2019 و2021، حين ظل أنصار نتنياهو وخصومه عالقين في معسكرين برلمانيين متنافسين، وفشلت أربعة انتخابات متتالية في إنتاج أغلبية مستقرة قادرة على تشكيل حكومة. لكن ثمة أمراً مختلفاً هذه المرة. فالأحزاب التي يقودها العرب في إسرائيل، وهي القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، باتت أقوى من أي وقت مضى. وبفضل المشاركة الاستثنائية للمواطنين العرب في الانتخابات، حصدت هذه الأحزاب 19 مقعداً في الكنيست، في رقم قياسي: 11 مقعداً للقائمة المشتركة وثمانية مقاعد للموحدة ولا تقتصر أهمية هذا الحراك السياسي على عدد المقاعد التي فازت بها الأحزاب العربية، بل تتجاوز ذلك بكثير. فهذه الأحزاب باتت مجتمعة قادرة على أن تكون قوة حاسمة في ائتلاف مناهض لنتنياهو، وأن توفر الدعم البرلماني اللازم لتشكيل حكومة. وقد تجلّى هذا النفوذ بالفعل في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، عندما كان الدعم العربي حاسماً في التصويت على استبدال رئيس الكنيست عن حزب الليكود برئيس من حزب آيزنكوت. وباتت أمام الأحزاب العربية الآن فرصة تاريخية لوضع البلاد على مسار مختلف. وبصفتي أول رئيس سابق للقائمة المشتركة، أدرك حجم الرهانات المطروحة. ففي عام 2019، ساهمت في قيادة مبادرة رائدة هدفت إلى منح الأحزاب العربية صوتاً مباشراً في المنظومة السياسية الإسرائيلية. وقد خضنا مخاطرة سياسية كبيرة عندما أعلنا دعمنا لبيني غانتس، رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي آنذاك والخصم الرئيسي لنتنياهو، مرشحاً لتشكيل الحكومة، رغم الخلافات السياسية والأيديولوجية العميقة بيننا. ورغم أن هذه المحاولة لم تكلل بالنجاح في نهاية المطاف، بعدما اختار غانتس التوجه نحو تشكيل «حكومة وحدة» مع نتنياهو، فإنها أرست سابقة مهمة: إذ أظهرت أن الأحزاب الممثلة للجمهور العربي، من خلال استعدادها للتعاون مع قوى سياسية يهودية تختلف معها بشدة، تستطيع أن تمتلك فرصة حقيقية لمنع حكومة يمينية متطرفة بقيادة نتنياهو من البقاء في السلطة. واليوم، وبعد ما يقارب أربعة أعوام من القيادة الكارثية لنتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف، باتت هذه الإمكانية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. ويتطلب تحقيقها شجاعة سياسية من الجانبين. فعلى آيزنكوت أن يكون مستعداً لتقديم ما للأحزاب العربية، كما يتعين على هذه الأحزاب أن تكون مستعدة لمنح الدعم لحكومة قد تختلف معها في قضايا عديدة. لكن المشاركة العربية اللافتة في الانتخابات، إلى جانب الأغلبية الإسرائيلية الواسعة التي باتت تعارض نتنياهو، رسمتا ملامح طريق ممكن للمضي قدماً. فمستقبل إسرائيل، ومكانتها في المنطقة والعالم أيضاً، قد يعتمدان على استعداد قادتها للتعامل مع الأقلية الفلسطينية في البلاد. وفي نهاية المطاف، ستكون هذه الشراكة ضرورية لبناء الثقة بين اليهود والعرب، وهي شرط أساسي لتحقيق أي تقدم حقيقي نحو سلام قابل للحياة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي نهاية المطاف، هذا هو الخيار الحقيقي الذي تواجهه إسرائيل اليوم: هل الإسرائيليون مستعدون لاستبدال سياسة الهيمنة والإقصاء بسياسة تقوم على المساواة؟ تعاون متحدٍإن العوامل التي دفعت أعداداً قياسية من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل إلى صناديق الاقتراع في تشرين الأول/أكتوبر، هي نتيجة مسار تراكمي امتد على مدى سنوات. فعلى الرغم من أن المواطنين العرب يشكلون أكثر من 20% من الهيئة الناخبة في إسرائيل، وعلى الرغم من إسهاماتهم الحيوية والطويلة في المجتمع الإسرائيلي، كأطباء ومحامين ومهندسين وعاملين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة وفي مجالات أخرى كثيرة، فإن اليمين الإسرائيلي دأب على مدى عقود على تصويرهم كأعداء، واعتبارهم طابوراً خامساً وتهديداً للدولة. وفي السنوات الأخيرة، أخذ هذا العداء يتجلى بصورة متزايدة في المضايقات والعنصرية العلنية داخل الجامعات وأماكن العمل، وفي وسائل الإعلام والكنيست، وكذلك في الحياة اليومية. لكن سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن سياسة إقصاء العرب كانت من صنع نتنياهو واليمين المتطرف وحدهما. فالأحزاب الصهيونية في الوسط واليسار ساهمت هي الأخرى في هذه السياسة، من خلال ابتعادها عن الناخبين العرب أو تجاهلهم ببساطة. إن الاعتقاد بأن المواطنين اليهود هم من يجب أن يحددوا في نهاية المطاف الاتجاه السياسي للبلاد، بينما يتعين على المواطنين العرب البقاء ضمن الحدود المفروضة عليهم، متجذر بعمق في السياسة الإسرائيلية. وقد أدرك نتنياهو مبكراً كيفية تحويل هذا التناقض إلى استراتيجية سياسية. فمنذ تسعينيات القرن الماضي، دأب على استخدام المعادلة ذاتها: التحريض على المواطنين العرب، ونزع الشرعية عن ممثليهم في البرلمان، وإقناع الإسرائيليين اليهود بأن أي حكومة تعتمد على الدعم السياسي العربي هي حكومة غير شرعية بطريقة ما. وقد أثبتت هذه الأساليب أنها من أكثر الأدوات السياسية فاعلية لدى نتنياهو، ولا سيما أن الأحزاب العربية كانت على الدوام من أبرز خصومه. لم يكن بحاجة إلى إقناع الجميع بالتصويت لحزب الليكود أو لشركائه في الائتلاف. كل ما احتاج إليه هو إقناع عدد كافٍ من الناس، بمن فيهم إسرائيليون يهود يعارضونه، بأن التعاون مع الأحزاب العربية أمر خطير وغير مقبول. كما ساهمت استراتيجية نتنياهو في كبح نسبة التصويت لدى المواطنين العرب. فبما أن الأحزاب العربية لم تكن تملك فرصاً كبيرة لتغيير الواقع القائم، لم يكن لدى الناخبين العرب حافز كافٍ للمشاركة في الانتخابات. وعلى مدى سنوات طويلة، كانت نسبة التصويت في المجتمع العربي أقل بكثير من نظيرتها في المجتمع اليهودي. إن الأحزاب التي يقودها العرب في إسرائيل أصبحت اليوم أقوى من أي وقت مضى. بدأ هذا الواقع يتغير عام 2015، مع تأسيس القائمة المشتركة، التي جمعت للمرة الأولى أربعة أحزاب تمثل الجمهور العربي في قائمة انتخابية واحدة، وأصبحت ثالث أكبر كتلة في الكنيست. ومن خلال تبني رؤية أوسع للمجتمع، تقوم على التضامن اليهودي العربي ومناهضة عنصرية اليمين، أثبتت القائمة المشتركة أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل قادرون على أداء دور جديد وأكثر تأثيراً في المنظومة السياسية للبلاد. ثم قررت القائمة المشتركة، بقيادتي عام 2019، دعم مساعي غانتس للإطاحة بنتنياهو. وكان هذا القرار مثار جدل واسع، داخل المجتمع العربي وفي المجتمع الإسرائيلي عموماً. فقد أبدى كثير من الناخبين العرب تردداً عميقاً إزاء دعم حكومة محتملة برئاسة رئيس أركان سابق للجيش، تختلف مواقفه السياسية، ولا سيما بشأن مكانة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والاحتلال، اختلافاً حاداً عن مواقفهم. ومع ذلك، كنا مستعدين لتحمل هذه المخاطرة السياسية، لأننا أدركنا أن هزيمة نتنياهو أكثر أهمية. لكن استعدادنا للتعاون مع المعارضة الصهيونية لم يقابله، في الواقع، استعداد مماثل من جانبها. فقد أرادت أحزاب المعارضة اليهودية أصواتنا، لكنها لم تتمكن من التعامل معنا باعتبارنا شركاء سياسيين متساوين. وفي نهاية المطاف، قرر غانتس تشكيل حكومة مع نتنياهو بدلاً من ذلك. ومع ذلك، أظهرت التجربة أن التعاون السياسي اليهودي العربي قادر على فتح آفاق جديدة أمام شريحة واسعة من الجمهور. ومنذ ذلك الحين، كلما أوصت الأحزاب العربية بمرشح يهودي لتشكيل الحكومة أو دعمته، أو كلما اعتمد معسكر الوسط واليسار الإسرائيلي على أصواتها، أصبحت شرائح إضافية من المجتمع الإسرائيلي أكثر انفتاحاً على هذا النوع من التعاون. وفي عامي 2021 و2022، انضم حزب عربي، هو القائمة العربية الموحدة (رعام)، إلى الحكومة قصيرة العمر التي ترأسها نفتالي بينيت ويائير لابيد. وقد كانت لدي تحفظات جدية على نموذج الشراكة الذي نشأ آنذاك، والذي بدا وكأنه يقوم على توقعات بأن يحصر الممثلون السياسيون العرب مشاركتهم في القضايا المدنية والمحلية، مع الامتناع عن تناول المسائل السياسية والقومية، ولا سيما الاحتلال والقضية الفلسطينية. أنا أرفض هذا الفصل. فنحن جزء من الشعب الفلسطيني، ولا يمكن فصل هويتنا واهتماماتنا السياسية عن مواطنتنا في إسرائيل. لكن هذه الخطوات البطيئة والمؤلمة هي الطريقة التي يحدث بها التغيير السياسي في كثير من الأحيان خلال النضالات الوطنية. فهو لا يبدأ دائماً بوعي أخلاقي أو ديمقراطي، بل قد ينطلق أحياناً من ضرورة براغماتية. وعندما لا يكون هناك خيار آخر، يبدأ الناس في إعادة النظر في أمور كانوا يعتبرونها مستحيلة في السابق. وفي الانتخابات الحالية، اكتسب هذا المسار أهمية أكبر. فبعد الأزمة المتواصلة على مدى السنوات الأربع الماضية، خلص كثير من الناخبين الإسرائيليين، عرباً ويهوداً، وكذلك قادة معظم أحزاب المعارضة الصهيونية، إلى أن التخلص من حكومة نتنياهو بات ضرورة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. المشاركة الواسعة في الانتخابات هي الحلفي الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، تراوحت نسبة التصويت بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل عموماً بين 50 و60%. فما الذي يفسر الارتفاع غير المسبوق، الذي بلغ 20 نقطة مئوية، في نسبة التصويت في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر؟ ثمة ثلاثة تطورات رئيسية تفسر ذلك: أولها حرب الإبادة في قطاع غزة، وما رافقها من قتل عشرات آلاف الفلسطينيين. وثانيها العنصرية والعداء اليوميان اللذان يواجههما المواطنون العرب في الشوارع والأماكن العامة، وفي مختلف جوانب حياتهم تقريباً. أما العامل الثالث، فهو الجريمة التي خرجت عن السيطرة في البلدات العربية، في ظل تولي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي، حيث أتاحت سياساته تفاقمها وانتشارها، إلى جانب عنف المستوطنين المتواصل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والذي يتيح له وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المجال. لقد تجمعت مشاعر الحزن والإحباط التي تراكمت على مدى هذه السنوات، ووجدت طريقها إلى صناديق الاقتراع. لكن كان هناك عامل حاسم آخر أيضاً. ففي الفترة التي سبقت الانتخابات، تابع المواطنون العرب استطلاعات الرأي التي أظهرت تقارباً شبه تام بين آيزنكوت ونتنياهو، وأدركوا بوضوح مدى اعتماد نتيجة الانتخابات عليهم. لم يكن التصويت هذه المرة مجرد خيار سياسي، بل كان بالنسبة إلى كثيرين مسؤولية شخصية ووسيلة لاستعادة زمام المبادرة والتحكم بمستقبلهم. ولهذا السبب، توجه مئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل إلى صناديق الاقتراع، متحدين سنوات من المحاولات الرامية إلى إسكاتهم وتقويض قدرتهم على التأثير السياسي. فقد أدرك كثيرون أن مستقبل البلاد قد يكون، حرفياً، بين أيديهم. رأيت مسنين، مثل صديقي جمعة من جسر الزرقاء، يخرجون إلى الشوارع وينشطون في حملات الدعاية للقائمة المشتركة. وكان كثيرون منهم قد عايشوا نكبة عام 1948، التي رافقت إقامة إسرائيل، وشهدت مجازر مروعة وتدمير مئات القرى والبلدات الفلسطينية وتهجير نحو 750 ألف فلسطيني. ورأيت شباناً يناقشون السياسة في مقاهي ومطاعم حيفا التي أحبها، ويقنعون أصدقاءهم بالتصويت. ورأيت نساءً ورجالاً من الناصرة وأم الفحم وسخنين ورهط وعكا وكفر ياسيف ومجد الكروم، ومن عشرات البلدات والقرى الأخرى، يتوحدون حول شعور مشترك بالهدف والمسؤولية. لقد رأيت الوعي السياسي يتحول إلى قوة جماعية حية. وللحظة، بدا وكأن الحدود الفاصلة بين الأجيال والمجتمعات قد اختفت. وتشكل هذه النتيجة تقدماً لافتاً في مسار المشاركة العربية في المنظومة السياسية الإسرائيلية، الذي بدأ عام 2019. ففي هذه الانتخابات، سجل المواطنون العرب في إسرائيل نسبة مشاركة قياسية، وقلصوا بصورة كبيرة الفجوة التاريخية في نسبة التصويت بينهم وبين الناخبين اليهود. وقد جعل ذلك حقيقة سياسية أخرى أكثر وضوحاً: معسكر الوسط والليبراليين في إسرائيل لا يستطيع تشكيل حكومة من دون الأحزاب التي تمثل الجمهور العربي. فإذا استبعد هذه الأحزاب، إلى جانب الأحزاب الحريدية واليمين المتطرف، فلن يتمكن من الوصول إلى عتبة الـ61 مقعداً اللازمة لتشكيل الحكومة. هذه هي الحقيقة الديموغرافية والسياسية القائمة. وعلى الإسرائيليين اليهود المعارضين لنتنياهو أن يقرروا مع من هم مستعدون لبناء مستقبل سياسي مشترك. الديمقراطية أم الإنكار؟يدور النقاش بشأن الخطوة التي ينبغي لآيزنكوت اتخاذها، وما إذا كان عليه طلب الدعم العربي، اليوم خارج أسوار الكنيست أيضاً؛ في المنازل والمقاهي والجامعات والشوارع. إنها مسألة مثيرة للجدل بشدة، ويختلف كثير من الإسرائيليين حولها بصورة حادة. ومع ذلك، فإن تمكن الأحزاب العربية من بلوغ مكانة سياسية تتيح لها إثارة مثل هذه النقاشات، يشكل إنجازاً بحد ذاته. فمجرد طرح هذا النقاش يدل على أن المسار السياسي دفع الإسرائيليين إلى التفكير في احتمالات كانت تبدو، حتى وقت قريب، غير قابلة للتصور. وفي نهاية المطاف، قد لا تكون أمام آيزنكوت خيارات كثيرة أخرى إذا كان يريد الإطاحة بنتنياهو، كما تعهد. في معظم الحالات، تدعم الأحزاب السياسية الائتلافات الحكومية بهدف الدفع نحو تغييرات إيجابية وتحقيق أهداف ملموسة. لكن هناك لحظات يصبح فيها التعاون السياسي ضرورياً لسبب مختلف، وهو منع وقوع ما هو أسوأ بكثير. والهدف الأكثر إلحاحاً وأولوية اليوم هو إنهاء حكم حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة. وهذا هدف يمكن للمعارضة الصهيونية والأحزاب العربية الاتفاق عليه. وبعيداً عن هذا الهدف المشترك، ينبغي للأحزاب العربية أن تستخدم نفوذها السياسي للعمل على مستويين. أولاً، عليها السعي إلى تحقيق تحسينات ملموسة في حياة جمهورها، من خلال مكافحة الجريمة المنظمة في البلدات العربية، وتأمين الميزانيات، ومعالجة أزمة السكن، ووضع حد للمعاملة القاسية التي يتعرض لها الفلسطينيون الخاضعون للاحتلال في الضفة الغربية، والعمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة. هذه قضايا أساسية تتعلق بالكرامة الإنسانية والحياة المدنية. وعلى المستوى الأوسع، ينبغي لهذه الأحزاب مواصلة الدفع نحو إحراز تقدم حقيقي في مسار السلام الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس إقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب. بعد ثلاثين عاماً، سيتساءل الناس كيف أصبح تفوق اليهود أمراً طبيعياً ومقبولاً إلى هذا الحد. لا أتوقع أن تتبنى المؤسسة السياسية الإسرائيلية الحالية هذه المواقف، لكن ذلك لا يعني أن على الأحزاب العربية الامتناع عن طرحها في كل فرصة متاحة. وفي الوقت نفسه، تستطيع الأحزاب العربية توظيف نفوذها السياسي الجديد لبناء تحالفات بين اليهود والعرب، تستند إلى أهداف سياسية واستراتيجية مشتركة. ويجب ألا تقتصر هذه الشراكات على الترتيبات البرلمانية، بل ينبغي أن تسهم أيضاً في وضع الأسس لمستقبل مختلف. وهذا يتطلب من المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل التعامل بعضهم مع بعض على أساس المساواة، لا على أساس المصالح السياسية الآنية فحسب. حتى الآن، لم يقدم آيزنكوت مؤشرات كثيرة تدل على استعداده للسير في هذا الاتجاه. ومن المشجع، منذ الانتخابات، أن نراه يدين نتنياهو بسبب تأجيج ما وصفه بأنه حملة «عنصرية وعنيفة» ضد المواطنين العرب في إسرائيل. لكن كثيراً من الأحزاب الصهيونية الرئيسية في معسكر آيزنكوت تعهدت بعدم التعاون مع الأحزاب العربية. ومع ذلك، يتعين على آيزنكوت أن يفكر في تداعيات هذا الموقف. فبعد ثلاثين عاماً، سيتساءل الناس كيف أصبح تفوق اليهود أمراً طبيعياً إلى درجة أن سياسيين يصفون أنفسهم بالديمقراطيين قبلوا بإقصاء خُمس مواطنيهم. وسيتساءلون لماذا استطاعت المعارضة الإسرائيلية إدراك الخطر الذي تمثله حكومة نتنياهو، لكنها لم تستطع مواجهة الأفكار والمفاهيم التي جعلت سياسته ممكنة أصلاً. ثمة مفارقة في أن الأقلية الفلسطينية، في دولة تسعى إلى إبقاء الهيمنة السياسية حكراً على اليهود، أصبحت بعد عقود من النضال من أجل الاعتراف السياسي والحقوق المتساوية، واحدة من أبرز القوى المؤثرة في رسم المستقبل السياسي للبلاد. لقد توصلنا إلى قناعة بأن علينا التحلي بالشجاعة والتعاون مع الأحزاب الصهيونية في الوسط واليسار، من أجل الإطاحة بنتنياهو وبن غفير وسموتريتش. والسؤال المطروح الآن هو: هل تمتلك هذه الأحزاب، التي تصف نفسها بالديمقراطية والليبرالية، الشجاعة ذاتها؟ التعاون السياسي هو الاختبار الحقيقيإن ما يميز المرحلة الحالية هو أن الأحزاب العربية، القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، أقوى من أي وقت مضى. وبفضل المشاركة الاستثنائية للمواطنين العرب في الانتخابات، حصدت 19 مقعداً في الكنيست، في سابقة تاريخية: 11 مقعداً للقائمة المشتركة وثمانية مقاعد لرعام. ويعكس هذا الحراك السياسي بحد ذاته رغبة الناخبين العرب الواسعة في التغيير، وإدراكهم أهمية المشاركة في الانتخابات. لكن أهمية هذه النتيجة تتجاوز بكثير عدد المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب العربية. فهي تمتلك مجتمعة القدرة على أن تكون قوة حاسمة في ائتلاف مناهض لنتنياهو، من خلال توفير الغطاء البرلماني اللازم لتشكيل الحكومة. وقد ظهر الدليل على هذه القوة بالفعل في التصويت الذي جرى يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر، حين كان الدعم العربي حاسماً في استبدال رئيس الكنيست عن الليكود برئيس من حزب آيزنكوت. وباتت أمام الأحزاب العربية الآن فرصة تاريخية لقيادة البلاد نحو مسار مختلف. وبصفتي أول رئيس سابق للقائمة المشتركة، أعرف جيداً حجم ما هو على المحك. ففي عام 2019، ساهمت في قيادة مسعى غير مسبوق لمنح الأحزاب العربية صوتاً مباشراً في المنظومة السياسية الإسرائيلية. وقد خضنا مخاطرة سياسية هائلة عندما أعلنا تأييدنا لبيني غانتس، الذي كان آنذاك رئيساً سابقاً لأركان الجيش الإسرائيلي والخصم الرئيسي لنتنياهو، مرشحاً لتشكيل الحكومة، وذلك رغم خلافاتنا السياسية والأيديولوجية العميقة معه. ورغم أن تلك المحاولة لم تحقق هدفها في نهاية المطاف، بعدما اختار غانتس التوجه نحو تشكيل «حكومة وحدة» مع نتنياهو، فإنها أرست سابقة مهمة، إذ أثبتت أن الأحزاب الممثلة للجمهور العربي تستطيع، من خلال إبداء استعدادها للتعاون مع قوى سياسية يهودية تختلف معها اختلافاً عميقاً، أن تمتلك فرصة حقيقية لمنع حكومة يمينية متطرفة بقيادة نتنياهو من البقاء في السلطة. واليوم، وبعد ما يقارب أربعة أعوام من القيادة الكارثية لنتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف، باتت هذه الإمكانية أكثر إلحاحاً بكثير. وسيتطلب تحقيقها شجاعة سياسية من الطرفين. إذ يتعين على آيزنكوت أن يكون قادراً على تقديم عرض سياسي للأحزاب العربية، فيما ينبغي لهذه الأحزاب أن تكون مستعدة لمنح الدعم لحكومة قد تختلف معها في قضايا كثيرة. لكن المشاركة العربية الاستثنائية في الانتخابات، إلى جانب الأغلبية الإسرائيلية الواسعة التي باتت تعارض نتنياهو، فتحتا الطريق أمام إمكانية التغيير. إن مستقبل إسرائيل، وكذلك مكانتها في المنطقة والعالم، قد يعتمدان على مدى استعداد قادتها للتعامل مع الأقلية الفلسطينية في البلاد. وفي نهاية المطاف، ستكون مثل هذه الشراكة ضرورية لبناء الثقة بين اليهود والعرب، باعتبارها شرطاً أساسياً لتحقيق أي تقدم حقيقي نحو سلام قابل للحياة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وهذا هو الخيار الحقيقي الذي تواجهه إسرائيل اليوم: هل الإسرائيليون مستعدون لاستبدال سياسة الهيمنة والإقصاء بسياسة تقوم على المساواة؟ |
|
|
| ملاحظة: مسؤولية المقالات هي على عاتق كاتبيها ، ولا علاقة للموقع بالمحتوى المكتوب فيها، وهي لا تعبر، بالضرورة، عن رأي الموقع |
|
|
|
|
|
<
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|