يبدو أنّ إسرائيل تواجه تحدّياً علمياً استثنائياً يستحقّ أن تُكرَّس له الجامعات ومراكز الأبحاث: كيف يمكن للإنسان ان يُستحدث ويتوقف ان يكون عربياً  ليصبح إسرائيلياً بما يكفي؟
سؤال يستحقّ بحثاً علمياً جادّاً. فبعد عقود من التجارب السياسية والاجتماعية، ما زالت النتائج محيّرة، وكأنّنا أمام معادلة ترفض الاستقرار مهما غيّرنا متغيّراتها!
فلو بدأنا بالدروز مثلاً، فالخدمة العسكرية، والتضحيات، والولاء للدولة، وأجيال من التماهي مع مؤسّساتها ورموزها؛ كلّ ذلك كان يُفترض أن يشكّل شهادة انتماء يصعب التشكيك فيها. لكنّ فتاة درزية تعرّضت لمضايقات عنصرية لمجرّد حديثها بالعربية داخل حافلة في وسط إسرائيل. وفي حادثة مشابهه، تعرّضت طالبة درزية اخرى لإساءات مماثلة أثناء حديثها بالعربية في حافلة بمدينة حيفا.
يبدو أنّ عقوداً من إثبات الولاء قد تسقط أمام بضع كلمات عربية!
ثمّ لدينا يوسف حدّاد. عربيّ كرّس قدراً هائلاً من جهده وحضوره الإعلامي للدفاع عن إسرائيل، وروايتها السياسية، وصورتها أمام العالم. دخل المعترك الانتخابي إلى جانب اليمين الإسرائيلي، لكنّ كلّ ذلك الرصيد لم يثني المجتمع الاسراءيلي من اهانته ورفضه له كممثل في كتله صهيونية.   
والسؤال هنا: ما هو الجهد المطلوب لكي يستطيع الإنسان بناء شرعيته السياسية بناءاًعلى إثبات الولاء لمن يحتفظ لنفسه بحقّ تعريف الولاء وشروطه؟
ثمّ نصل إلى منصور عبّاس، وربّما إلى التجربة الأكثر إثارة في مختبر الكيمياء السياسية الإسرائيلية.
سياسيّ اختار التعاون مع الأحزاب اليهودية، وتفاوض مع نتنياهو، وقدّم البراغماتية بديلاً عن المواجهة، محاولاً إثبات أنّ الشراكة السياسية ممكنة حين تتقدّم المصالح العملية على الخلافات القومية.
لكنّ المفارقة أنّ نتنياهو يستطيع تصوير ممثّلي الأحزاب العربية، ومن انتخبهم، باعتبارهم داعمين للإرهاب، بينما يواصل، وفق رواية عبّاس نفسه، الاتصالات السياسية معه عبر مقرّبين منه.
أي إنّ العربي قد يكون صالحاً للتفاوض في الغرف المغلقة، لكنّه غير صالح للاعتراف بشرعيته السياسية أمام الجمهور!
ثلاث تجارب مختلفة: لغة تكشف الهوية رغم الولاء، وخطاب دفاعي لا يضمن النجاح السياسي، وبراغماتية لا تحمي صاحبها من نزع الشرعية.
لكنّها جميعاً تثير سؤالاً واحداً: هل المشكلة فيما يفعله العربي، أم في الجهة التي تحتكر حقّ تقرير متى يصبح عربياً مقبولاً؟
وهنا يحين الوقت لبرنامج بحثي مبتكر، قد يشكّل اختراقاً علمياً غير مسبوق!
لنبدأ بالتخلّص من اللغة العربية. ليس في الأماكن العامة فحسب، بل يُفضَّل التوقّف عن استخدامها حتى في الأحلام. فاللغة التي تستطيع فضح أصول الإنسان خلال رحلة بريئة في حافلة تبدو عائقاً خطيراً أمام مشروع الاندماج!
ثم نُعيد النظر في قائمة الطعام. الفلافل، والحمّص، والكبّة، والزعتر، وكلّ تلك الموروثات المزعجة التي تفضح الأصول العربية، ينبغي استبدالها بأطعمة لا تحمل أيّ بصمة ثقافية مشبوهة. وإن كانت المهمّة معقّدة، خصوصاً أنّ هذه الأطعمة نفسها استقرّت براحة تامّة في المطبخ الإسرائيلي، دون أن يُطلب منها إثبات الولاء أو التخلّي عن أصولها!
وثالثاً، إنشاد "هتكفا" بحماسة استثنائية، بخلاف ما فعله عباس.
احفظ كلّ كلمة، وتبنَّ كلّ رمز، وقدّم كلّ شهادة ولاء إضافية تطلبها منك اللجنة المختصّة. وإن لم تكفِ، فلا بأس بإعادة الامتحان؛ فالمشكلة، كما يبدو، ليست في عدد الشهادات، بل في صلاحية الجهة التي تمنحها!
واخيراً، حذف كلمة "عربي" من السيرة الذاتية. وربّما ينفع استبدالها بمصطلح تكنولوجي مبتكر، مثل: "هوية قيد المصادقة"، أو "مواطن أُعيدت هندسته ثقافياً"، أو "إسرائيلي خالٍ من المكوّن العربي"!
وقد يكون من المفيد دعوة واشنطن لتمويل البحث. فلعلّ الرئيس الأمريكي يكتشف، خلال مشاركته في المشروع، أنّ إدارة العلاقات بين البشر لا تتطلّب استعراض القوة أو التهديد الوقح أو التعامل مع الآخرين بفوقيه! وانما تحتاج الى القليل من الاحترام والذوق الرفيع.
وربّما يتعلّم بعض القادة الإسرائيليين درساً أكثر بساطة: أنّ الإنسانية ليست امتيازاً يُمنح للحليف، ولا شهادة حسن سلوك تُسحب من المختلف. ولعلّ نتنياهو نفسه يستفيد من هذه التجربة.
فمن المفارقات السياسية المثيرة أن يكرّس رئيس حكومة، كلّ هذا الجهد لنزع الشرعية عن ممثّلي شريحة من مواطني دولته، التي تدعي التحًّضُر في القرن الواحد والعشرين، بينما تمارس كل ما عُرِِّف بعكس الديمقراية واحترام الانسان. 
اكتشاف المعادلة الإسرائيلية المنشودة ربما تستحق جائزة نوبل في الكيمياء السياسية!
لكنّ المعضلة الحقيقية ليست في العربي الذي لم ينجح في الاندماج، بل في ثقافة سياسية تحتكر تعريف الانتماء وشروط قبوله.
فحين تصبح المساواة امتيازاً تمنحه الأغلبية لا حقّاً تكفله المواطنة، يتحوّل الاندماج إلى امتحان سخيف وعنصري بلا نهاية، ويصبح عربيّ اليوم المخلص عربيَّ الغد المشبوه!
قد تكتشف الفتاة الدرزية ذلك من خلال لغتها، وقد يواجه يوسف حدّاد حدود الاعتراف السياسي رغم دفاعه المستمرّ عن الدولة، وقد يختبر منصور عبّاس المسألة من خلال الحسابات الغريبة للتحالفات السياسية.
ظروف مختلفة، وخيارات مختلفة، وقناعات سياسية متباينة.
لكنّ المفارقة تبقى واحدة، يمكنك تغيير لغتك، ومواقفك السياسية، وولاءاتك العلنية، بل وحتى فهمك لتاريخك وهويّتك، بينما تظلّ الأحكام المسبقة الموجّهة إلى أصلك كما هي، دون أن تتغيّر قيد أنملة!
وهنا، قبل أن نعلن فشل التجربة، أودّ طرح سؤال علمي قد يزعج الباحثين: ماذا لو كانت النظرية نفسها خاطئة؟
ماذا لو أنّنا أمضينا عقوداً نحاول تعديل العربي، بدلاً من اختبار الفرضية التي تفترض أنّ عروبته هي المشكلة؟
في العلم، حين تتكرّر النتائج المخالفة للنظرية، نعيد النظر في النظرية نفسها. أمّا في مختبر الهوية السياسية هذا، فيبدو أنّ المطلوب هو إعادة هندسة الإنسان كي تتطابق النتائج مع فرضيات الباحث!
وهنا تكمن المفارقة الأكثر إثارة للسخرية: بدلاً من الاعتراف بأنّ معيار القبول قد يكون معيباً، نواصل تغيير الإنسان الذي يخضع للاختبار!
وربّما يكون الابتكار الحقيقي أبسط بكثير ممّا يتصوّر أصحاب المختبر.
أن نختبر، ولو لمرّة واحدة، فرضية ثورية تقول إنّ المواطن لا يحتاج إلى تغيير لغته، أو تاريخه، أو هويّته، أو إثبات ولائه يومياً، لكي يستحقّ المساواة. لكنّ مثل هذه الفرضية قد تكون خطيرة على مستقبل المشروع البحثي بأكمله؛ فهي قد تنهي التجارب، وتغلق المختبر، وتحرم الباحثين من فرصة ابتكار المزيد من نماذج "العربي المقبول"!
وإلى أن يتحلّى الباحثون بالشجاعة العلمية لتغيير النظرية بدلاً من التلاعب بالنتائج، سيبقى المختبر مفتوحاً، وستستمرّ التجارب. أمّا العربي، ولسوء حظّ الباحثين، فسيبقى عربيّاً!