قادة معسكر التغيير يعلنون مرشحيهم للمناصب الرئيسية في الكنيست: متان كهانا مرشحهم لرئاسة الكنيست

أعلن قادة معسكر التغيير، صباح اليوم الثلاثاء، الذي يشهد مراسم أداء أعضاء الكنيست الجديدة اليمين الدستورية، أن متان كهانا، من حزب «يَشار»، هو مرشحهم لتولي منصب رئيس الكنيست. ومن المتوقع أن يحل كهانا محل الرئيس الحالي للكنيست، أمير أوحانا، من حزب الليكود، بعد نحو أسبوع، حين يُجرى التصويت في الهيئة العامة للكنيست. كما أعلن قادة المعسكر أسماء أعضاء الأحزاب الذين سيتولون رئاسة اللجان المؤقتة في الكنيست.

وجاء في مستهل بيانهم: «اتفق رئيس حزب يَشار، غادي أيزنكوت، وقادة أحزاب التغيير والإصلاح: نفتالي بينيت، ويائير غولان، وأفيغدور ليبرمان، ويائير لبيد، على المرشحين المرتقبين لتولي المناصب الرئيسية في الكنيست السادسة والعشرين، خلال فترة التكليف بتشكيل الحكومة».

وفي إطار التفاهمات التي توصلوا إليها، تقرر تعيين المرشحين للمناصب التالية:

• رئيس الكنيست: الوزير السابق وعضو الكنيست المرتقب متان كهانا.

• رئيس اللجنة المنظمة: عضو الكنيست المرتقب روعي فولكمان.

• رئيس لجنة الخارجية والأمن: وزير الأمن السابق، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان.

• رئيسة لجنة المالية: عضو الكنيست المرتقبة ليران أفيشار بن حورين.

وكان موقع N12 قد نشر أمس أن روعي فولكمان، من حزب «يَشار»، سيتولى رئاسة اللجنة المنظمة.

وشدد معسكر التغيير على أن «تشكيلات اللجان ستُبحث وتُبلور في إطار مداولات اللجنة المنظمة خلال الأسبوع، وستُعرض للمصادقة عليها في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل. إضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى تفاهمات بشأن إقامة اللجان الخاصة، وسيُنشر تفصيلها بصورة منفصلة في وقت لاحق».

كيف ستسير الأمور من الآن فصاعدًا؟ وما اللجنة التي ستُمنح لحزب الديمقراطيون؟

تتولى اللجنة المنظمة تشكيل لجنتي المالية والخارجية والأمن بصورة مؤقتة فقط. وبمجرد تشكيلهما، تواصلان عملهما حتى أداء حكومة جديدة اليمين الدستورية. وعند تشكيل حكومة جديدة، إذا تم ذلك، ستعرض اللجنة المنظمة على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة تشكيلة اللجان الدائمة الـ16، بما يشمل التشكيلات المحدّثة للجنتي الخارجية والأمن والمالية، وعندها تنهي اللجان المؤقتة مهامها.

إضافة إلى ذلك، يعتزم معسكر التغيير إقامة لجان خاصة، ستُعرّف هي الأخرى بأنها مؤقتة، وستواصل عملها إلى حين تشكيل اللجان الدائمة.

ولم يعلن قادة المعسكر بعد عن اللجان التي يعتزمون إقامتها، لكن موقع N12 علم أن ممثلًا عن حزب «الديمقراطيون» سيتولى رئاسة لجنة خاصة تتمثل مهمتها في إلغاء قوانين الانقلاب القضائي.

ما القوانين التي سيُلغيها معسكر التغيير ضمن تشريعات الانقلاب القضائي؟

كما نشرنا في N12، يعمل معسكر التغيير، اعتبارًا من أداء الكنيست الجديدة اليمين الدستورية اليوم، على بلورة حزمة تشريعات لإلغاء أربعة إجراءات دفعت بها الحكومة المنتهية ولايتها:

1. تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة.

2. إخضاع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) لوزارة القضاء.

3. التغييرات في مجال الاتصالات والإعلام.

4. القانون الرامي إلى تغيير صلاحيات المستشار القانوني للحكومة.