أتوجه بنداء صريح إلى جميع أعضاء الكنيست العرب والدروز: لا تفاوضوا على تشكيل أي حكومة، ولا تمنحوها دعمكم أو ثقتكم، قبل الحصول على التزام واضح ومكتوب ومُلزم بإلغاء قانون كامينتس.

إنها فرصة تاريخية قد لا تتكرر، فلا تضيّعوها بالمساومات السياسية أو الوعود التي لا تُنفّذ. اجعلوا إلغاء هذا القانون شرطًا أساسيًا لأي تفاوض على تشكيل حكومة أو دعمها.

فالبيت ليس مجرد جدران وسقف، بل هو الهوية والكرامة والوطن، وهدم البيت هو هدم لأمن العائلة ومستقبل أبنائها.

لماذا قانون كامينتس؟
قبل تشريع قانون كامينتس عام 2017، كانت الدولة تملك الصلاحيات القانونية لهدم المباني غير المرخصة، لكنها واجهت صعوبات كبيرة في تنفيذ عمليات الهدم داخل القرى الدرزية بسبب المقاومة الشعبية والتضامن الاجتماعي.

والدليل اللافت أن تقرير لجنة كامينتس نفسه خصّص قسمًا للمجتمع الدرزي، وأشار في البند 102 إلى أن عمليات الهدم كانت شبه معدومة رغم وجود مخالفات بناء، وأن السلطات واجهت صعوبات في تنفيذ إجراءات الإنفاذ.

وهنا يبرز السؤال الذي يستحق التحقيق: هل جاء القانون لمعالجة أزمة البناء، أم لتزويد السلطات بأدوات أشد فاعلية لتجاوز المقاومة الشعبية لهدم البيوت في القرى الدرزية؟

صحيح أن القانون لم يُسنّ للدروز وحدهم، لكن ما ورد في تقرير اللجنة يثير تساؤلات جدية حول الاعتبارات التي ساهمت في تشريعه.

منذ عشرات السنين، تعاني القرى الدرزية من تأخر المصادقة على الخرائط الهيكلية، وضيق مناطق البناء، وصعوبة الحصول على التراخيص، رغم النمو السكاني المتواصل.

ففي عسفيا ودالية الكرمل وبيت جن ويركا وجولس وحرفيش والبقيعة وسائر القرى الدرزية، تملك عائلات كثيرة أراضي خاصة ورثتها عن آبائها وأجدادها، لكنها لا تستطيع البناء عليها بسبب القيود التخطيطية.

وبدلًا من معالجة هذه الأزمة، جاء قانون كامينتس ليشدد العقوبات، ويوسع صلاحيات الإنفاذ، ويفرض الغرامات المالية الباهظة.

لقد نجحت الدولة في تسريع إجراءات العقاب، لكنها لم تنجح بالسرعة نفسها في توفير حلول التخطيط والبناء.

حتى مراقب الدولة حذّر من خطورة الوضع.
في تشرين الثاني 2023، تطرق مراقب الدولة متنياهو إنجلمان إلى أزمة البناء في القرى الدرزية، مستنكرًا الوضع الذي قد يجد فيه الجندي الدرزي نفسه يحمل أمر استدعاء للخدمة العسكرية في يد وأمر هدم منزله في اليد الأخرى.

لكنني أؤكد أن الحق في السكن الكريم والمساواة أمام القانون ليس مكافأة على الخدمة العسكرية، بل حق مدني وإنساني لكل مواطن.

إنني لا أدعو إلى الفوضى العمرانية أو تجاهل قوانين البناء، بل إلى تطبيق القانون بعدالة، وإلزام الدولة بتحمل مسؤولياتها في توسيع مناطق البناء، وتسريع المصادقة على الخرائط الهيكلية، وإيجاد حلول قانونية للمباني القائمة حيثما أمكن.

وأعود لأتوجه إلى أعضاء الكنيست العرب والدروز:

لا تمنحوا أصواتكم لأي حكومة مقابل وعود أو ميزانيات مؤقتة، بينما يبقى سيف الهدم مسلطًا على بيوت المواطنين.

اجعلوا إلغاء قانون كامينتس ومعالجة أزمة التخطيط والبناء شرطًا واضحًا ومُلزمًا في أي اتفاق سياسي.

إنها فرصة تاريخية قد لا تعود، والتاريخ سيحاسب كل من يفرّط بها.

وأختم بسؤال واحد: لماذا تسابق الدولة الزمن لهدم بيوت العرب  والدروز، بينما لا تسابق الزمن لتوفير التخطيط الذي يسمح لهم ببنائها بصورة قانونية؟

فالعدالة لا تُقاس بعدد البيوت التي تستطيع الدولة هدمها، بل بعدد البيوت التي تمكّن مواطنيها من بنائها بكرامة وقانون.