أوقف أفراد من الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة «لاهف 433» 24 مشتبهًا بهم في قضية فساد عام، بينهم رئيس سلطة محلية في وسط إسرائيل، وزوجته، والمدير العام لشركة اقتصادية. وبحسب الشبهات، عمل رئيس السلطة المحلية ومدير عام الشركة، بمشاركة استثنائية من زوجة رئيس البلدية، على منح امتيازات للجهات التي دفعت الرشى، مقابل أموال نُقلت أساسًا نقدًا، ما أفضى إلى فوزها بمناقصات ضخمة القيمة في مجالات متنوعة ضمن نطاق السلطة المحلية.

وقالت الشرطة إن القضية كُشف عنها اليوم، بعد انتهاء تحقيق سري أجرته الوحدة لأكثر من عام، للاشتباه في ارتكاب مخالفات خطيرة تتعلق بالفساد العام والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وغسل الأموال ومخالفات ضريبية وغيرها. ومع الإعلان عن التحقيق صباح اليوم، اعتُقل 17 مشتبهًا بهم، بينهم رجال أعمال، فيما أُخضع سبعة مشتبهين آخرين للتحقيق.

وأوضحت الشرطة أن التحقيق السري تجريه منذ أكثر من عام الوحدة الوطنية للتحقيق في قضايا الاحتيال، التابعة لـ«لاهف 433»، بشبهة ارتكاب مخالفات خطيرة تشمل الفساد العام والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وغسل الأموال ومخالفات ضريبية وغيرها.

وأضافت الشرطة: «خلال التحقيق السري، سُخّرت موارد بشرية ووسائل عديدة، وتعززت الشبهات ضد المتورطين».

وبحسب الشرطة، كشف التحقيق أيضًا عن تورط جهات إجرامية معروفة في وسط إسرائيل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعلى مدى فترة طويلة، في منظومة الرشوة مقابل الفوز بالمناقصات، فضلًا عن ارتكاب أعمال عنف.

وخلال عمليات الاعتقال، نُفذت عمليات تفتيش عديدة في مكاتب ومصالح تجارية، وضُبطت أموال وممتلكات.

وقالت الشرطة إن «القضية تحظى بمتابعة الدائرة الاقتصادية في النيابة العامة للدولة». وأضافت: «نُقل جميع المشتبه بهم إلى التحقيق لدى الوحدة الوطنية للتحقيق في قضايا الاحتيال التابعة لـ«لاهف 433»، وبعد التحقيق الأولي، وبحسب الحاجة، ستطلب الوحدة تمديد اعتقال الموقوفين أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون».