أصدر كل من الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة الجمقراطية للسلام والمساواة بياناً مشتركاً مطولاً بشأن الادعاءات المنسوبة إلى المرشح الثاني في قائمة الجبهة، الرفيق جعفر فرح.

 

وجاء في البيان بالنسبة للمرشح جعفر فرح :

 

: نظرًا لرفض الرفيق فرح الاقتراح بسحب ترشيحه، ونشره لبيان توضيحي، ترى الهيئتان في البيان الذي نشره فرح مؤخرا، خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وتؤكدان أهمية استكمال التعامل مع باقي العناصر التي وردت في تقرير الطاقم وتوصياته. بحيث يتوخى الحزب والجبهة من كل رفيق او رجل أساء لأي امرأة أن يأخذ المسؤوليّة على افعالهِ وبالدرجة الاولى الاعتراف بها والاعتذار عنها.

 

وأسهب البيان بالدفاع عن موقف الحزب من قضية مكانة المرأة وجاء فيه :

● يؤكد الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في مستهل هذا البيان، أن قضية مكانة المرأة وحقوقها وكرامتها وحريتها ليست قضية هامشية أو ظرفية في مشروعنا السياسي والاجتماعي، وإنما هي جزء أساسي من رؤيتنا لبناء مجتمع ديمقراطي، تقدمي، متساوٍ وخالٍ من القمع والتمييز والعنف. كما يرفض الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطيّة الادعاءات التي ترمي بقضايا حقوق المرأة ومكانتها الى الهامش بحجّة مفاضلة قضايا المساواة القوميّة والقضايا السياسيّة الحارقة.

● لقد حمل الحزب والجبهة، على امتداد مسيرتهما، قضايا النساء وحقوقهن في صلب العمل السياسي والاجتماعي، وعملا من أجل المساواة الكاملة، وضد العنف والتمييز والإقصاء، ومن أجل حق النساء في المشاركة والقيادة وصنع القرار، وفي العيش والعمل والنشاط السياسي في بيئة تصون كرامتهن وأمانهن وحريتهن.

● وانطلاقا من ذلك، يؤكد الحزب والجبهة أن لا تسامح لديها مع أي شكل من أشكال المسّ بالنساء أو بكرامتهن أو سلامتهن الجسدية والنفسية أو حقهن في التعبير عن تجاربهن ومخاوفهن بحرية وأمان. كما يؤكد الحزب والجبهة أن لا أحد، مهما كان موقعه أو تاريخه أو مسؤوليته أو إسهامه السياسي، هو فوق المساءلة أو النقاش أو المحاسبة وفق الأطر والمعايير التي تعتمدها مؤسساتنا.

 

كما تطرق البيان للفحص الداخلي الذي أجراه الحزب بشأن هذه القضية وجاء فيه :

 

● بناءً على المعطيات التي وصلت إلى قيادة الحزب والجبهة، تقرر تشكيل طاقم خاص تكون مهمته فحص آليات التعامل السياسي والأخلاقي والإعلامي والمؤسساتي مع الادعاءات المثارة، وتقديم توصيات إلى مكتبي الحزب والجبهة.

● ومن المهم التأكيد بوضوح كامل أن هذا الطاقم، لم يكن لجنة تحقيق، ولم يكن لجنة تقصي حقائق، ولم يُمنح صلاحيات في هذا الإطار. فالطاقم لا يملك الأدوات التي تملكها جهات التحقيق المختصة، ولم تكن مهمته إصدار حكم نهائي بشأن صحة الادعاءات أو عدم صحتها.

● وبناءً عليه، فإن الطاقم، لم يكن قادرًا على إثبات الادعاءات الموجهة إلى الرفيق فرح، كما لم يكن قادرًا على دحضها. ولم يكن مخولًا بإدانة الرفيق فرح أو تبرئته.