أفادت تقارير إعلامية بأن السعودية عارضت انضمام مصر إلى اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها، نهاية الأسبوع الماضي في مكة، مع تركيا وباكستان، وسط تصاعد التوترات بين الرياض والقاهرة بشأن عدد من الملفات الإقليمية.
وذكر موقع "Middle East Eye"، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر سعودية رفيعة المستوى، أن الرياض حالت دون انضمام القاهرة إلى الاتفاقية، رغم مساعي أنقرة لإدراج مصر ضمن التحالف الجديد، الذي ينص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجومًا على جميعها.
وبحسب مصادر مقربة من دوائر صنع القرار في الرياض، فإن الموقف السعودي جاء نتيجة ما وصفته بـ"خيبة أمل متواصلة" إزاء أداء حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وترى الرياض أن القاهرة لم تعد توفر ما يكفي من المكاسب الاستراتيجية مقابل الدعم الاقتصادي السعودي الذي بلغ مليارات الدولارات منذ عام 2013.
وأشارت المصادر إلى عدة أسباب وراء الموقف السعودي، من بينها محدودية المشاركة المصرية في الحرب في اليمن، وعدم وقوف القاهرة إلى جانب الرياض في مواجهة إيران، إضافة إلى ما وصفته المصادر بتزايد تقارب السيسي مع سياسات الإمارات، التي تختلف مع السعودية في عدد من الملفات الإقليمية.
كما أثارت المصادر تساؤلات حول القدرات العسكرية المصرية، مدعية أن الصناعات العسكرية في مصر تنخرط بدرجة كبيرة في مشاريع مدنية وإنتاج الأغذية، في حين تتمتع تركيا وباكستان، بحسبها، بتكنولوجيا دفاعية أكثر تقدماً وقدرات قتالية أعلى.
في المقابل، وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مصر بأنها "شريك طبيعي"، مشيراً إلى إمكانية انضمامها إلى الاتفاقية في المستقبل بعد حل بعض المسائل التقنية.
لكن المصادر السعودية أكدت أن القاهرة ستبقى في المرحلة الحالية خارج منظومة الدفاع الإقليمية الجديدة، مشيرة إلى استمرار حالة عدم الثقة في التزام الرئيس السيسي تجاه الرياض.
