وفي واشنطن قالت محللة شؤون الشرق الأوسط لورا بلومنفيلد بالنسبة لقرار مجلس الشيوخ ضد الرئيس ترامب:

"أشبه بصفعة على المعصم أكثر منه قيدًا بالأصفاد، لأنه لا يحمل أي إلزام قانوني."

وأضافت في حديثها لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن ما يعكسه القرار فعليًا هو مشاعر الرأي العام الأميركي.

وتكمن أهمية إقرار القرار في أنه يزيد الضغوط على البيت الأبيض لإيجاد مخرج للحرب مع إيران، وهي حرب لا تحظى بشعبية لدى الجمهور الأميركي، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار الوقود.

وكان مجلس النواب قد أقر الإجراء نفسه في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 215 مقابل 208، بعدما انضم أربعة جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين في التصويت لصالحه.

لكن مسؤولًا في البيت الأبيض قال لـBBC إنه بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في 7 أبريل، لم تعد هناك أعمال قتالية تستوجب سحب القوات الأميركية منها.

وأضاف المسؤول أن القرار ما كان ليُقر لولا غياب عضوَي مجلس الشيوخ الجمهوريين ميتش ماكونيل وديف ماكورميك عن جلسة التصويت.

وكان السيناتور الديمقراطي جون فيترمان العضو الوحيد من حزبه الذي صوّت ضد القرار.

ويُعد التصويت أحدث مؤشر على الانقسامات داخل الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، والتي ستحدد ما إذا كان الحزب سيتمكن من الاحتفاظ بأغلبيته الضئيلة في مجلسي الكونغرس.

وقد عارض بعض الجمهوريين الرئيس مؤخرًا في ملفات أخرى أيضًا، من بينها رفض خطته لإنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لمكافحة ما يسميه "تسييس المؤسسات"، وكذلك دعم المساعدات لأوكرانيا.

وكان هذا التصويت هو العاشر الذي يفرض فيه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تصويتًا يتعلق بصلاحيات الحرب منذ بدء الحرب.

وجاء في اليوم نفسه الذي طلبت فيه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من الكونغرس تخصيص نحو 80 مليار دولار، يذهب معظمها لتمويل الحرب مع إيران.

وينص القانون الفيدرالي الأميركي على ضرورة حصول السلطة التنفيذية على موافقة الكونغرس إذا استمرت العمليات العسكرية لأكثر من 60 يومًا. وكانت الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران قد بدأت في 28 فبراير، إلا أن إدارة ترامب تعتبر أن وقف إطلاق النار المعلن في أبريل أعاد احتساب هذه المهلة من جديد.

كما يملك البيت الأبيض صلاحية تمديد المهلة لمدة 30 يومًا إضافية إذا برر ذلك باعتبارات تتعلق بالأمن القومي.