تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، بهيئة موسّعة تضم سبعة قضاة، في التماسات تقدّمت بها جهات ومؤسسات إلى جانب مواطنين، تطالب بإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي أدت إلى أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي خطوة استثنائية، قرر القضاة منع حضور الجمهور للجلسة، مع إتاحتها عبر بث مباشر، مبررين ذلك بمخاوف من وقوع اضطرابات أو أعمال قد تعيق سيرها، فيما لا يشمل القرار أعضاء الكنيست.

وكانت المحكمة قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمراً مشروطاً، طلبت فيه من الحكومة تقديم مبررات لعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وذلك عقب قرارها إنشاء لجنة تحقيق غير رسمية. ويؤكد مقدّمو الالتماسات أن اللجنة الرسمية، التي يعيّن أعضاؤها رئيس المحكمة العليا، تمثل الجهة الوحيدة القادرة على إجراء تحقيق شامل ومستقل في تلك الأحداث، بما يضمن كشف الحقيقة واستخلاص الدروس.

وتدعم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، هذه الالتماسات، معتبرة أن الامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية يمسّ بشكل خطير بإمكانية الوصول إلى الحقيقة. وأوضحت في رد قدّمته للمحكمة أن اللجنة الرسمية، وفق القانون، هي الأداة الأنسب والمخصصة للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر والحرب التي تلتها، نظراً لطابعها المستقل وغير السياسي والمهني. كما شددت على أن حجم وخطورة تلك الأحداث، إلى جانب مرور وقت طويل عليها، يفرضان تدخّل المحكمة لإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق قادرة على الوصول إلى الحقيقة، واستخلاص العبر، وربما تحديد المسؤوليات الشخصية عن الإخفاقات.

في المقابل، ترفض الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو الالتماسات، وتؤكد أنه لا يوجد أساس قانوني لتدخل المحكمة في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها تعمل على دفع تشريع يسمح بتشكيل لجنة تحقيق وطنية رسمية عبر الكنيست، بهدف إجراء تحقيق شامل ومستقل في الأحداث والظروف التي أدت إليها. كما تتمسك الحكومة بموقفها القائل إن قانون لجان التحقيق يمنحها وحدها صلاحية اتخاذ قرار تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وترى أن أي تدخل قضائي في هذا الملف يتجاوز حدود صلاحيات المحكمة.

ويأتي هذا الجدل في ظل طرح مشروع قانون في الكنيست، صودق عليه بالقراءة التمهيدية، يقضي بتشكيل لجنة تحقيق ذات طابع سياسي، وهو ما أثار انتقادات واسعة، إذ يرى معارضون أن الصيغة المقترحة تمنح الائتلاف الحاكم نفوذاً كبيراً على تركيبة اللجنة، بما في ذلك دور محوري لرئيس الحكومة في التأثير المباشر وغير المباشر على أعضائها، الأمر الذي قد يمسّ باستقلاليتها وحيادها. وتشير بنود المقترح إلى أن اختيار أعضاء اللجنة سيتم عبر آليات تمنح الائتلاف قدرة واسعة على الحسم حتى في حال غياب توافق مع المعارضة، وهو ما يزيد من المخاوف من تسييس عملية التحقيق.

وتأتي هذه التطورات في سياق تداعيات أحداث السابع من أكتوبر 2023، التي شهدت هجوماً نفذته فصائل فلسطينية أعقبه تصعيد عسكري واسع، ما زال يلقي بظلاله على المشهدين السياسي والقانوني داخل إسرائيل. وفي ظل هذا الواقع، تُعد الجلسة المنعقدة اليوم محطة مفصلية في مسار الجدل حول آليات المساءلة والتحقيق، وسط انقسام واضح بين مؤسسات الدولة بشأن الجهة المخوّلة بقيادة هذا المسار، بين السلطة القضائية من جهة، والحكومة من جهة أخرى.

وتبقى الأنظار متجهة إلى قرار المحكمة، الذي من شأنه أن يحدد ملامح المرحلة المقبلة، سواء على مستوى كشف الحقائق المتعلقة بالإخفاقات، أو في ما يتعلق بترسيم حدود العلاقة بين السلطات داخل النظام السياسي الإسرائيلي.