يبدأ الائتلاف بتحريك خطوة تهدف إلى تعقيد وضع حزب “راعم” في الانتخابات المقبلة، بعد أن صرّح رئيس الحكومة بأنه سيعمل على إخراج تنظيم الإخوان المسلمين عن القانون، كما نشرنا أمس (الاثنين) في “النشرة المركزية”. الحديث يدور عن اقتراح قانون جديد يهدف إلى تعريف الإخوان المسلمين والجناح الجنوبي من الحركة الإسلامية كمنظمة إرهابية – وهي خطوة سيكون لها بطبيعة الحال تأثير على “راعم”.

الاقتراح مقدّم من أعضاء “عوتسما يهوديت”: عضو الكنيست تسفيكا فوغل، رئيس لجنة الأمن القومي، وعضوة الكنيست ليمور سون هَر-مَلِخ. ويسعى الاقتراح أيضًا إلى تعديل قانون الأحزاب بحيث يُشطب من سجل الأحزاب أي حزب تكون في أهدافه أو في ممارساته دعمٌ للكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل.

صحيح أن “راعم” ادّعت أنها بصدد الانفصال عن مجلس الشورى وأنها ليست جزءًا من الإخوان المسلمين، لكن عمليًا هناك علاقة وثيقة جدًا بين هذه الهيئات. وحتى الآن لم يُنفَّذ هذا الانفصال، ولذلك فإن خطوة كهذه قد تصعّب كثيرًا وضع الحزب، وأعضاءه، وكل محيطه.

وُلد اقتراح القانون في أعقاب سلسلة من النقاشات التي عُقدت خلال السنة الماضية في لجنة الأمن القومي. وفي إطار عمل اللجنة تبيّن أن جمعيات وهيئات مدنية مرتبطة بـ“راعم” كانت ضالعة في تحويل أموال إلى حماس، وأقامت تواصلًا مع منظمات إرهابية.

في السابق، أخرجت إسرائيل الجناح الشمالي من الحركة الإسلامية عن القانون، لكن ذلك لم يتم عبر خصوم سياسيين في الكنيست، بل كان قرارًا حكوميًا بعد مداولات وسماع شهادات من أجهزة الأمن. ومع ذلك، في حالة اقتراح القانون هذا، يجري الدخول إلى الساحة السياسية – خصوصًا في سنة انتخابات. وغالبًا ما يكون لمثل هذه الخطوات تأثير أيضًا على الأجواء وحالة الاحتقان في الميدان.

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر نوفمبر من العام الماضي أمرًا رئاسيًا يبدأ إجراءات تعريف الإخوان المسلمين منظمةً إرهابية أجنبية. ويركّز الأمر الرئاسي الذي وقّعه ترامب على فروع الإخوان المسلمين في لبنان والأردن ومصر. ويبرز غياب الإشارة إلى فروع الإخوان في تركيا وقطر – التي هي فعليًا جزء من السلطة في تلك الدول.

وكان رئيس الحكومة قد رحّب آنذاك بإعلان الرئيس الأمريكي:
“أريد أن أشيد بالرئيس ترامب على قراره إخراج تنظيم الإخوان المسلمين عن القانون وتعريفه منظمة إرهابية. هذا تنظيم يهدد الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط وخارجه أيضًا. ولذلك، فإن دولة إسرائيل أخرجت بالفعل جزءًا من التنظيم عن القانون، ونحن نعمل على استكمال هذه الخطوة قريبًا”.

وقال مُبادِر الاقتراح، رئيس لجنة الأمن القومي، عضو الكنيست تسفيكا فوغل:
“مكافحة الإرهاب لا تبدأ ولا تنتهي بالمخرب المسلح، بل تبدأ بالصلة الأيديولوجية أو التنظيمية أو المالية بالمنظمات التي تعمل ضد دولة إسرائيل. من يقيم مثل هذه الصلة، حتى لو كانت مغلّفة بنشاط سياسي أو مدني، لا يمكن أن يكون جزءًا من المنظومة السياسية. الكنيست لن تكون غطاءً، ولن تغضّ الطرف باسم الراحة السياسية – هذا الخط يجب أن يكون واضحًا، حادًا، ومُثبّتًا في القانون”.

كما علّقت عضوة الكنيست ليمور سون هَر-مَلِخ على الاقتراح قائلة:
“هذه خطوة حاسمة لوقف تمويل الإرهاب من داخل الكنيست. أشكر منتدى ‘نختار الحياة’ لعائلات الثكلى، الذين كشفت تحقيقاتهم الشجاعة الروابط الصادمة بين جمعيات مرتبطة بـ‘راعم’ وبين تنظيم حماس الإرهابي. لقد حان الوقت لوقف ازدواجية المعايير: من يدعم الكفاح ضد الدولة – لن يكون هنا”.