أعلن مكتب رئيس الوزراء مساء اليوم (السبت) أن الإعلان عن تركيبة الهيئة الإدارية لقطاع غزة لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتناقض مع سياستها. وجاء في البيان: “رئيس الوزراء وجّه وزير الخارجية للتوجّه في هذا الشأن إلى وزير الخارجية الأميركي”، وذلك عقب إعلان البيت الأبيض الليلة الماضية عن تركيبة الهيئة. ووفقًا للإعلان الأميركي، ستضم الهيئة وزير الخارجية التركي، ومسؤولًا رفيعًا في الحكومة القطرية، ورئيس جهاز المخابرات المصري.

الهيئة، التي تخضع لـ“مجلس السلام”، هي الجهة المتوقع أن تشرف على عمل حكومة التكنوقراط الفلسطينية الجديدة في قطاع غزة، وعلى عملية إعادة إعمار القطاع ونزع سلاحه. وستعمل الهيئة الإدارية تحت مجلس السلام الذي سيرأسه الرئيس ترامب، ويضم رؤساء دول وحكومات، وفوق حكومة التكنوقراط الفلسطينية.

مجلس السلام مسؤول عن الإشراف العام على “خطة ترامب”. وسيتركز عمله فعليًا على اتخاذ القرارات الكبرى، مثل حشد الموارد الدولية، والتنسيق بين الدول، وتحديد السياسة العامة لإعادة إعمار غزة ودفع مسار السلام. أما الهيئة الإدارية فستتولى الإشراف على تنفيذ الخطة وإعادة إعمار القطاع من قبل الجهات العاملة على الأرض. وستكون مسؤولة عن إدارة الخدمات، وتعزيز المؤسسات المدنية، والتنسيق اليومي مع الحكم المحلي – أي “الهيئة الوطنية لإدارة غزة” التي أُعلن عن أعضائها الفلسطينيين يوم الأربعاء، والذين يرتبط كثير منهم بحركة فتح والسلطة الفلسطينية.

وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، سيضم مجلس السلام: دونالد ترامب نفسه، ووزير خارجيته ماركو روبيو، ومبعوثيه ويتكوف وكوشنر. كما سيضم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والملياردير الأميركي اليهودي مارك روان، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، وروبرت غابرييل، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي.

أما أعضاء الهيئة الإدارية، التي ستُعرّف بأنها “مجلس تنفيذي”، فمن المتوقع أن يكونوا: ويتكوف وكوشنر، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والمسؤول القطري علي الثوادي، ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، وتوني بلير، والملياردير مارك روان، والوزيرة الإماراتية ريم الهاشمي، ووزير الخارجية والدفاع البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف، الذي شغل أيضًا منصب مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، ورجل الأعمال الإسرائيلي–القبرصي يكير غباي المتخصص في العقارات والتكنولوجيا والاستثمارات الدولية، وممثلة الأمم المتحدة سيغريد كاغ.

وتُظهر تركيبة الهيئة الإدارية أن تركيا وقطر ستواصلان التأثير والانخراط فيما يجري في قطاع غزة، رغم تحفظات إسرائيل. كما أن الإمارات العربية المتحدة ستشارك أيضًا في الهيئة، وهو أمر لم يكن محسومًا بشكل نهائي طوال أشهر طويلة.

ووفقًا للإعلان الأميركي، سيشغل المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف منصب “الممثل الأعلى” لغزة من قبل مجلس السلام – أي بمثابة المدير العام. وسيكون لملادينوف مجلس إداري دولي يرفع إليه التقارير. وقال البيت الأبيض: “سيُكلَّف كل عضو في الهيئة الإدارية بملف محدد يتعلق باستقرار غزة، بما في ذلك بناء قدرات الحكم، والعلاقات الإقليمية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، والتمويل واسع النطاق، وتعبئة رأس المال”.

كُشف أمس في برنامج “أولبان شيشي” أنه منذ إقامة مجلس السلام وحكومة التكنوقراط في غزة، سيُمنح حماس شهرين لنزع سلاح القطاع والتخلي عن سلاحه. وإذا لم تقم حماس بذلك بنفسها – فسيتدخل الجيش الإسرائيلي. وفي إسرائيل يؤكدون أن هذا تفاهم كامل مع ترامب، الذي قال أمس: “يمكنهم (حماس) أن يفعلوا ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة”. وقال مصدر أمني: “الجيش الإسرائيلي يعدّ بالفعل خططًا” في حال لم يُنفّذ هذا الإنذار.

في المؤسسة الأمنية يقدّرون أن حماس تضررت بشكل كبير خلال القتال، لكنها بعيدة عن الزوال. فما زالت الحركة تحتفظ بقبضة سلطوية وعسكرية في أجزاء من القطاع، وتعمل على الأرض، وتواصل التسلّح وتعزيز قدراتها – خاصة في المناطق التي لا تزال تملك فيها سيطرة فعلية. وفي إسرائيل يرون أن المرحلة الانتقالية القائمة تخدم حماس، وتتيح لها إعادة بناء قدراتها، وتشغيل بنيتها التحتية تحت الأرض، وإعادة ترسيخ قوتها القتالية.

وبحسب مصادر في القدس، فإن إطالة المرحلة الحالية ليست خيارًا. فالأزمة المدنية في غزة، إلى جانب غياب حسم واضح، تخلق ظروفًا مريحة لحماس لمواصلة نشاطها العسكري. لذلك، كما يؤكدون، تقرر وضع جدول زمني واضح ومحدود – ينتهي بحسم.