وفقًا لرأي قانوني سري طُلب في عام 2019 من قبل مقرّبي إسحاق هرتسوغ، فإن المرشّح للرئاسة آنذاك بحث صيغة لعفو عن بنيامين نتنياهو حتى قبل تقديم لائحة الاتهام ضده – مقابل اعتزاله الحياة السياسية.
مقرّب سابق من هرتسوغ قال: "دعمه للمبادرة لم يكن مهنيًا، بل استعدادًا لصفقة مع نتنياهو".
أما ديوان الرئيس فأنكر ذلك قائلًا: "الرئيس علم بوجود هذا الرأي القانوني من وسائل الإعلام".

وكشف التحقيق أن مقرّبي الرئيس إسحاق هرتسوغ بلوروا رأيًا قانونيًا سريًا لصالحه، كان الهدف منه إتاحة عفو عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل تقديم لائحة الاتهام.
وبحسب مقرّب سابق من هرتسوغ، فقد كانت هناك بين الطرفين، حتى في تلك المرحلة المبكرة، تفاهمات أولية حول إمكانية العفو – وذلك أثناء حملة انتخابات الرئاسة.
ديوان الرئيس نفى بشدة: "لم تكن يومًا أي موافقة أو تفاهم أو معرفة مسبقة بين الرئيس ورئيس الحكومة".

المفاوضات في تلك الفترة قادها رجل الأعمال موتي ساندَر، أحد أقرباء هرتسوغ، وهو من طلب رأيًا قانونيًا من المحامي البارز إيال روزובسكي.
كان الهدف من الرأي القانوني إيجاد أساس قانوني لبحث طلب العفو لدى هرتسوغ، وقد استند بشكل كبير إلى قضية "الخط 300"، حيث منح الرئيس السادس للدولة – والد الرئيس الحالي – عفوًا للمتورطين في القضية.
وجاء في الوثيقة: "هناك دعم واضح في أحكام المحكمة العليا لصلاحيات الرئيس في منح عفو مبكر".

وخلص الرأي القانوني إلى أنه "لمنح عفو مبكر في حالة سياسية، هناك حاجة فعلية لموافقة وتعاون من الجهات القضائية، وعلى رأسها المستشار القضائي للحكومة".
وزعم النص أن "قرار الرئيس يجب أن يكون حاسمًا"، وأن "القرار النهائي سيكون في يد المحكمة العليا، ومن المتوقع أن تصادق هيئة معقولة من القضاة على قرار واضح من الرئيس. صياغة العفو وصياغة دعم المستشار القضائي للدولة عنصران حاسمان".

عشية إغلاق قوائم الترشّح لانتخابات الرئاسة، توجّه الناشط السياسي السابق إلداد يانيف عبر المحامي جلعاد بارتيل إلى المستشار القضائي للحكومة وإلى المستشارة القانونية للكنيست، بوثيقة عنوانها:
"خشية من ارتكاب مخالفات نزاهة تتعلق بمنصب رئيس الدولة".
وطلب منهم فحص الرأي القانوني والاشتباه بأنه يشكل دليلًا على نية هرتسوغ التعامل مع الملف القضائي لنتنياهو في حال انتخابه رئيسًا.

لم تتم الاستجابة لطلبه، وانتُخب هرتسوغ رئيسًا حادي عشر لدولة إسرائيل.
وساد وقتها سؤال في الساحة السياسية: لماذا لم يطرح الليكود مرشحًا منافسًا ضده؟
اقتراح أعضاء في الليكود ترشيح مريم بيرتس، الحائزة على جائزة إسرائيل، لم يحظَ بدعم نتنياهو.

المقرّب السابق من هرتسوغ قال إن "دعمه للمبادرة، رغم خطورة موضوع العفو، لم يكن مهنيًا بل جاء تمهيدًا لصفقة مع نتنياهو"، مؤكدًا:
"الصفقة بينهما سياسية وليست قانونية، لكن الرأي القانوني الذي طُلب من محامٍ ذي مكانة يدل على وجود نية حقيقية لتنفيذ الأمر – ويشكّل تهيئة لإخراج الخطوة إلى حيّز التنفيذ".

ومن هنا ينبع القلق من أن دعم هرتسوغ للمبادرة – حتى خلال حملة الانتخابات للرئاسة – كان بهدف تهيئة الأرضية لصفقة:
دعم انتخابه رئيسًا مقابل دعم عفو لنتنياهو.