قالت الصحافية دفنة ليئيل من قتال 12 أن نتانياهو يحاول تجنيد القائمة العربية الموحدة  لمساعدته على تمرير قانون إعفاء الحريديم من التجنيد لضمان عودة الأحزاب الجريدية للحكومة. وقالت دفنة ليئيل أن مصادر في الموحدة أكدت هذه الاتصالات وأنهم في الموحدة  "لا يغلقون الباب أمام الحوار".

وحصل قانون إعفاء التجنيد على الضوء الأخضر من الحاخامات، لكنه قد يواجه اعتراضاً من المستشار القانوني للكنيست. وإذا نجح في تجاوز المراحل القانونية، فبحسب ما صرّح به الليلة رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعاز بيسموت، فمن المرجح أن يصطدم بمعارضة من الجناح الليبرالي في الليكود — ما قد يدفع الائتلاف للبحث عن أصوات داعمة لدى "الحزب الإسلامي، حزب القائمة العربية الموحدة (רע"מ)".

مصادر في الحزب برئاسة منصور عباس يقولون إن محاولات تواصل أولية قد جرت معهم بالفعل.
وبحسب ما قالته هذه المصادر مساء السبت، فإن "الحزب لن ينقذ هذا الائتلاف"  إذا طُرح القانون بصيغته الحالية في الكنيست غداً، وذلك بسبب حرب العامين الأخيرين وبسبب تعامل الحكومة مع المجتمع العربي.

ومع ذلك، تقول المصادر وتقرّ: "نحن لا نغلق الباب أمام الحوار".
والسبب، كما تلمّح تلك المصادر، هو تهديدات نتنياهو بشأن "الإخوان المسلمين" والسعي إلى إخراج جمعيات معيّنة عن القانون. فإذا حاولوا الضغط عليهم، وكانت بعض الخطوات أو الميزانيات — التي يهددون بسحبها — ستُحسم من خلال التصويت على القانون، فإن القائمة الموحدة لن تُغلق الباب أمام مفاوضات.

لكن بما أنّ البلاد في "سنة انتخابية"، فقد يكون من الصعب على نتنياهو تنفيذ صفقة كهذه مع  الموحدة.
وأكّد الحزب بأنه لم تجرِ اتصالات رسمية  بين الجانبين، رغم التقارير التي تحدثت عن ذلك.

حتى الآن، يبدو أن الائتلاف ينطلق في المسار التشريعي بينما لأغلبية غير مضمونة، والهدف أمامه هو إنهاء التشريع خلال شهر ونصف.

بيسموت أوضح أمس، رداً على توجه اتحاد ييشيفوت "هسدير" الحريدية التي احتجت على عدم إدراجها ضمن قانون التجنيد، أن "طلاب ييشيفوت الهسدير الحريدية الذين يتجندون للجيش هم جنود نظاميون مثل بقية الجنود، وبالتالي يُحتسبون ضمن أهداف التجنيد في مقترح القانون".
وأضاف أنه "خلال النقاشات سنبحث دمج القانون القائم بشأنهم ضمن مقترح القانون الذي قدمته، لإزالة أي شك في هذا الصدد".