طوال سنوات، كان نتنياهو هو من طالب قادة آخرين بتحمّل المسؤولية الشخصية ودعا إلى إنشاء لجان تحقيق رسمية في كل إخفاق أمني.
لكن منذ مجزرة 7 أكتوبر، اختار نتنياهو تجنّب أي فحص ومنع كل محاولة لتشكيل لجنة تحقق أيضًا في مسؤوليته الشخصية عن الإخفاق.
وثيقة جديدة تكشف أنه قبل ثلاثة أشهر من المجزرة، تلقى رئيس الوزراء تحذيرًا من انهيار قوة الردع أمام حماس — لكنه رفض مناقشة التحذير أو اتخاذ أي إجراء.

عامان من دون لجنة تحقيق

مرّ أكثر من عامين على الكارثة الأكبر في تاريخ إسرائيل، ومع ذلك لم تُشكَّل بعد لجنة تحقيق.
نتنياهو، الذي كان في الماضي يطالب دائمًا بمحاسبة القادة على إخفاقاتهم، يتجنب هذه المرة باستمرار أي تحقيق.
الآن يتبيّن أنه في يوليو 2023، وُضعت على مكتبه وثيقة استخباراتية من رئيس الشاباك تضمنت توصيات باتخاذ خطوات استباقية ضد حماس في غزة.
لكن نتنياهو رفض الوثيقة فورًا وكتب عليها: "هذه ليست توجيهات من رئيس الشاباك", ما يعني أنه رفض تدخل الأجهزة الأمنية في رسم الاستراتيجية السياسية — ولم يُعقد أي نقاش حولها.

نتنياهو والتهرّب من المسؤولية

استغرق الأمر ثلاثة أسابيع بعد المجزرة حتى تطرّق نتنياهو للمرة الأولى إلى مسؤوليته الشخصية.
ففي 25 أكتوبر 2023، وقبيل الاجتياح البري لغزة، قال في مؤتمر صحفي:

"سيتم فحص هذا الإخفاق بالكامل، وسيتعين على الجميع تقديم إجابات — بمن فيهم أنا."

لكنه استخدم هذا التصريح لكسب الوقت فقط، إذ تبين لاحقًا أن فترة التسويف امتدت لعامين كاملين.
وخلال الحرب، كان يكرر أن "ليس الوقت مناسبًا" للتحقيق لأن ذلك "سيعطّل القادة العسكريين".

إلا أن الأرشيف لا ينسى — فقد كان نتنياهو، في أوقات سابقة، يطالب بإجراء تحقيقات حتى خلال أزمات أمنية، مؤكدًا أن على القيادة السياسية تحمّل المسؤولية المباشرة عن نتائج سياساتها.

نفاق سياسي عبر العقود

في التسعينيات، عندما كان نتنياهو رئيس المعارضة ضد إسحاق رابين، دعا مرارًا إلى لجنة تحقيق رسمية بعد التفجيرات التي نفذها انتحاريون فلسطينيون خلال "مرحلة أوسلو".
كما انتقد حكومة إيهود أولمرت خلال حرب لبنان الثانية قائلاً:

"هذه حكومة ترفض إقامة لجنة تحقيق بينما الشعب يطالب بذلك."

وفي خطاباته حينها، ركّز على مفهوم "المسؤولية الشخصية" لرئيس الحكومة، وكيف يجب أن يراجع أداء الأجهزة الأمنية ويحاسبها.

واليوم، بعد أن أصبح هو نفسه في موقع القيادة، يرفض المنهج ذاته الذي دعا إليه لعقود.

الوثيقة السرّية: تحذير تم تجاهله

تكشف وثيقة جديدة أن الشاباك قدّم في يوليو 2023 خطة لتجديد الردع في غزة تضمنت:

• تنفيذ جولات استباقية ضد حماس،
• توسيع عمليات الاغتيال الموجّهة،
• الاستعداد لمعركة واسعة باعتبارها أولوية وطنية.

لكن نتنياهو كتب على الهامش:

"هذه ليست تعليمات من رئيس الشاباك."
وبذلك رفض الاستماع لتوصيات الأجهزة الأمنية — ولم يُعقد أي نقاش حولها إطلاقًا.

من الوعود إلى التناقض

منذ عام 2009، عندما وعد "بإسقاط حكم حماس"، انتهج نتنياهو سياسة احتواء لا مواجهة.
في عام 2011، أبرم صفقة شاليط التي أطلقت سراح 1,027 أسيرًا فلسطينيًا، من بينهم يحيى السنوار، مهندس هجوم 7 أكتوبر.
وفي عام 2018، أرسل رسالة رسمية إلى أمير قطر طالبًا تمويل حماس بـ 30 مليون دولار شهريًا "لتهدئة الأوضاع في غزة".

لكن في عام 2019، حذّر رئيس الشاباك آنذاك نداف أرغمان من أن "الجناح العسكري لحماس يستولي على جزء من الأموال القطرية".
وبحلول عام 2020، أكد الاستخبارات العسكرية أن ما لا يقل عن 4 ملايين دولار شهريًا كانت تصل مباشرةً إلى الجناح العسكري لحماس.

في ضوء كل ذلك، يبدو أن نتنياهو الذي طالب دائمًا بالمساءلة والشفافية عندما كان في المعارضة،
هو ذاته الذي يعمل اليوم بكل قوته لمنع أي تحقيق في الكارثة الأكبر في تاريخ إسرائيل.