قدمت الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي مسودة قرار لإنشاء قوة دولية تثبت الأمن في قطاع غزة لمدة عامين على الأقل، مع صلاحيات لتفكيك التنظيمات المسلحة وحماية المدنيين، بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. كما تشمل المسودة إنشاء "مجلس السلام" للإشراف على الإدارة المؤقتة للقطاع، ومراقبة التمويل المخصص لإعادة الإعمار، وإعداد الظروف لنقل الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية، وتجديد المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر. وسيتم تمويل إعادة الإعمار عبر صندوق دولي يديره البنك الدولي والدول المانحة.

وفق مسودة القرار، ستعمل القوة الدولية في غزة بهدف استقرار القطاع، وضمان نزع سلاح الفصائل الفلسطينية هناك، ودعم قوات الشرطة الجديدة بعد اجتيازها الفحوص الأمنية.

ويستند الاقتراح إلى خطة الـ 20 نقطة التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإعلان قمة شرم الشيخ في مصر. تُخوّل القوة للعمل على تفكيك التنظيمات المسلحة، وحماية المدنيين، ومرافقة قوافل المساعدات الإنسانية، مع تحديد واضح لحدود صلاحياتها وعدم المساس بالاتفاقيات الأمنية القائمة.

ستتألف القوة الدولية من جنود من الدول المشاركة، معظمهم من الدول العربية والإسلامية، على أن يتم تنسيق القيادة من مقر التنسيق الأمريكي CMCC في كريات غات.

وسيكون القادة العسكريون مسؤولين عن الحفاظ على وقف إطلاق النار، وتنفيذ نزع السلاح، ومنع استئناف أنشطة التنظيمات المسلحة، وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية، بالتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية لإعادة بناء البنية المدنية وضمان السيطرة المدنية على المؤسسات المحلية.