رجل الأعمال ووكيل التأمين المشتبه به في قضية الفساد المعروفة بـ “يد تضغط يد” هو عِزرا غَبّاي – ناشط بحزب الليكود وصديق مقرّب للمشتبه الرئيسي، أرنون بر دود. تم تمديد توقيف غبّاي اليوم (الإثنين) لثمانية أيام، وخلال جلسة التمديد قُرِئ بأن: «ثمّة شبهات بارتكاب جرائم فساد وتقديم رشاوى، احتيال وخيانة أمانة». هذا رجل الأعمال، وصفه كبار في الصناعة بـ “المعاشر” (المعكر)، وقد خدم كبرى شركات الضمان مثل: קצא"א، منجمد داوود الحمراء، نِعمات، جامعة أريئيل، بريد إسرائيل والتأمين الوطني. لغبّاي خبرة تمتد لـ 30 سنة في المجال، حسب موقع الشركة التي تقدّم نفسها متخصصة في أنواع التأمين المختلفة مع التركيز الرئيسي على تأمينات صحية. وكيل التأمين المشتبه به هو صديق قديم لأرنون بر دود، وأفاد بعض الشهود بأنهما أصدقاء منذ عقود. لكن لغبّاي ليس نقص في الأصدقاء الجيدين في أماكن عالية، ومقال نُشر سنة 2018 في جريدة “הפוליסה” (البوليسة) يشهد على ذلك. المقال، الذي يغطي زفاف ابنته خلفيّة، حَن غبّاي، سرد قائمة الأصدقاء المقربين الذين حضروا للاحتفال معه. حسب المقال، اجتمع كامل الصف السياسي والاقتصادي الإسرائيلي في حفل زفاف ابنته. أوفير أكونيس، إيلي كوهين، يرون مِيزوز، ميكي زوهار، ديفيد بيتان، ديفيد أَمْسِلَم بل وحتى غدعون ساعر حضروا الفعالية، وعند زمن الزفاف كان الجميع وزراء أو أعضاء كنيست. كما حضر للحفل رؤساء بلديات منهم رِنّ كونيك، الذي شغل منصب رئيس بلدية غيفعاتايم، يعقوب برِتِس الذي كان رئيس بلدية كريات آتا، رئيس مجلس تل موند آنذاك سِيسُو شموئيل ورئيس مجلس إقليم موديعين آنذاك شمعون سُوسن. الفعالية كانت مكتظة بالسياسيين، وحتى في الساحة الاقتصادية لم يتأخر الحضور. كرؤساء مجالس ومديرون تنفيذيون جاءوا من جميع شركات التأمين مثل هَارَلْ، مَنُورَة مِبْتاخام ومِنهم أيضاً رئيس اتحاد شركات التأمين آنذاك. هذه الصورة تُلقي بظلالها على غبّاي كشخص محاط بعلاقات وثيقة، ويبدو أن كباراً من كل أطياف الخريطة الاقتصادية والساحة السياسية “يريدون تكريمه”. كجزء من القضية، مدّدت محكمة الصلح في ريشون لتسيون توقيف رئيس الاتحاد وصديقه المقرب أرنون بر دود لثمانية أيام. ممثل الشرطة في الجلسة قال: «التحقيق السري بدأ قبل نحو سنتين، وجرى العديد من خطوات التحقيق. إنها قضية معقّدة بإطار واسع النطاق، من أكبر قضايا الفساد العام التي تم التحقيق فيها في البلاد. المشتبهون بينهم رئيس الاتحاد ارتكبوا جرائم رشوة، احتيال وخيانة أمانة». وأضاف ممثل الشرطة أن من المتوقع أن يُستجوب أكثر من 300 مشتبه ومتورط، وأن الوحدة المحققة داهمت عشرات المواقع وتم ضبط مواد حاسوبية ونقالة. إنها مبالغ طائلة سُرقت من خلال استغلال مناصب من أوتي بهم الثقة بغرض جني المال. «لدينا 158 خطوة تحقيق لنقوم بها. من بينها يُشتبه أن 154 سيُحاول تعطيلها. هذا شخص مرتبط بمنتخَبين في الجمهور، رجال أعمال وغيرهم، ومع إطلاقه هناك خوف أن يحاول التأثير على الشهود. وربما لاحقًا ستظهر عمليات إضافية يُحقّقون فيها بخصوص المشتبه».