رئيس اتحاد العمال أرنون بر دود اعتُقل الليلة الماضية (بين الأحد والإثنين) مع زوجته ومع مسؤولين كبار آخرين في المنظمة في إطار قضية فساد خطيرة تضم نحو 350 موقوفًا قيد التحقيق. الشرطة اعتقلت ثمانية مشتبه بهم وأوقفت 27 آخرين، وسيُحالون لاحقًا لتمديد اعتقالهم، كما أن اثنين من رؤساء البلديات متورطان ويتواجدان حاليًا قيد الاعتقال. أُطلقت على القضية اسم «يد تضغط يد».

حسب الاشتباه، رجل أعمال كبير في مجال التأمين، الذي كان مقربًا جدًا من بر دود في الاتحاد ويدير شركة كبيرة، وزّع وظائف عيّن مقربين لرؤساء النقابات في عدة مجالات منها البلديات والشركات الحكومية، وفي الوقت نفسه كان يعينهم كأعضاء مجلس إدارة في شركات مختلفة. «بر دود كان الضهر لهذا الرجل» كما صرّح به رجال الشرطة الذين اعتقلوا رجل الأعمال وابنه.
وبحسب الاشتباه، استخدم رجل الأعمال علاقاته مع قمة الاتحاد لكسب ملفات تأمين لنقابات العمال ولبلديات مختلفة — وفي المقابل اقترح لهم وظائف مفتاحية كبيرة، مثل في «كركال» أو في «سكة حديد إسرائيل». التعيينات تمت كما يُشتبه بفضل علاقته الوثيقة ببر دود، ويُشتبه بأنه ساعد أيضًا في جلب منضمين للأحزاب. وتبيّن من التحقيق أن رجل الأعمال المشتبه به استخدم أموالاً حصل عليها — بحسب ما يُزعم — لدفع فواتير مطاعم فاخرة، رحلات جوية، وغيرها.

كجزء من القضية تم اعتقال رجل أعمال آخر، وكذلك رئيس نقابة العمال في إحدى الشركات العامة الكبرى في إسرائيل. رؤساء البلديات الذين اعتُقلوا من مدن في الجنوب والشمال، و350 المشتبه بهم الآخرين هم جميعًا من قطاع نقابات العمال.

أُجري التحقيق السري في القضية لمدة سنتين، حتى ظهرت صباح اليوم في العلن مع موجة الاعتقالات الدراماتيكية. بدأت بعد ورود معلومات استخبارية إلى وحدة التحقيقات الاقتصادية الوطنية (יאח"ה)، وبحث المحققون لفترة طويلة كبار مسؤولي المنظمة. كجزء من التحقيق، نفّذت الشرطة مداهمات في 55 منزلاً، في ست بلديات محلية مختلفة. إلى جانب رئيسي البلدية المعتقلين، ستستدعي الشرطة قريباً رؤساء سلطات محلية إضافيين للتحقيق.

الشرطة ستحقق — كما ذكر — نحو 350 موظفًا في إطار التحقيق في القضية، جميعهم من قطاع نقابات العمال. أما المعتقلون فسيُحالون لاحقًا لتمديد اعتقالهم في محكمة الصلح في رأسون لتسيون. تعمل الشرطة على تجنيد شاهد دولة من بين المشتبه بهم. المعتقلون يُشتبه بهم بارتكاب جرائم تلقِّي رشوة، ورجل الأعمال الكبير مُشتبه به بتقديم رشوة. كما يُشتبه بالغش وخيانة الأمانة، غسل أموال وجرائم ضريبية من الجهات المشتبه بها.

قالت الشرطة إن المفتش العام، اللواء داني ليفي، عقد جلسة تقييم مع رئيس الوحدة “لاهف 433”، الميجر الجنرال ماني بنيامين، بعد الكشف عن القضية. «هذه من أخطر القضايا التي عرفناها: هناك ارتباط بين رجال أعمال وكبار في الاقتصاد وبين نقابات العمال، وتشكيل شبكة انتخابية وتوظيفية في آن واحد. سنعمل بحزم وبدون خوف من التحقيق في كبار المسؤولين بهدف الوصول إلى حقيقة الأمر»، قال المفتش العام. وأضافت الشرطة: «التحقيق السري لوحدة יאח"ה ضد المشتبه بهم بدأ قبل نحو سنتين. بحسب الاشتباه، كبار في الاتحاد العام، في سلطات محلية، في شركات وفي مؤسسات حكومية، متورطون في تلقِّي رشوة ومزايا من رجال أعمال، مقابل دفع مصالح هؤلاء وتحقيق أرباح. اليوم أصبح التحقيق علنيًا، وبالاشتراك مع الاعتقالات والأسْترات، نُفّذت مداهمات في منازل ومكاتب وتمّ ضبط ممتلكات وأموال لأغراض مصادرة. المشتبه بهم قُدّموا للتحقيق في وحدات لاڤ 433».

وصرّح رئيس لاهڤ، الميجر جنرال ماني بنيامين: «في إطار التحقيق ظهرت ادعاءات بجرائم نزاهة ارتكبت — بحسب ما يُزعم — من مسؤولي هيئة عامة وفي الاقتصاد الإسرائيلي. من التحقيق حتى الآن يبدو أن هناك علاقة «أعطِ واستلم» بين رجال أعمال وعناصر في القطاع العام. وحدة لاهڤ 433 وكل ضباطها ستُواصل بمهنية وقيم في الصراع غير المتناهي ضد الفساد العام».

من الشرطة أيضًا أُبلغ أن «التحقيق لا يزال جاريًا ومن المشتبه بهم سيُحال مزيدون خلال الأيام القادمة، وهو تحت إشراف القسم الاقتصادي في النيابة العامة». وفي ردّها على طلب موقع ynet، أوضحت النقابة: «لا تعليق سوى أننا نتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون للوصول إلى حقيقة الأمر».
وردًّا على كشف القضية، أفادت النقابة: «النقابة على تراثها وأعضائها تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون للوصول إلى الحقيقة. نؤمن أنه سيتبيّن عدم وجود شائبة في أعمالها». وأشار مصدر رفيع في النقابة إلى اعتقال بر دود وزوجته، وأضاف: «نحن واثقون أنه بعد عاصفة الاعتقال سيتبيّن أن جميع الادعاءات ضدهم ستتلاشَى، وكذلك ضد أشخاص آخرين في القضية».