المستشارة القضائية العسكرية الرئيسية السابقة، يفعات يروشالمي التي قدمت استقالتها أمس مفقودة منذ صباح اليوم  بعد أن تم العثور على سيارتها قرب الشاطئ حيث تركت به رسالة. وفتحت الشرطة عمليات بحث واسعة عنها على شاطئ الصّخرة في تل أفيڤ بعد العثور على سيارتها خالية في الموقع. تركت وراءها أيضًا رسالة. تُشارك في الجهود مروحية شرطية. محاميّتها رفضت التعليق على الموضوع.

ناطق الجيش الإسرائيلي نقل أنه «‏استمراراً للتقارير عن البحث عن المستشارة القضائية العسكرية الرئيسية، اللواء يفعاتتومر-يروشلمى، فقد أوصى رئيس الأركان قسم العمليات بتفعيل كافة الوسائل المتاحة لدى الجيش فوراً لمحاولة العثور عليها».

من المقرر أن تخضع تومر-يروشلمى خلال الأيام المقبلة للتحقيق في جرائم يُشتبه بها تتعلق بعرقلة سير إجراءات التحقيق، تصدير مواد مصنّفة، وتقديم شهادة زور. وفقاً للشك، كانت تومر-يروشلمى متورطة في تسريب الفيديو من ميدان تَيْمن، وغطّت التحقيق في الموضوع. يُشتبه أيضاً بأنها كذبت في الموضوع أمام رئيسي أركان، أمام المحكمة العليا، أمام المتّهمين، وأمام الجمهور بأسره. الوزير السابق للدفاع، يوآف غالنت، قال الأسبوع الماضي إن تومر-ירوشلمى «كذبت عليّ عن سبق إصرار» عندما سألها لماذا يتعثّر تحقيق التسريب.

في يوم الجمعة الماضي قدّمت تومر-ירوشلمى استقالتها لرئيس الأركان، إيال زمير ، بعد يومين من إعفائها من مهامها وإحالتها إلى إجازة. في رسالتها أول مرة اعترفت بأنها سمحت بتسريب الفيديو — حسب قولها بهدف «رد الدعاية الكاذبة» التي وُجهت إلى المستشارية العسكرية بعد تحقيق مقاتلي الاحتياط، والذين وُجهت لاحقاً إليهم اتهامات بالتّعذيب الإرهابي.

في مكالمة مع رئيس الأركان أخذت تومر-يروشلمى المسؤولية الكاملة عن تسريب الفيديو، وكتبت في رسالة استقالتها: «بصفتي مسوّقة للدّور القضائي العسكري، ومن منطلق شعور عميق بالمسؤولية تجاه الجيش، والوحدة، وتجاه جنودي، فقد وافقت على إخراج مادة إعلامية، في محاولة لردّ الدعاية الكاذبة ضدّ سلطات حفظ القانون في الجيش. أتحمّل المسؤولية كاملة عن كل مادة خرجت للإعلام من داخل وحدة الجناز. ومن هذه المسؤولية جاء قراري بإنهاء مهامي كمستشارة قضائية عسكرية رئيسية».

شغلت تومر-يروشلمى منصب المستشارة القضائية العسكرية الرئيسية منذ عام 2021. في رسالتها أقرت في الواقع بأن المستشارية العسكرية، بقيادتها، أطلقت بعد تسريب الفيديو تحقيقاً شكلياً بغرض اكتشاف الجهات المسؤولة عنه. وقد طُرحت أمام المحكمة العليا أيضاً إقرار بهذه المسألة على خلفية التماسة تطالب ببدء التحقيق.