من المتوقع أن يعلن السير كير ستارمر بعد ظهراليوم، الأحد، اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين في بيان رسمي.

تأتي هذه الخطوة بعد أن صرّح رئيس الوزراء في يوليو أن بريطانيا ستغيّر موقفها في سبتمبر ما لم تلبِّ إسرائيل شروطًا من بينها الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة والالتزام باتفاق سلام طويل الأمد يضمن حل الدولتين.

ويمثل ذلك تحولًا كبيرًا في السياسة الخارجية البريطانية بعد أن أكدت الحكومات المتعاقبة أن الاعتراف يجب أن يأتي كجزء من عملية سلام وفي توقيت يضمن أكبر تأثير ممكن.

وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من الحكومة الإسرائيلية وعائلات الأسرى وبعض المحافظين.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق إن مثل هذه الخطوة "تكافئ الإرهاب".

ومع ذلك، يجادل وزراء بريطانيون بأن هناك مسؤولية أخلاقية للتصرف من أجل إبقاء أمل التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد حيًا.

وقالت مصادر حكومية إن الوضع على الأرض تدهور بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية، مشيرين إلى صور تُظهر المجاعة والعنف في غزة، والتي وصفها رئيس الوزراء سابقًا بأنها "غير مقبولة".

وقد أجبرت العملية البرية الإسرائيلية الأخيرة في مدينة غزة، والتي وصفها مسؤول في الأمم المتحدة بأنها "كارثية"، مئات الآلاف من الناس على الفرار.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما نددت به إسرائيل واعتبرته "محرّفًا وكاذبًا".

كما سلّط الوزراء الضوء على استمرار التوسع في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، كعامل رئيسي في قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال وزير العدل ديفيد لامي، الذي كان وزير الخارجية في يوليو عندما أُعلن المسار نحو الاعتراف، إن مشروع مستوطنة "E1" المثير للجدل، والذي يحذّر المنتقدون من أنه سيُنهي آمال إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيًا، كان أحد الدوافع.

وأضاف: "الاعتراف بدولة فلسطينية يأتي نتيجة التوسع الخطير الذي نشهده في الضفة الغربية، والعنف الاستيطاني الذي نشهده هناك، والنوايا والمؤشرات التي نراها لبناء مشاريع مثل تطوير منطقة E1 الذي سيقضي تمامًا على إمكانية حل الدولتين".