في تطور لافت وسابقة خطيرة ، رفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، منح قادة فلسطينيين تأشيرات دخول للأراضي الأمريكية  للمشاركة في  الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، وذلك بحسب ما أوردته اليوم (الجمعة) شبكة "فوكس نيوز". جاء ذلك بينما استند إلى القانون الأمريكي القديم الذي يحظر الاعتراف بدولة فلسطينية ويفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب ما يُسمى "الدفع مقابل القتل" للمهاجمين.

ووفقًا لوثائق داخلية، وقّع روبيو على توصيات بحجب التأشيرات عن كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بمن فيهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن). وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيغوت، في بيان:
"وفقًا للقوانين ولمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، فإن وزير الخارجية ماركو روبيو يلغي تأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العامة القادمة للأمم المتحدة."

وأضاف: "قبل أن يُنظر إليهم بجدية كشركاء للسلام، يجب على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية أن يتنصلوا من الإرهاب، ومن حملات الحرب القانونية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومن السعي للاعتراف الأحادي بدولة. بعثة السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات وفق اتفاق مقر الأمم المتحدة. الولايات المتحدة ما زالت منفتحة على تجديد المشاركة إذا اتخذت السلطة الفلسطينية/منظمة التحرير خطوات ملموسة للعودة إلى مشاركة بنّاءة. إدارة ترامب لا تكافئ الإرهاب."