معلمة للغة الإنجليزية من بيتح تكفا، 43 عاماً، اعترفت أنها أقامت علاقات جنسية مع بعض الطلاب من الصف الحادي عشر. وقالت في المحكمة أنهم ليسوا طلابها وإنما من صف آخر .

أُدينت المعلّمة بأنها دعت إلى منزلها ثلاثة طلاب من الصف الحادي عشر، وأقامت علاقات جنسية مع اثنين منهم، وأضافت أنها «تُقِرّ بذنبها». وقد اعترفت المعلّمة بأفعالها في إطار صفقة ادعاء أمام محكمة لجنة خدمات الدولة. وشُطبت نهائيًا من وزارة التعليم، كما مُنعت لمدة ثماني سنوات من تولّي أي وظيفة تتعلق بالأطفال. لكنها لم تُسجَن.

ذكر محاميها أن الملف الجنائي ضدها أُغلق لعدم وجود جرم بعد تحقيق الشرطة، والسبب أن الطلاب كانوا فوق سنّ 17 ولم يدرسوا في صفّها. وقال: «المدّعية التي أغلقت الملف فهمت بسرعة أن الأفعال تمت برضا، وأنها ليست معلمتهم المباشرة. لا يوجد جانب جنائي؛ أُغلق الملف لعدم وجود مخالفة جنائية. إنهم ليسوا طلابها، بل طلاب من صفوف أخرى ومن طبقة دراسية أخرى».

وجاء في حكم محكمة لجنة خدمات الدولة أن المعلّمة راكمت تسع سنوات من الخبرة في التدريس، وأن أفعالها «خرجت بصورة متطرّفة عن الحدود المهنية الأساسية الملزِمة لمعلّمة في مكانتها، وبالأولى لمعلّمة ذات أقدمية وتجربة كهذه».
وأضاف الحكم: «بدأت الأفعال بتدخين مشترك مع طلاب في حرم المدرسة، ثم انتقلت إلى خلق علاقة شخصية وغير لائقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وانتهت بعقد لقاء جنسي في منزلها مع طلاب قاصرين من المدرسة التي تُدرّس فيها. هذه أفعال بالغة الخطورة على نحو استثنائي، وتشكل خرقًا جسيمًا لثقة الجمهور بمنظومة التعليم عمومًا، وخيانة لثقة أهالي الطلاب الذين يسلّمون أبناءهم لمعلمي المدرسة خصوصًا».

وأضافت المحكمة: «إن أفعال المتهمة خطيرة إلى حدّ يكفي للحكم بفصلها الفوري، وشطبها وإبعادها عن محيط الطلاب في المدرسة وعن محيط الطلاب عمومًا لسنوات قادمة. وإلى جانب خطورة الأفعال كما وُصفت، أخذنا في الحسبان ظروفها الشخصية، ومنها أنها أم لطفلين صغيرين، تبلغ 43 عامًا، ولها أقدمية في جهاز التعليم. المتهمة بلا مخالفات انضباطية سابقة، وحتى هذا الحدث كان أداؤها التربوي بلا عيب».

وجاء في ردّ وزارة التعليم: «تنظر الوزارة بخطورة بالغة إلى أي انحراف عن قيم التعليم وعن الثقة الممنوحة للعاملين في التربية. في القضية المذكورة قادت الوزارة إجراءً انضباطيًا شاملًا بحق الموظفة، وانتهى القرار بوقف عملها وإبعادها الكامل عن جهاز التعليم. ستواصل الوزارة العمل بحزم للحفاظ على نزاهة جهاز التعليم، وعلى أمن وسلامة الطلاب، وعلى ثقة الجمهور بالهيئات التدريسية».

وتبيّن أن القضية كُشفت قبل أكثر من عام، إثر معلومات وصلت إلى إدارة المدرسة مفادها أن معلمة اللغة الإنجليزية كانت تدخّن مع طالبات المدرسة عند كشك قريب. وبالتوازي، اتضح أن جهة خارجية صوّرت المعلّمة وهي تدخّن مع الطالبات. وخلال الفحص، تبيّن أيضًا أن المعلّمة اعتادت نقل الطالبات بسيارتها للخروج سويًّا إلى حفلات، ولاحقًا اتضح أنها أقامت علاقة جنسية مع أحد الطلاب. وفي الاستيضاح الذي أُجري معها، اعترفت على الفور وقالت إنها فعلت ذلك لأن زوجها كان في الخدمة الاحتياطية وشعرت بالوحدة والضيق.